به گزارش خبرنگار شبستان، در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 27 آذر مجلس شورای اسلامی دوفوریت طرح اصلاح جداول حوزههای انتخابیه مطرح شد و نمایندگان با دوفوریت این طرح مخالفت کردند.
در ابتدای طرح این موضوع، علیاصغر یوسفنژاد، نماینده ساری با قرائت اصل 64 قانون اساسی گفت: بر اساس اصل 64 قانون اساسی دولت و مجلس میتوانند در هر 10 سال حداکثر 20 نفر نماینده به تعداد نمایندگان مجلس اضافه کند.
وی اظهار کرد: باید بدانیم شرایط فعلی، عوامل جغرافیایی و نظایر آنها در تصمیمگیریهای ما دخالت دارد.
یوسفنژاد بیان کرد: آنچه که در آییننامه مجلس در رابطه با فوریت طرحها مطرح است این است که خسارت مالی یا فوت فرصتی برای کشور مطرح باشد که ما طرحهای دوفوریتی را مطرح کنیم. در حال حاضر چه فوت فرصتی برای کشور پیش آمده است که این طرح را با دوفوریت در صحن علنی مجلس مطرح کنیم.
یوسفنژاد با بیان اینکه این طرح با شتاب نمایندگان و با بیدقتی در جلسه امروز مطرح شده است، خاطرنشان کرد: برخی از مواد این طرح مخالفت لایحهای است که دولت در زمینه افزایش تعداد حوزههای انتخابیه ارایه کرده است.
مصطفی کواکبیان، نماینده تهران نیز در موافقت با این طرح گفت: ما شرعا و عرفا حق نداریم حقوق ملت را ضایع کنیم زیرا حقوق ملت به ما سپرده شده است.
کواکبیان تصریح کرد: در دموکراسی و مردمسالاری این نقطه مطرح شده است که هر چه تعداد نمایندگان از سراسر کشور زیادتر باشد خرد جمعی تصمیمات بهتری برای کشور اتخاذ میکند.
وی یادآور شد: پس اگر تعداد نمایندگان از 290 نماینده به 310 نماینده افزایش یابد قطعا تصمیمات بهتری در مجلس اتخاذ میشود.
احمد توکلی، نماینده تهران در اخطار قانون اساسی و با استناد به اصل 64 این قانون گفت: عده نمایندگان مجلس از 270 نفر در 10 سال قبل به 190 نفر افزایش یافت زیرا از تاریخ همهپرسی سال 61 در هر 10 سال دولت و مجلس میتواند حداکثر 20 نماینده به تعداد نمایندگان مجلس اضافه کند.
وی اضافه کرد: در این اصل قانونگزار حکم نکرده است و الزامی برای دولت و مجلس نگذاشته است که حتما این تعداد حوزه را به حوزههای انتخابیه معرفی کند بلکه قید کرده است که میتواند این کار را انجام دهد.
محمدرضا باهنر که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه علنی را به عهده داشت در پاسخ به این اخطار توکلی گفت: درست است این موضوع جزء اختیارات دولت و مجلس است و الزامی در کار نیست.
نورالله حیدری دستنایی، نماینده اردل و فارسان نیز در مخالفت با این طرح گفت: بنده بارها خواهان افزایش تعداد نمایندگان بودهام و در سؤالات خود از وزیر کشور در ابتدای سال این موضوع را که چرا دولت این لایحه را ارایه نمیکند مطرح کردم چرا که بالاخره این لایحه به مجلس ارایه شد.
وی اظهار کرد: قطعا افزایش تعداد نمایندگان تأثیرات مثبتی را برای جامعه دارد و قانون اساسی نیز دولت را موظف نکرده است بلکه گفته است دولت و مجلس میتوانند این تعداد حوزه را افزایش دهند اما بنده معتقدم اگر این افزایش باشد به سود کشور است.
وی یادآور شد: هنگامی که لایحه دولت ارایه شد افرادی که هماکنون اسمشان ذیل این طرح است عنوان کردند لایحه دولت کارشناسی نیست، در حالی که بر روی لایحه دولت ساعتها کار کارشناسی انجام شده بود آن را غیر کارشناسی میدانستند. من به این نمایندگان میگویم آیا طرحی که در حال حاضر شما ارایه کردهاید، کارشناسی است؟
وی خطاب به نمایندگان گفت: نه تنها بنده بلکه بسیاری از نمایندگان با این طرح به دلیل اینکه فاقد نظرات کارشناسی است، مخالفم.
محمدیاری، نماینده تالش و رضوانشهر نیز در موافقت با دوفوریت این طرح گفت: بر اساس اصل 64 قانون اساسی دولت میتواند هر 10 سال 20 نماینده را به تعداد نمایندگان اضافه کند و این افزایش در 10 سال قبل انجام شد و مشکل بسیاری از حوزههای انتخابیه برطرف شد.
وی اظهار کرد: در همان سال در بسیاری از حوزههای انتخابیه مشکلاتی بروز کرده بود که با این تفکیک حل شد و امروز هم که این طرح ارایه شده است بسیاری از حوزههای انتخابیه استحقاق این تفکیک را دارند.
محمدیاری تصریح کرد: در کشور حتی اعتبارات نیز بر اساس برنامه نیست بلکه عناصر کارساز سیاسی در این زمینه تأثیرگذار هستند و باید بدانیم تمام این 20 حوزهای که قرار است در آنها افزایش نماینده انجام شود جزء محرومترین مناطق کشور هستند، پس چرا نباید ما به داد مردم محروم برسیم؟
وی با ذکر این سؤال که چرا میخواهیم زبان گویای ملت را از آنها بگیریم، خاطرنشان کرد: چرا باید منطقه محرومی همانند کهنوج که دارای چندین شهرستان و نزدیک هزار روستا و دارای وسعت زیادی است را از حق اضافه کردن نماینده محروم سازیم؟
نماینده تالش تصریح کرد: امروز اگر نمایندگان به دوفوریت این طرح رأی ندهند حق مناطقی ضایع میشود که دست مردمشان به مسئولان نمیرسد.
پایان پیام/
نظر شما