به گزارش خبرگزاری شبستان از قم، رهبر معظم انقلاب از ابتدای سال 78 تا الان یعنی در این 22 سال هر سال اسمی را به عنوان شعار سال با اطلاعات و گزارش‌هایی که از سراسر کشور دریافت می‌کنند، و بررسی برخی پارامترهای اجتماعی، دینی و فرهنگی دیگر، مردم را به یک موضوع توجه داده اند.
اما جالب است که از این 22 سال، 14 سال آن شعارهایی با محوریت مسائل اقتصادی و معیشتی مردم داشته و همواره بر این مسأله تأکید شده است و در سال 91 به همراه سال جدید و سال گذشته عنوان سال تأکید روی موضوع «تولید» از میان سایر مباحث اقتصادی بوده است.
شعاری که برای هر سال توسط رهبر معظم انقلاب انتخاب می‌شود صرفا یک عنوان نیست بلکه نقطه ضعفی است که ایشان دیده اند و تأکید بر لزوم تقویت آن توسط مدیران، مسؤولان، هیأت دولت، قوای دیگر و حتی مردم دارند یا اگر هم نقطه ضعف نبوده، تقویت و توجه به آن را ضروری پنداشته اند. البته توجه به تولید و مسائل اقتصادی صرفا به دلیل تأکید رهبری معظم نیست، بلکه عقلای اقتصادی عالم نیز بر آن صحه می گذارند و تقویت آن را ضروری می‌دانند.
بی شک توجه به ظرفیت های داخلی و نیروی های بالفعل و بالقوه ای که درون کشور وجود دارد می‌تواند زمینه را برای احیای اقتصاد بیمار ایران اسلامی فراهم کند چراکه این کشور از نظر منابع انسانی و نیروی جوان و همچنین منابع طبیعی و مواهب الهی یکی از بهترین کشورهای دنیا محسوب می‌شود.
با توجه به ضرورت این مسأله خبرنگار خبرگزاری شبستان، با حجت الاسلام دکتر «محمدهای آزادی» اقتصاد دادن و پژوهشگر گروه اقتصاد اسلامی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) گفت‌وگویی ترتیب داده که متن این گفتگو در ادامه تقدیم می‌شود.
بفرمایید چرا رهبر معظم انقلاب چند سالی است که محور شعار سال ها را مباحث اقتصادی قرار داده اند؟ آیا مباحث سیاسی، فرهنگی و اجتماعی اهمیت ندارند؟
دلیل این مسأله اهمیت خود اقتصاد است چون نظام غالب بشری مسأله اصلی اش اقتصاد است چه در نظام سرمایه داری، چه در نظام سوسیالیستی و کمونیستی و حتی در نظام اسلامی نیز اقتصاد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
نظام سرمایه داری که اساسا هدف از نظام اجتماعی را رسیدن به رفاه تعریف می‌کند و آخرین نقطه را همین می‌داند که در این نظام، هدف نظام اقتصادی با هدف زندگی بشری یکی می‌شود که آن هم رسیدن به رفاه است. در نظام سوسیالیستی نیز همچون نظام قبلی بر اقتصاد تأکید دارد منتها نحوه ای اختلاف با نظام سرمایه داری در توزیع و نحوه مالکیت افراد دارد.
بنابراین درست یا غلط دید اکثریت انسان های امروزی همین مسأله اقتصاد است و خیلی از ارزش گذاری ها بر اساس همین معیار صورت می گیرد، همچنان که یک نظام اجتماعی، فرهنگی و سیاسی قدرتمندی که بخواهد تمدن خود را به دنیا معرفی کند باید در چشم مردم یک اقتصاد قوی و پویا داشته باشد.
امیدواری جوانان و نسل زنده هرجامعه ای نیز به اقتصاد پویای آن جامعه است، بنابراین دید مردم دنیا به اقتصاد یک دید ویژه ای است و ما هم برای این که جایگاه خود را در جهان داشته باشیم و مدعی صدور تمدن باشیم باید به اقتصاد اهمیت ویژه ای بدهیم.
