خبرگزاری شبستان_ رشت، مائده اسفندمز؛ با گذشت نزدیک به ۲ماه از اعلام رسمی شیوع ویروس کووید ۱۹ در کشور، هنوز هم نگرانیها درباره شیوع آن پابرجاست. اگرچه در ابتدا، بیشترین نگرانیها از شیوع این ویروس به حوزه سلامت و درمان جامعه مربوط میشد اما به مرور نگرانیها درباره عواقب و پیامدهای شیوع کووید ۱۹ شامل حوزه اقتصاد نیز شد.
تعطیلی بسیاری از کسب و کارها بهدلیل جلوگیری از شیوع ویروس کووید ۱۹ در واپسین روزهای سال ۹۸ با وجود گذشت نزدیک به یک ماه از سال جدید همچنان ادامه دارد، بهطوریکه هماکنون مشاغلی مانند آرایشگاههای زنانه و مردانه، رستورانها، تالارهای پذیرایی و سالنهای مراسم، مراکز بازی و تفریحی و گیمنتها، قهوهخانههای سنتی و کافیشاپها، اماکن اقامتی و هتلها، استخرها و سالنها و باشگاههای ورزشی، سالنهای سینما و کنسرت در ردیف مشاغل پرخطر شناخته میشوند که در صورت بازگشایی و بازگشت به فعالیت، میتوانند محلی برای شیوع هر چه بیشتر و سریعتر ویروس کووید ۱۹ باشند و همچنان تعطیل هستند.
در استان گیلان که در طول سال بهویژه روزهای پایانی اسفندماه و فصل بهار و تابستان میزبان گردشگران متعددی است و درآمدهای حاصل از گردشگری برای بخش وسیعی از گیلانیها بهصورت مستقیم و غیرمستقیم، منبع اصلی تامین معیشت زندگی محسوب میشود، کووید ۱۹ شرایط سختی را به همراه آورده است.
در حالی که انتظار میرفت سرمایهگذاران حوزه گردشگری گیلان که شامل ۱۰۵ هتل، ۳۳ هتل آپارتمان، ۸۱ مجتمع گردشگری، ۴۹ مهمانپذیر، یک هزار و ۶۸۸ مسافرکاشانه، ۲۰ مجتمع سرگرمی و تفریحی، ۳۸ اقامتگاه بومگردی، یک اسکله مسافربری و دریایی، ۲۸ اسکله گردشگری دریایی در گیلان هستند، در اوج تعطیلات نوروزی و آغاز فصل بهار بتوانند روزهای پرسود و مطمئنی از لحاظ درآمد داشته باشند، با ممنوعیت سفر و ورود به گیلان رو به رو شدند و برخلاف پیشبینی هر ساله در زمان تعطیلات نوروزی، به جای حضور گسترده مسافران با حجم وسیعی از ضرر و عدم تامین درآمد مواجه شدند.
اما رکود اقتصادی ناشی از کووید ۱۹ در گیلان تنها به کسب و کارهای حوزه گردشگری خلاصه نمیشود بلکه سبد خانوارهایی که دارای شغلهای روزمزد هستند را نیز تحتالشعاع خود قرار داده است. در استان گیلان که سالها در دهه۷۰ به عنوان استانی کشاورزی شناخته شد و از مزایای فعالان حوزه صنعت بیبهره ماند، بروز بیکاریهای فصلی در کنار کمبود شغلهای حوزه صنایع، موجب گسترش شغلهای روزمزد از جمله دستفروشی شده است.
علاوه بر اینکه بازارهای هفتگی که عرضه کننده محصولات کشاورزی در شهرهای استان هستند، دو ماه گذشته لغو شده و دستفروشان هفتگی را در مضیقه قرار داده، دست فروشانی که کف پیادهروهای شهرهایی چون رشت را محل کسب و کار خود ساختهاند نیز طی این دوران با تعطیلی و حذف درآمد مواجه شدهاند. طبق آمار شهرداری رشت، روزانه بیش از ۲ هزار دستفروش در سطح خیابانهای این شهر فعالیت میکنند که با تعطیلی ماه گذشته و حضور کمتر مردم در خیابانها، این روزها فشار اقتصادی مضاعفی بر دوش این فعالان خیابانی تحمیل شده است.
با اینهمه اگرچه رکود اقتصادی و تعطیلی کسب و کارها وجه مشترک تمامی کشورها در این دوران شیوع ویروس کووید ۱۹ است اما حمایتهای دولتی میتواند تا حدودی مرهمی بر زخمهای عمیق اقتصادی بر اقشار کم درآمد جامعه در چنین وضعیتی باشد، (راهکاری که در تمام دنیا در حال اجراست). بههمین منظور اعطای کمکهای معیشتی تا سقف ۶۰۰ هزار تومان از سوی دولت برای کمک به اقشار ضعیف و نیازمند تدارک دیده شد که بنا بر اعلام دولت طی دو ماه گذشته اجرایی شده است.
