به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از قزوین به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، حجت الاسلام «نورالله قدرتی» بیان کرد: به منظور استفاده مطلوب از ظرفیت های دادگستری استان در تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و هماهنگی بخش های مختلف دستگاه قضایی با دستگاه های ذیربط در استان و به منظور امنیت سرمایه گذاری، رفع موانع حقوقی- قضایی، تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی استان در سال 94 فعالیت خود را آغاز کرد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین ادامه داد: ستاد اقتصاد مقاومتی استان طی سال 98 توانست با تشکیل 13 جلسه و بررسی قضایی، مشکلات بالغ بر 60 واحد صنعتی که در آستانه تعطیلی قرار گرفته بودند را مرتفع، به نحوی که صنایع مذکور اقدام به از سر گیری فعالیت های تولیدی خود کردند.
وی تصریح کرد: در 6 ماهه اول سال 98، 21 واحد تولیدی و در 6 ماهه دوم هم 35 شرکت توانستند از رکود خارج شده و به چرخه تولید بازگردند.
حجت الاسلام قدرتی در خصوص بازگشت به کار پرسنل این کارخانجات اعلام کرد: خوشبختانه در 6 ماهه اول سال گذشته یک هزار و 450 نفر از پرسنل و در 6 ماهه دوم هم 3 هزار 708 نفر مجدد مشغول به کار شدند که این امر سبب خوشنودی ماست، چرا که ایجاد و استمرار بیکاری یکی از عوامل بروز جرم و مخاطرات فراوان برای اجتماع خواهد بود.
وی خاطر نشان کرد: تشکیل جلسات متعدد برای بررسی مسائل و ارائه راهکارهای مناسب جهت شرکت های در آستانه تعطیلی، توسعه همکاری ستاد با نهادها و سازمان های مرتبط و متولی امور تولید و اقتصاد، جمع آوری و تشکیل بانک اطلاعاتی واحدهای تولیدی دارای مشکل، آموزش و توجیه قضایی شرکت های مذکور، پیگیری رفع مشکل نقدینگی شرکت ها از طریق هماهنگی با بانک های عامل، پیگیری مشکلات شرکت های تولید مواد بهداشتی و همچنین امکان سنجی تغییر خطوط برخی شرکت ها با هدف تولید اقلام بهداشتی در دوره شیوع کرونا و غیره از جمله اقدامات صورت گرفته در این ستاد طی سال گذشته بوده است.
نظر شما