به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از شمال استان اصفهان، مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای مدظله العالی، سال ۹۹ را سال «جهش تولید» نامگذاری کردند و خطاب به دست‌اندرکاران تأکید کردند جوری عمل کنید که با جهش تولید، تغییری محسوس در زندگی مردم به‌وجود آید.
مقام معظم رهبری، لازمه تحقق جهش تولید را برنامه‌ریزی می دانند و بخش های مختلف مانند سازمان برنامه، مجلس و مرکز تحقیقات آن، قوه‌قضائیه، مجموعه های دانش بنیان و گروه های پر شمار جوان، مبتکر و فعال باید در این برنامه‌ریزی‌ها شرکت کنند. رئوس مهم ترین نکاتی که می تواند به فوریت و شاید سهولت در دستور کار ارکان حاکمیت نظام قرار گرفته و بر این اساس امیدوار بود با حفظ یکپارگی در نگرش، وحدت در رویه، تفاهم بر اصول و تعیین شتاب حرکت گامی مهم در جهش تولید کشور برداشت. برای شتاب بخشیدن به تولید، ما ناگزیر از انجام تغییرات و اقدام در قالب‌های تعیین شده آن خواهیم بود و این اقدامات محصول یک کار جمعی و همدلانه خواهد بود.
تاکید بر موضوع تولید و بخش اقتصادی ملازم با جهت گیری در روند و میزان شتاب حرکت ، نشانگر ضرورت بازخوانی پرونده مهم ترین مؤلفه رشد و توسعه اقتصاد کشور یعنی تولید و ثروت ملی است. با ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ و اصلاح و ابلاغ رویکردهای قانونی آنچه که باید در این فرایند گذار ساختاری مورد توجه قرار بگیرد، صرفاً محدود به جابجایی عناصر این عرصه نیست، بلکه همزمان و ملازم با آن باید حجم زیادی از اقدامات پایه ای برای ظهور، بروز و بلوغ بنگاه های بخش غیر دولتی در یک محیط اقتصادی کارآمد و رقابتی فراهم شود.
به عبارت دیگر لازم است که در یک فرایند زمانی مشخص و در این گذر ساختاری چترهای ترویجی، تشویقی و حمایتی متناسب با هر بخش شناسایی و به کار گرفته شود. لذا نقش های اجرایی دولت باید از مقررات گذار قوی به تسهیل و تشویق کننده محض تغییر جهت دهد.
دو مولفه سرعت گردش کار و کاهش هزینه ها کلیدی‌ترین عناصر تشکیل دهنده محیط کسب و کار و در نتیجه جهش تولید در کشور است. این مولفه ها زمانی ملموس تر و عینی تر جلوه خواهد کرد که آن را با سایر کشورهای مشابه مقایسه و تحلیل کنیم. مولفه های محیط کسب و کار به همه رخدادهایی مرتبط است که طیف وسیعی از فرایندهای تصمیم گیری را از زمان ظهور یک بنگاه تا مرحله اتمام فعالیت های اقتصادی آن شامل می شود. ثبت یک شخصیت حقوقی، اخذ مجوزهای مورد نظر برای شروع مرحله ساخت واحد، کیفیت دسترسی به خدمات عمومی و زیر بنایی برای بهره‌برداری از یک بنگاه، نحوه دسترسی به منابع اعتباری در دوره ساخت و بهره برداری، نحوه اتصال به بازارهای ملی و بین المللی در عرصه تجاری سازی، رفتارهای تعرفه‌ای و مالیاتی، نحوه رسیدگی به اختلافات حقوقی احتمالی حادث از جمله شاخص های قابل سنجش این مولفه ها را شامل می شوند.
