نامه قائم مقام وزارت صنعت به معنای بازگشایی واحد‌های صنفی نیست

به گزارش خبرگزاری شبستان، نامه قائم مقام وزارتخانه وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان‌های استانی براساس دستور رئیس جمهور برای تامین اقلام مربوط به مبارزه با کرونا و کالا‌های مورد نیاز مردم بوده و به تولید اقلام مربوط به مبارزه با کرونا و کالا‌های مورد نیاز مردم بوده است و به معنی بازگشایی واحد‌های صنفی و کسب‌وکار‌ها نیست.

امروز انتشار نامه‌ای از قائم مقام وزیر صنعت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که «حسین مدرس خیابانی» در این نامه خطاب به سازمان‌های صنعت استان‌ها با موضوع «عدم وقفه در کار تولید کشور» نوشته است:

این در حالی است که اصل کار و تولید کشور آن هم در سالی که به نام سال «جهش تولید» نامگذاری شده، تعطیل‌پذیر نیست و موضع رسمی وزارت صنعت و ستاد کرونای این وزارتخانه جلوگیری از ایجاد هر گونه وقفه در کلیه واحد‌های تولیدی کشور در همه بخش‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی است لذا این امر مهم با دقت‌نظر کافی و تنظیم صورت‌نامه‌های بهداشتی درجهت سلامت کارگران و کارکنان واحد‌های تولیدی مورد اقدام و کنترل واقع شود و حمایت‌های لازم در تداوم فعالیت این واحد‌ها معمول داشته و از هرگونه تعطیلی ممانعت به عمل آورند.

در واکنش به این نامه که بازگشایی واحد‌های صنفی تلقی می‌شد، «سعید نمکی» وزیر بهداشت در نامه‌ای به رییس جمهوری نسبت به دستورالعمل ابلاغی وزارت صنعت برای بازگشایی مشاغل و مراکز کسب و کار هشدار داد و نوشت: «اخیرا بدون اطلاع ستاد، نامه‌ای توسط قائم‌مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی به استان‌ها ابلاغ شده که عملا دستورالعمل اداری برای بازگشایی کسب و کار تلقی می‌شود و این شیوه با نقش، مسوولیت و جایگاه ستاد ملی مقابله با کرونا مغایرت دارد.

وزیر بهداشت یادآور شده است: ضمن اعتقاد راسخ اینجانب، وزیر کشور و دیگر همکاران به کمک هرچه زودتر به کاهش اثرات اپیدمیولوژیک کرونا بر اقتصاد کشور و تدوین پروتکل برای بازگشایی فعالیت‌های اقتصادی با اولویت ویژه، قویا اعلام می‌کنیم که هرگونه تصمیم آتش به اختیار توسط هر دستگاه دولتی، غیردولتی، فرهنگی، مذهبی و ... که مورد تایید نباشد، شعله‌هایش به سرعت دامن نظام سلامت و متعاقب آن اقتصاد کشور را خواهد گرفت.»

در واکنش به نامه وزیر بهداشت به رئیس جمهور، وزارت صنعت امروز اعلام کرد: نامه قائم مقام وزیر صنعت به استان‌ها درباره تداوم تولید در واحد‌های تولیدی به منظور تامین نیاز‌های بهداشتی و درمانی مراکز درمانی و تأمین کالا‌های اساسی و مصرفی مردم بوده است و به معنی بازگشایی واحد‌های صنفی نیست./