به گزارش خبرگزاری شبستان، فاطمه بداغی، معاون حقوقی رئیس جمهور از مغایرت طرح بیمه بیکاری مجلس با اصولی از قانون اساسی و قانون برنامه پنجم توسعه خبر داد و گفت: این طرح به لحاظ اینکه بار مالی زیادی را متحمل دولت می کند غیر قانونی است.
بداغی تصریح کرد: دولت به چند دلیل با طرح بیمه بیکاری مجلس مخالف است، یکی مغایرت طرح مجلس با قانون اساسی و تحمل بار مالی زیاد و دیگر مغایرت با قانون برنامه پنجم توسعه و دیگر اینکه دولت خود لایحه ای را با این عنوان به مجلس ارسال کرده که متفاوت از طرح مجلس است، لذا لایحه با طرح قابل جمع نمی باشد.
وی خاطر نشان کرد: مواد 1، 4، 5، 11 طرح مذکور دارای بار مالی است و این مغایر با اصول 75 و 29 قانون اساسی می باشد چون اصل 29 درباره بیمه بیکاری و سایر بیمه ها صراحت دارد که "با تامین مالی" انجام شود و بر اساس اصل 75 وقتی منابع مالی تامین نشده باشد قابل طرح در مجلس نیست.
معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص مغایرت طرح مجلس با موادی از قانون برنامه پنجم توسعه اظهار کرد: ماده 32 طرح مجلس، منابع مالی طرح را از بودجه عمومی دولت و از محل ماده 7 قانون هدفمندی یارانه ها تامین کرده و این درحالی است که در جزء 1 بند الف ماده 26 قانون برنامه، تاکید بر کاهش وابستگی صندوق های تامین اجتماعی به کمک از محل بودجه عمومی دولت شده است و از طرف دیگر اینکه نمی توان سهم یارانه های مردم را از ماده مذکور کاست.
بداغی ادامه داد: در ماده 29 قانون برنامه پنجم توسعه نیز تاکید شده است که دستگاه ها و صندوق های مربوط، مجاز به اجرای احکام مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تامین نشده است، نمی باشند.
بنابرگزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وی تاکید کرد: تحمیل کسری بودجه به دولت، دستگاه های اجرایی و صندوق‌ها غیر قابل پذیرش است.
معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: مجلس شورای اسلامی طرح های متعددی را بر خلاف اصل 75 قانون اساسی تصویب کرده که به دلیل عدم تحقق منابع مالی آن هنوز اجرا نشده لذا لازم است قانون به نحوی انشاء شود که ظرف 15 روز پس از انتشار، قابل اجرا باشد و اگر چنین نباشد در حقیقت وعده ای است که تحقق نخواهد یافت.
بداغی در پایان خاطر نشان کرد: مجلس و دولت باید تعامل سازنده ای داشته باشند تا قوانین جامع و قابل اجرایی به تصویب برسد.
پایان پیام/
نظر شما