معلوم است که منابع مالی و فنی کشور محدود است و متناسب با مزیت های ذاتی و نسبی اقتصاد کشور باید این منابع تخصیص یافته و جهت یابند. منظور از تدوین راهبرد، تولید مجدد ادبیات نظری نیست، بلکه تعیین و انتخاب اولویت های توسعه بخشی در عرصه صنعت و کشاورزی، تمرکز بر اولویت ها، هدایت صحیح منابع به سمت و سوی این اولویت ها بر پایه یک برنامه زمانی میان مدت است.تدوین راهبرد و اولویت های توسعه ایی کشور، همان ترسیم نقشه عملیاتی توسعه و فعالیت های اقتصادی کشور در یک ظرف زمانی مشخص است. لذا اگرچه ممکن است در این فرایند، حرکات رو به جلویی مشاهده و ردیابی شود، لیکن هزینه های اقدامات اقتصادی بالا، بهره‌وری پایین و سرعت در اجرا با کاهش مواجه خواهد بود.در این برنامه سه ویژگی تعیین کننده است. نخست معرفی اولویت های توسعه بخش های اقتصادی است، دوم معرفی و ارائه مشوق‌های هدایت کننده برای آن بخش‌ها است و سوم تجمیع و جهت دهی عمده منابع به سوی این هدف‌گذاری ها و اولویت ها است.
همزمان با تدوین راهبردهای توسعه ملی و شناسایی اولویت های توسعه بخشی، بهبود محیط کسب و کار و شفاف سازی و سرعت بخشیدن به گردش کار شکل گیری و بلوغ بنگاه های اقتصادی، باید به دنبال تجهیز و تدارک منابع مالی لازم برای انجام طرح های زیر بنایی و توسعه‌ایی و همچنین طرح های اقتصادی و تولیدی فعالان و بنگاه های اقتصادی غیر دولتی در کشور بود.قاعدتاً باید از شیوه های رایج و سنتی تأمین مالی فاصله گرفت. تجربیات خوبی در سالهای گذشته بدست آورده‌ایم، اما هنوز گام های بیشتر و همه جانبه تری باید برداشته شود. کلیدی ترین موضوع در این میان مدلی از تأمین مالی است که بتواند موجب هم افزایی، ترکیب و تشدید منابع موجود مالی شوند. بهینه ترین مدل تأمین مالی، حرکت به سوی مشارکت منابع مالی بخش خصوصی و دولتی هم برای طرح های زیربنایی (دارای توجیه اقتصادی) و هم برای طرح های تولیدی (دارای توجیه مالی) است.
طرح های زیر بنایی و توسعه ای کشور تاکنون توسط منابع عمومی و یا تأمین مالی قرضی داخلی و خارجی و بوسیله دستگاه های اجرایی کشور تصدی شده است. محدودیت منابع این حوزه و کاستی های تصدی گری موجب کاهش اجرا در تعداد طرح ها و بهره وری پایین آن ها بوده است.
در مدل مشارکتی برای طرح‌های زیر بنایی و توسعه ای، منابع عمومی کشور باید به عنوان وام های ترجیحی (با کارمزد پایین) و حتی به صورت بلاعوض و تا سقف ۳۰ تا ۴۰ درصد از کل منابع مورد نیاز یک پروژه وارد مدل مشارکتی شود تا بتواند حضور بخش غیردولتی را در این دسته از طرح‌ها توجیه پذیر مالی کند. مابقی منابع مورد نیاز طرح ها می تواند تا سقف ۱۵ تا ۲۰ درصد توسط منابع بخش غیردولتی داخلی و خارجی و همچنین ۴۰ تا ۵۰ درصد از بازارهای پولی و مالی داخلی تجهیز و وارد این مدل مشارکت مالی شود.