همچنین اعطای یارانه یک میلیون تومانی به سرپرستان خانوارها در این روزها تصمیمی است که چند و چون اجرای آن در دست اقدام است و بیم و امیدهای گستردهای را در بین اقشار متوسط و ضعیف جامعه ایرانی به وجود آورده است، اما آنچه که اجرای این کمکهای دولتی به اقشار کمدرآمد جامعه را در هالهای از ابهام فرو برده، ناتوانی دولت در شناخت این اقشار است. هرچند تحریم ها و رکود اقتصادی، دردی کهنه در پیکره اقتصاد ایران است با اینهمه به نظر میرسد اعطای کمکهای بلاعوض در دوران شیوع ویروس کووید ۱۹ به اقشار کمدرآمد جامعه، تنها راهکاریست که میتواند بخشی از تحمیل فشار اقتصادی به این خانوارها را جبران کند.
اما نماینده مردم تالش و رضوانشهر معتقد است بسیاری از افراد نیازمند جامعه به دلیل نبود بانک اطلاعاتی در کشور از دریافت حمایتهای دولتی در این دوران محروم ماندهاند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تنها راهکار حمایت از اقشار آسیبپذیر را پرداخت حقوق ماهانه و شارژ کارتهای آنها میداند و میگوید: مشخص نیست سه میلیون نفری که بسته کمک معیشتی دریافت کردهاند، چه افرادی هستند چرا که لیستی از استانداران، فرمانداران، دهیاران و دیگر مسئولان شهر و روستا درخواست نشده و آنها بیخبرند در حالی که در نبود بانک اطلاعاتی، این افراد مسئولان اصلی ارائهدهنده اطلاعات مالی افراد هستند.
وی معتقد است به دلیل نبود بانک اطلاعاتی دقیق، شفافیتی درخصوص وضعیت مالی اقشار مختلف جامعه در دست نیست، به همین دلیل بسیاری از افراد نیازمند از این کمکها محروم مانده و اعتراضهای بسیاری به دنبال این اقدام دولت است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه امروز با توجه به شیوع کرونا بیش از بیش ضرورت ایجاد بانک اطلاعاتی برای شناسایی اقشار آسیبپذیر نمایان شده است، میافزاید: باید بانک اطلاعاتی حتی به صورت دست و پا شکسته به منظور حمایت از اقشار مختلف جامعه و تقسیم صحیح یارانه و کمکهای معیشتی در بحرانها ایجاد شود زیرا اکنون افراد نیازمند دقیقا شناسایی نشده و افراد غیرنیازمند از این تسهیلات بهرهمند میشوند.
حال با وجود چنین اقدامات مبهم که دولت در دست اجرا دارد، برخی کسب و کارها مجددا کار خود را آغاز کردهاند و خیابانهای شهرها و روستاهای گیلان کم کم به روال عادی خود باز میگردد در حالیکه توصیههای مدیران حوزه بهداشت و درمان همچنان بر رعایت اصول مختلف بهداشتی و ممانعت از خروج غِیرضروری از منازل است تا گیلان مجدد شاهد آغاز موج دوم شیوع و ابتلای کووید ۱۹ نباشد. نماینده تام الاختیار وزارت بهداشت در گیلان میگوید: تعداد فوتیهای روزانه ویروس کرونا در سطح بیمارستانهای استان گیلان تک رقمی شده است، با اینهمه همچنان، رعایت اصول بهداشت فردی، جلوگیری از بیرون آمدنهای غیرضروری، رعایت فاصلهگذاری هوشمند اجتماعی و قرار دادن پیوست سلامت در حوزههای تجارت و اقتصاد توسط مردم یک ضرورت تلقی میشود.
با چنین اعلام رسمی میتوان دریافت که اگرچه تعداد فوتیهای مبتلا در گیلان تک رقمی شده اما طی دو ماه گذشته همچنان تلفات انسانی این بیماری پابرجاست و با گذشت از تعطیلات نوروزی، همچنان باقی مانده است و در صورتی که روال عادی معاشرتها و حضور در خیابانها برای تامین مخارج زندگی از سوی اقشار کم درآمد و حتی پردرآمد جامعه برقرار شود، امکان شیوع مجدد این ویروس قوت گرفته و تلفات انسانی آن همچنان در گیلان ادامه یابد.
به نظر میرسد تا زمانی که دولت بهطور جدی برای حمایت از اقشار کمدرآمد که کسب و کارهای کوچک دارند، وارد نشود امکان کنترل شیوع این ویروس و جلوگیری از تلفات انسانی آن غیرممکن است. تلفاتی که نه تنها با مرگ انسانها بلکه بنیان اقتصادی خانوارها و کشور را نشانه گرفته است.
نظر شما