به گزارش خبرنگار شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه 23 آذر اصلاحات کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار را بررسی کردند.
نمایندگان در ماده 2 این طرح، دولت را مکلف کردند در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آییننامهها نظر کتبی اتاقها و آن دسته از تشکلهای ذیربطی که عضو اتاقها نیستند اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هر گاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیمگیری دعوت کند.
بر اساس تبصره این ماده، مهلت اجرای حکم بند ب ماده 91 قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در مورد شرکت دادن اتاقها در شوراهای تصمیمگیری برای دولت شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون است.
نمایندگان در بررسی ماده 14 این طرح، مصوب کردند به منظور تعامل مستمر با فعالان اقتصادی اعم از کارفرمایی و کارگری و تلاش برای حل مشکلات آنان و ارایه پیشنهاد برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامهها، دستورالعملها و رویههای اجرایی به شورای گفتوگو، وزرا و رؤسای دستگاههای اجرایی و قضایی مرتبط با محیط کسب و کار و رؤسا و مدیران کل این دستگاهها در مراکز استانها موظفاند یکی از معاونان خود را به عنوان مسئول بهبود محیط کسب و کار تعیین و معرفی کنند.
بر اساس تبصره این ماده، تشخیص دستگاههای اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
پایان پیام/
نظر شما