در نظام اقتصادی اسلامی و قانون اساسی کشور ما که طبق معیارها و موازین اسلامی تدوین شده نیز در فصل چهارم به اقتصاد اهمیت داده و اهداف و اصولی را برای آن بیان کرده که در آینده به توضیح آن می پردازیم. بنابراین تأکید رهبر معظم انقلاب بر مباحث اقتصادی کاملا به جا و ضروری است.
چرا رهبر معظم انقلاب از میان مسائل مربوط به اقتصاد، روی موضوع «تولید» تأکید ویژه ای دارند؟
سؤال خوبی است، ببینید چرخه اقتصاد در هر نظامی دو بخش اصلی دارد که در دانشگاه های اقتصاد نیز به آن پرداخته می‌شود و آن دو بخش عبارتند از مصرف کننده و تولید کننده. حال در کشور ما آیا مشکل اقتصادی ناشی از بخش مصرف است یا تولید؟ قطعا مصرف نیست بلکه ما در این حوزه از زیادی مصرف رنج می بریم.
بگذارید با یک مثال این مسأله را توضیح بدهم؛ در سال 1920 یا 1930 اقتصاد آمریکا وارد یک بحران همزمان با بحران اقتصادی غرب شد، در آن دوران تولیدات زیادی مانده بود ولی مصرف کننده و خریداری نداشت و مردم نمی‌توانستند مصرف کننده باشند. یعنی اقتصاد آمریکا در تولید و اشتغال کامل بود ولی در بخش مصرف مشکل داشت.
اما در جهان سوم و کشورهایی از جمله ایران، مشکل از تولید است یعنی ما در اشتغال کامل نیستیم در حالی که منابع طبیعی فراوان و جوانان مستعد، تحصیل کرده و آماده به کاری داریم که از آن ها استفاده چندانی نمی‌شود و برای رسیدن به عزت و رفاه نسبی مشکلی نداریم اما چون به مرحله تولید نمی رسیم این دو را نداریم و جوانان بیکار هستند.
یکی از مشکلات امروز کشور ما که تا حدی درست شده، بحث خام فروشی است یکی مواهب طبیعی مثل نفت یا حتی خاک را بدون این که تولید و تحولی روی آنها داشته باشیم استخراج کرده و به صورت خام می فروشیم و کشورهای دیگری که این کالاها را از ما خریداری می‌کنند بعضا با آنها کالاهایی تا 200 برابر قیمت خریداری شده درست می‌کنند و به خود ما می فروشند.
بنابراین مشکل اصلی کشور ما در حوزه اقتصاد، در مسأله تولید است و به همین جهت رهبر معظم انقلاب تأکید دوچندانی روی این مسأله دارند، هرچند خود این تولید حرف و حدیث خودش را دارد.
به عقیده شما حرکت به سمت تولید با چه چالش هایی مواجه است؟
یکی از این مشکلات فرهنگ مصرفی ما است یعنی فرهنگ چه چیز مصرف کردن و درست مصرف کردن در بین ما هنوز درست جا نیافتاده است و دوم نیازسازی هایی است که از طریق تبلیغات صورت می گیرد، یعنی گاهی اوقات از خارج برای ما نیازسازی های صورت می گیرد که هرگز واقعی نیستند و ما چون آنها را نداریم با چالش مواجه می شویم.
از طرف دیگر فضای فرهنگی که مردم از آن الگو می گیرند از جمله ماهواره ها و فضای مجازی نیز در این عرصه نقش جدی دارند و همچنین عزم و اراده جدی برای تولید در مردم و جوانان ایجاد نشده است و تا این مسائل حل نشود نمی توانیم به صورت جدی وارد عرصه تولید بشویم.
نظام بروکراسی و قانون گذاری و صدور بخش نامه ها نیز در این عرصه بی نقش نیست که اتفاقا یکی از بخش های اصلی محسوب می‌شود و اگر درست شود می‌توان امیدوار به درست شدن سایر بخش ها نیز بود.
