به گزارش خبرنگار شبستان، گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در مورد چگونگی اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در جلسه علنی امروز سه‌شنبه 22 آذر قرائت شد.
محمدرضا باهنر که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه علنی را به عهده داشت در پایان قرائت این گزارش گفت: گزارش خوب و مبنایی بود و از همه فعالیت‌های مثبت و خوب دولت در زمینه اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تشکر می‌کنم.
وی اظهار کرد: از نمایندگان دولت خواهش می‌کنم به موارد معقول قانون همت بیشتری داشته باشند که این پروژه عظیمی که با همت دولت دهم و مجلس هشتم به کار افتاده است خدای ناکرده مشکلاتی را برای مردم به وجود نیاورد که بعدا جمع کردن آن مسایل دشوار باشد.
باهنر تأکید کرد: درست است که یارانه به بخش تولید و کشاورزی باید مورد عنایت دولت قرار گیرد ولی باید مسیر حرکت دولت برای پرداخت یارانه نقدی به خانواده‌ها به سمتی برود که به یک سری خدمات ماندگار همانند خدمات تأمین اجتماعی، خدمات درمانی و بیماری‌های خاص و غیره تبدیل شود.
متن این گزارش به شرح زیر است:
گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی درمورد
چگونگی اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها
الف- مقدمه
قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از آذرماه سال 1389 به‌اجراء گذاشته شد. باگذشت حدود نه ماه از اجرای این قانون بررسی عملکرد و آثار آن در بخشهای مختلف اقتصاد برای مجلس شورای اسلامی به‌عنوان مقنن و ناظر اجرای این قانون از اهمیت بالایی برخوردار است.
گزارش حاضر در اجرای بند(6) ماده(33) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درمورد نحوه اجرای قانون و برخی از آثار مثبت و یا منفی ناشی از اجرای آن طی هشت ماه اول (از دی‌ماه سال 1389 تا پایان مردادماه سال 1390) همچنین بررسی میزان تحقق اهداف مدنظر آن تهیه شده است.
در این گزارش اطلاعات ارائه‌شده برخی از مسؤولین و دستگاههای اجرائی مربوط به قانون، گزارشهای نظارتی دیوان محاسبات کشور، مشاهدات و مراجعات مردمی، اطلاعات فعالان اقتصادی بخشهای مختلف، گزارشهای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، گزارشهای ارائه شده مسؤولین وزارت امور اقتصادی و دارایی در کمیسیون ویژه و کمیسیونهای مرتبط دیگر و سایر منابع و مراجع معتبر، مبناء ارزیابی قرار گرفته است.
با توجه به تقاضای جمعی از نمایندگان محترم از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی برای بررسی موضوع فوق در اجرای ماده(233) آیین‌نامة داخلی، امیدواریم با گزارش حاضر نظر همکاران عزیز نیز تأمین شده باشد.
ب- برخی ملاحظات و آثار مثبت اجرای طرح
1- تصویب قانون و اجرای آن از مطالبات طولانی‌مدت در نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است که با همت دولت و مجلس در سال 1388 انجام شد و سه‌ماه مانده به پایان سال 1389 با موفقیت بالایی شروع و با مدل بومی- ایرانی اجراء گردید. صندوق بین‌المللی پول نیز آن را تحسین کرد و هدفمند کردن یارانه‌ها را الگویی برای استفاده کشورهای دیگر نامید.
2- نظارت گسترده دولت در مقام اجراء و اصلاح و انعطاف ضمن اجراء و همچنین اتخاذ و اعلام سریع پاره‌ای از تصمیمات درمورد جزئیات طرح از موارد قابل توجه در اجرای این قانون است. نمونه‌ای از این اقدامات در قالب افزایش سهمیه نفت گاز بخشهای حمل و نقل، کشاورزی، دامداری و مرغداریها، کاهش قیمت برق بخش تولیدات کشاورزی، اصلاح محاسبه قیمت گاز مجتمع‌های مسکونی و غیره تبلور یافت.
3- از آثار مطلوب اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در این مدت کوتاه، کاهش مصرف برخی از حامل های انرژی همچون گاز طبیعی و برق در بخشهای مختلف و به‌ویژه مصارف خانگی و همچنین کاهش مصرف آرد و نان به‌همراه بهبود و ارتقاء کیفیت آن نسبت به مدت مشابه آن در سالهای قبل است.
4- ضریب جینی یکی از شاخصهای کمی مهم در بیان چگونگی توزیع درآمد در اقتصاد است. برخی از گزارشهای رسمی ارائه‌شده بیان‌کننده این است که این شاخص در ماه‌های اول اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها کاهش داشته است. باید توجه داشت که اثرات توزیع درآمدی و همچنین سایر آثار اجرای این قانون بر پارامترهای کلان اقتصادی با وقفه زمانی بروز می‌کند و بهتر است قضاوت در این موارد به آینده موکول شود.