در این صورت فرایند ساخت و بهره برداری این دسته از طرح ها، هدایت و مدیریت آنها توسط بخش غیر دولتی انجام خواهد شد و پس از دوره بهره برداری با ترتیبات تعریف شده رایج، قابل واگذاری به دولت خواهد بود.در این سازه، نقش دولت صرفاً طراحی و آماده سازی فنی طرح ها و مدل های مالی متناسب با آن و عرضه آن به صورت رقابتی به بازار خواهد بود. بدیهی است بسترهای مالی و حقوقی اطمینان بخش در صورت کاستی قوانین و مقررات جاری نیز باید تدارک شود. لذا تمامی طرح های توسعه ایی و زیر بنایی کشور در حوزه های آب و نیرو، انرژی، شبکه های آبیاری، راه و شهرسازی، اتوبان ها و فرودگاه ها، طرح های بزرگ کشت و صنعت، مخابراتی و ارتباطی و ... می‌تواند در قالب این مدل تدارک و راه اندازی شود.
در حوزه طرح های اقتصادی و تولیدی کشور که عمدتاً در اختیار بخش غیر دولتی قرار دارد، هم از مشکل مشابهی برخوردار است. این دسته از طرح ها نیز از فقدان الگویی روشن و اثر بخش، هم افزا و مشارکتی در تأمین مالی رنج می برد. در این الگوی سنتی، ۲۰ تا ۳۰ درصد از منابع احتمالی توسط سهامداران و صاحبان طرح تجهیز می شود و مابقی منابع مورد نیاز در صف استقراض از سایر منابع و عمدتاً منابع بانک های تجاری قرار گیرند. لذا اگرچه در نگاه نخست این طرح ها دارای توجیه مالی مناسبی هستند، اما متناسب با هر طرح، ریسک های تجاری طرح ها هم‌شأن با نحوه تأمین اعتبار آنها بالا می رود و تأمین مالی آنها و نهایتاً بازپرداخت اقساط وام گیری مخاطره آمیز خواهد بود.برای خروج از این چرخه بسته تأمین مالی، ابتدا باید الگوهای مشارکتی بخش خصوصی- خصوصی (داخلی- خارجی) ترویج شود. سپس منابع صندوق های توسعه‌ایی نظیر، صندوق توسعه ملی، نهادهای مالی بازار سرمایه و منابع بانکهای تجاری باید در کنار مدل مشارکتی خصوصی – خصوصی در یک بسته هماهنگ و متعادل وارد شده تا ضمن تأمین مالی مشارکتی و بخشی هر طرح، مخاطرات تجاری هر طرح را برای تأمین کنندگان منابع مالی آن کاهش دهند.
در این میان یک خلاء نهادی برای مدیریت کل گردش کار این دسته از طرح ها وجود دارد. خلاء نخست لزوم ترویج و اشاعه این مدل مشارکتی است که این وظیفه مهم بر عهده اتاق ها، تشکل ها و انجمن های حرفه ایی بخشی است. خلاء دوم به نهاد متولی ارزیابی طرح ها و پذیرش نقش توسعه گری، پرورش گری و منابع یابی مربوط است. اگرچه در دنیای امروز، شرکتهای مشاوره ای مالی این خلاء را پر می کنند، اما به دلیل کاستی های موجود این دسته از شرکتها، این کارکرد می‌تواند به عهده صندوق توسعه ملی قرار گیرد. چنانچه این نقش و کارکرد جدید را برای صندوق توسعه ملی بپذیریم، آنگاه ضرورت بازنگری در اساسنامه این صندوق اجتناب ناپذیر خواهد بود. در این حالت صندوق باید ضمن شناسایی و ارزیابی دقیق طرح های مورد نظر و با اعلام مشارکت سهمی خود از کل منابع طرح، آن را برای تأمین مالی به بازارهای مالی و پولی ملی و سرمایه گذاران خارجی عرضه کند.اگرچه الگوی پیشنهادی رایج تأمین مالی غالب، مدل مشارکتی دولتی – خصوصی است، لیکن هنوز استفاده از الگوهای جدیدتر تأمین مالی قرضی – اسلامی مورد نیاز است.
حجت الاسلام حسن بابایی؛ مدیر مسؤول کانون فرهنگی شهدای سن سن کاشان
نظر شما