به عقیده حضرتعالی به عنوان یک کارشناس اقتصاد اسلامی، «تولید» چه نقشی در تحقق اقتصاد اسلامی واقعی دارد؟ و آیا اساسا اسلام به مقوله تولید توجهی دارد؟
برای پاسخ به این سؤال باید دید که نظام اقتصادی اسلام به دنبال چیست؟ نظام اقتصادی اسلام دارای شاخص هایی است که می‌توان به آن اشاره کرد.
اولا همانطور که گفتیم قانون اساسی به عنوان قانونی که برای برپایی نظام اسلامی به شکل صحیح، نگاشته شده است در فصل چهارم خود به مباحث اقتصادی می پردازد و برای آن، اهداف و اصولی را بیان می‌کند که از جمله آن استقلال اقتصادی، ریشه کن سازی فقر و رسیدن به عدالت است. بنابراین قانون اساسی به خوبی کلیات را بیان کرده و کتاب های اقتصادی نیز اهداف دیگری برای این مسأله متذکر شده اند.
از جمله این اهداف می‌توان به عدم وابستگی، تحکیم حاکمیت سیاسی اسلام و بیشتر شدن عظمت آن، افزایش معنویت در آحاد ملت، برپایی عدالت، خودکفایی، توسعه و رفاه و عزت نام برد، بنابراین هدف ما از اقتصاد اسلامی رسیدن به این مسائل است و در این بین، تولید نقش اساسی ایفا می‌کند.
شما ببینید اگر ما تولید نداشته باشیم حاکمیت سیاسی اسلام تضعیف می‌شود، اگر تولید نکنیم باید از کشورهای دیگر کمک بگیریم و این خود موجب وابستگی می‌شود، اگر تولید را نادیده بگیریم بی شک نمی توانیم فقر را ریشه کن کنیم و بدون تولید هرگز نمی توانیم به توزیع عادلانه ثروت و در نتیجه رفاه نسبی برسیم، بنابراین برای رسیدن به آن اهدافی که برای اقتصاد از منظر اسلام بیان شده ناگریز از تولید هستیم.
هرچند باید اذعان کنیم از میان اهداف و اصول مطرح شده برای اقتصاد اسلامی به ویژه در قانون اساسی، گفتمان و بروکراسی های کشور به صورت کامل با آن تناسب ندارد و برنامه ریزی های کشور خیلی از اوقات به این سمت نیست، تاجایی که برخی گفته اند برای رسیدن به اقتصاد مطلوب ناچاریم تا عده ای زیر این چرخ له شده و از بین بروند.
گفتید در قانون اساسی به موضوع اقتصاد و رسیدن استقلال در آن تأکید شده، اگر ممکن است به صورت خاص به اصول قانون اساسی در این باره اشاره کرده و توضیح بدهید.
بله اولا قانون اساسی در اصل چهل و سوم تأکید کرده است که برای برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:
ـ تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
ـ تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
ـ تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
ـ رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری.
ـ منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
ـ منع اسراف و تبذیر در همه شیون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات.
ـ استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
ـ جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
ـ تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.
می بینید که قانون اساسی در این باره چه تأکیداتی دارد ولی متأسفانه برخی از مجریان قانون وقتی می خواهند آن را اجرا کنند یا اصلا اعتقادی به آن ندارند یا این که وظیفه خود را تبعیت از قانون اساسی نمی دانند. مطابق این قانون دولت وظیفه دارد که اشتغال را برای مردم ایجاد کند و یا این که نگذارد برخی مسائل انحصاری شوند ولی شما می بینید که اشتغال در ضعیف ترین سطح ممکن وجود دارد و خیلی از بخش ها نیز به صورت انحصاری در دست عده ای است.
