عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال خبرنگار شبستان که «گالری هنرهای تجسمی که مجوز فعالیت از سوی معاونت هنری وزارت ارشاد را دارند تاکنون امکان نمایش آثار مرتبط با طراحی لباس را نداشته آیا از این پس این امکان فراهم خواهد شد؟» گفت: راه اندازی گالری هایی برای نمایش مد و لباس منع قانونی ندارد و آیین نامه های آن در کارگروه ساماندهی مد ولباس تدوین و تصویب شده است و باید با نظارتی که مرکزیت آن در وزارت ارشاد است پیگیری شود.
فاطمه رهبر در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار شبستان که از سازوکار برپایی شوهای زنده لباس در آینده پرسیده بود، تاکید کرد: ممکن است گروه هایی به دنبال فعالیت زیرزمینی باشند که طبیعتاً وزارت ارشاد از آنها حمایت نمی کنند از سوی دیگر این وزارتخانه به عنوان یک نهاد دولتی نمی تواند خود اقدام به راه اندازی شوی زنده لباس کند اما بخش خصوصی با در نظر گرفتن حساسیت های موجود و سوءاستفاده های احتمالی این امکان را دارد که با کسب مجوز از کارگروه ساماندهی مد و لباس به فعالیت در این عرصه بپردازد.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس سپس دو حوزه هنرهای تجسمی و برپایی شوی زنده لباس را از لحاظ حوزه مخاطبان مقایسه کرد و گفت: مقوله مد و لباس را نمی توان با هنرهای تجسمی چون نقاشی و مجسمه سازی مقایسه کرد هنرهای تجسمی مخاطب محدود و خاص خود را دارد اما برپایی شوی زنده لباس بهره گیری از مانکن هایی را می طلبد که باید پیش از نمایش از هر نظر مورد تایید باشد.
رهبر حساسیت دیگر اجرای شوی زنده لباس این طور بیان کرد: از سوی دیگر لباس های ارایه شده در نمایشگاهها و شوها در آینده در فروشگاههای سطح شهر عرضه می شود و بنابراین حساسیت های خاص خود را به همراه دارد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه به کارگروه ساماندهی مد و لباس و تاثیر این نهاد بر حل و فصل مشکلات این حوزه اشاره کرد و گفت: فعالیت های کارگروه ساماندهی مد ولباس در ابتدای امر حساب شده تر پیش می رود تا از جریان اصلی خود منحرف نشود اما وقتی چارچوب کلی شکل گرفت آرام آرام سایر موضوعات نیز حل و فصل می شود.
رهبر در ادامه درباره مراحل شکل گیری پارک فناوری مد و لباس تشری کرد: فعالیت این پارک در فضای مجازی به تصویب رسیده و مراحل خود را طی می کند اما برای راه اندازی این مرکز به صورت کاربردی و ملموس به دعوت بخش خصوصی از مجموعه ای در غرب تهران بازدید کردیم و توافقات اولیه در این زمینه با وزارت ارشاد صورت گرفته است.
به گفته او این مرکز که در اختیار بخش خصوصی است پایگاه و پایلوتی برای هماهنگی و ارتباط میان طراحان، تولیدکنندگان و مراکز پژوهشی خواهد بود تا به عنوان یک مرکز دایمی برای برپایی نمایشگاهها و نشست‌های مختلف مورد استفاده قرار گیرد.
فاطمه رهبر قانون ساماندهی مد و لباس را «قانون نوپا»یی که «ممکن است نواقصی نیز داشته باشد» خواند و از آمادگی مجلس برای رفع این ضعف ها خبر داد.
چرا که به گفته او این قانون نتیجه طرحی است که در مجلس هفتم از سوی کمیسیون فرهنگی ارایه شد و با وجود مخالفانی که در آن زمان داشت به تصویب رسید.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین با اشاره به برگزاری نمایشگاه مد و مانتو در آذرماه سال جاری تصریح کرد: این نمایشگاه نشان داد بذری که در این چند ماه کاشته شده جوانه زده و از این پس می‌توان استوارتر از گذشته در این مسیر گام نهاد.
به گفته رهبر بر اساس آنچه در قانون دیده شده و اکنون اجرایی می‌شود باید کار به دست خود صنوف سپرده شود. او نحوه اجرایی شدن این مصوبه را این طور بیان کرد: از میان 9 گروه دبیرخانه سه گروه از صنوف طراحان، تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان پوشاک هستند که این کار را از نگاه دولتی و غیر تخصصی خارج می‌کند البته بخش‌های مختلف دولت مثل وزارت ارشاد، آموزش و پرورش، بازرگانی و معاونت برنامه‌ریزی و نیروی انسانی ریاست‌جمهوری هم باید در جای خود حمایت‌های لازم را صورت دهند.
او در پایان ابراز امیدواری کرد با رایزنی‌های صورت گرفته با معاونت هنری وزارت ارشاد برای سال 92 بودجه مناسبی به ساماندهی مد و لباس اختصاص یابد.
پایان پیام/
نظر شما