5- مهار تورم انتظاریِ ناشی از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، یکی از نکات مهم در اجرای این طرح توسط دولت بوده است؛ اما باید توجه شود که این هدف نباید با اعمال روشهای نامطلوب در سیستم (سامانه) بازرگانی و اقتصاد تولید تعقیب می‌شد که درموارد قابل اعتنایی روشها از این حیث پذیرفته نبود.
برخی اقدامات دولت در این زمینه مانند دستوری‌کردن سیستم (سامانه) قیمت‌گذاری و اعمال نظارتهای غیرفنی و مبتنی بر احکام تعزیراتی، می‌تواند در میان‌مدت آثار سوئی در اقتصاد تولید داشته باشد و ضروری است با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی مبتنی بر واقعیات اقتصادی کشور از تداوم روند جاری جلوگیری شود.
پ- برخی از تخلفات قانونی در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها
1- در مفاد قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، مقرر شده است که اجرای آن در طول پنج‌سال صورت پذیرد. این امر بدین‌منظور بود تا گام اول در اجرای طرح یعنی اصلاح قیمتها کوتاه‌تر برداشته شود و افراد جامعه و فعالان اقتصادی بتوانند علاوه بر تحمل فشار هزینه‌ای، رفتار اقتصادی خود یا ساختار تولیدی بنگاه خود را متناسب با شرایط جدید تعدیل کنند. این امر می‌توانست اجرای طرح را بدون بروز برخی عوارض نامطلوب در بخشهای مختلف تضمین کند. اما متأسفانه این موضوع عملاً در اجرای قانون توسط دولت رعایت نشد که آثار نامطلوب آن در بخشهای تولیدیِ اقتصاد، به‌تدریج نمایان شده است.
2- متأسفانه در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مفاد ماده(12) و تبصره‌های (1) و(3) این قانون به‌طور کامل رعایت نشده است[1] درصورتی‌که این مفاد علاوه بر ایجاد بسترهای انضباط مالی دولت در این قانون، نظارت مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای نظارتی را در فرآیند اجرای قانون میسر و تسهیل می‌کرد. به‌رغم تأکید تبصره(3) ماده(12) مبنی بر ارائه گزارش عملکرد شش‌ماهه ازطرف دولت به مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات، هنوز گزارش مستندی در ارتباط با نحوة اجرای این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است.
3- طبق ماده(8) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، دولت مکلف است سی‌درصد (30%) از کل خالص درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را به بخش تولید اختصاص دهد که این امر از محل درآمدهای ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی و کالاهای اساسی محقق نشده است. براساس جزء(الف-3) بند(46) قانون بودجه سال 1390 کل کشور سهم تولید از کل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به بیست درصد(20%) کاهش یافته است که متأسفانه از نحوة عملکرد این بخش از قانون نیز گزارشی به مجلس ارائه نشده است.
4- عدم رعایت مفاد ماده(13) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها توسط دولت؛ براساس گزارش دیوان محاسبات و اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون اقتصادی آن وزارتخانه در کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی، در فرآیند اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000)ریال از بانک مرکزی تنخواه دریافت شده است. حجم تنخواه دریافتی بالاتر از حد مجاز قانونی بوده است. به‌عبارت دیگر تنخواه مذکور برخلاف حکم ماده(19) قانون تنظیم مقررات مالی دولت می‌باشد. علاوه بر این، تعهد وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر مستهلک کردن تنخواه مذکور براساس مفاد ماده(13) قانون، آن هم از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تا پایان سال 1389، عملی نشده است.
5- پرداخت مبلغ چهارصد و چهل و پنج هزار (445.000)ریال ماهانه به هر فرد متقاضی یارانه‌ها در مراحل اول و دوم و افزایش ده‌هزار (10.000)ریال و در مجموع پرداخت رقم چهارصد و پنجاه و پنج هزار (455.000)ریال در مراحل سوم و چهارم بدون انجام محاسبات لازم برای کسب درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها درنظر گرفته شده است. این امر منجر به پرداخت مبالغ اضافی معادل یک هزار و چهارصد و شصت و نه میلیارد (1.469.000.000.000)ریال به خانوارها شده است که برخلاف حکم ماده واحده قانون اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال 1390 مصوب 14/12/1389 است.
اقدام مذکور باعث شده که سهم یارانه بخش تولید از محل منابع حاصل از افزایش قیمتها قابلیت تحقق پیدا نکند، بلکه به‌طور غیرقانونی از محل فروش فولاد هرمزگان، اعتبارات ماده(10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین ماده(12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور[2] تأمین گردد. بنابراین پرداخت گسترده یارانه نقدی به خانوارها نه‌تنها یارانه بخش تولید را تحت‌الشعاع قرار داده، بلکه موجب تخلفات قانونی دیگر در تأمین منابع.
پایان پیام/
نظر شما