قانون اساسی بر پرهیز از اسراف و تبذیر در همین اصل 43 تأکید دارد ولی در بخش های زیادی از کشور این مسأله وجود دارد تا جایی که برخی مدیران و مسؤولان اعتقادی به چنین چیزی ندارند یا این که قانون اساسی بر لزوم برطرف کردن نیازها تأکید دارد چرا که نیروی جوان و منابع طبیعی زیادی برای تولید ثروت داریم که می‌تواند نیازها را نیز برطرف کند ولی شما می بنید که عده ای از مسؤولان هرگز اعتقادی به این مسأله نداشته و معتقدند دیگران باید این مسأله را برای ما انجام بدهند.
البته وقتی سخن از اسراف به میان می آید نباید ذهن مان سراغ اسراف کالا و خدمات برود بلکه شما امروز می بینید برخی رشته هایی در آموزش دانشگاهی ما وجود دارد که هرگز کارایی نداشته و هیچ استفاده از آنها نمی‌شود و اصلا بخش اعظمی از علوم انسانی ما اسراف کردن عمر جوان است، در حالی که خیلی از امور واجب و مورد نیاز تدریس نمی‌شود.
در ادامه به اصل 44 قانون اساسی می رسیم که می‌گوید: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است».
همچنان که می بینید در این اصل بر لزوم کار تعاونی و جمعی تأکید شده ولی ما در کشور خود یا بخش تعاونی اصلا نداریم یا این که خیلی محدود وجود دارد درحالی که در یک نظام اسلامی بخش تعاونی و کار جمعی خیلی باید قوی تر باشد. شرکت های تعاونی در کشور ما اکثرا شکست خورده است که بخشی از آن به دلیل عدم آموزش درست است.
اما از جمله اصول مهمتر این قانون اصل 45 است که بیان می‌کند: «انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آبهای عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگٌلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند».
در این اصل سخن از زمین های موات به میان آمده که باید به دست دولت و حکومت اسلامی باشد ولی خیلی از مسؤولان برداشت نادرستی از این اصل دارند چراکه اصل 49 به تکمیل اصل 45 آمده و می‌گوید: «دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود».
یعنی طبق این اصل دولت موظف است زمین های موات و اراضی انفال را در اختیار مردم قرار بدهد، الان شما ببنید اصلی ترین مشکل در مسکن، نبود زمین است یعنی اگر یک جوان صاحب زمین باشد می‌تواند به مرور زمان برای خود مسکن بسازد، حال سؤال این است که چرا این مقدار زمین در حاشیه شهرها رها شده و کاری صورت نمی گیرد؟ چرا این زمین ها برای ساخت مسکن یا امور ثروت زای دیگری که دقیقا به جهش تولید و رشد اقتصادی کشور کمک می‌کند، در اختیار جوانان قرار نمی گیرد؟ بنابراین همانطور که می بینید اصول قانون اساسی مورد توجه چندانی قرار نمی گیرد.
یعنی خیلی از اوقات دولت به جای این که واسطه برای رساندن این انفال به دست مردم باشد و به این ترتیب به آنها برای رسیدن به ثروت مشروع و تولید کمک کنند، همچون یک مالک غضبناک می‌شود که اجازه ورود کسی به این زمین ها را نمی دهد.
یکی از دیگر مسائل مورد تأکید در قانون اساسی، بحث مالیات است که در اصل 51 به آن اشاره شده است، می‌گوید: «هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود». خیلی از اوقات این مالیات به درستی گرفته نمی‌شود که این خود موجب رشد نقدینگی و تورم می‌شود.
بنابراین راه حل نجات کشور در مسائل اقتصادی برگشت به قانون اساسی و تبعیت از اصول آن است که می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد همچنانکه سخنان رهبر معظم انقلاب نیز دقیقا در همین راستا است.
تشکر می کنیم که فرصت خود را در اختیار خبرگزاری شبستان قرار دادید.
بنده هم از شما و مجموعه خبرگزاری شبستان که در این موضوع مهم دغدغه دارید تشکر می کنم و توفیقات روزافزون شما را از درگاه ایزد منان خواستارم.
ادامه دارد...
نظر شما