اعتراف شاهدان جنایت انگلیس در ابوغریب

خبرگزاری شبستان، پایان جنگ عراق و خروج نیروهای آمریکایی از این کشور که تنها چند ماه از آن گذشته است هر روز با افشای مدارک جنایتکارانه ای از آمریکا و انگلیس همراه است که جنبه های پنهان این جنگ را برای عموم افشا می کند و چهره واقعی آمریکا و انگلیس را به نمایش می گذارد.

پخش فیلم های مستند از نحوه بازجویی زندانیان زندان ابوغریب به دست نظامیان انگلیس که از روز گذشته (شنبه 15 ابان) آغاز شده است لکه ننگ دیگری بر چهره دولت انگلیس ثبت کرد.

در کنار آن 200 زندانی ابوغریب طی برگزاری یک دادگاه عالی روز گذشته دست به اعتراف درباره حقایق خوفناک و چگونگی شکنجه ها و بازجویی های اعمال شده در این زندان زدند.

به گزارش روزنامه انگلیسی گاردین، پیش از شروع این تصاویر مستند پیغامی مبنی بر اینکه دراین تصاویر بسیار خشن بوده و پیشنهاد می شود افراد مسن، کودکان و بیماران از دیدن آن اجتناب کنند پخش می شود.

زندانیان آزادشده این زندان در توصیف شرایط خود در دادگاه اظهار کردند: گرسنگی، بیخوابی، شکنجه، سنسورهای برقی و تجربه اعدام با طناب از جمله کوچکترین شکنجه های بود که گروه های بازجویی تلفیقی (JFIT) آن را بر زندانیان اعمال می کردند.

بنابراین احضارات بازجویان تلفیقی، یکی از روش های بازجویی وادار کردن زندانی به زانو زدن در شرایطی کاملاً استراس زا به مدت 30 ساعت بود که در تمام طول آن ضربه های الکتریکی به زندانی وارد می شود.

برخی از زندانیان ابراز کردند: ما در سلول هایی کوچک که فقط یک در یک مترمربع بود به دست زنان نظامی مورد بی حرمتی های جنسی قرار می گرفتیم.

این در حالی است که افشای این اسناد علیه دولت انگلیس چند ماه بعد از انکار ارتش انگلیس از شکنجه جنسی بهاموسی مسئول پذیرش یک هتل در عراق در سال 2003 صورت گرفت.

بنابراین گزارش، ماه گذشته نی زروزنامه گاردین صحنه دیگری از جنایات ارتش انلگیس را آشکار کرد که بنابر آن بازجویی های انگلیسی همواره با روش های تکنیکی از محله تهدید، ضربه با سنسورهای برقی و شکنجه در حال برهنگی همراه است که همگی ناقض کنوانسیون های ژنو است.

کنوانسیون های ژنو همه این شکنجه ها و بی حرمتی های جنسی، را قدغن و مغایر قوانین انسانی اعلام کرده است.

وکلای این زندانیان که مورد شکنجه بازجویان تلفیقی قرار گرفتند، در دادگاه ابراز امیدواری کردند که تحقیق جامعی برای پایان دادن به این دست شکنجه ها صورت گیرد و این مبحث از منظر سیاسی دنبال پیگیری شود.

مایکل فوردحام سی آر، یکی از وکلای این زندانیان در همین راستا خاطرنشان کرد: باید به حقیقت آنچه که بر سر زندانیان آمده است دست یابیم و در مقابل نوع بازجویی هایی که بر آنها اعمال شده است قاطعانه بایستیم.

در مقابل این افشاگری دولت انگلیس برای آنکه بار مسئولیت خود را کم کند به سرعت خواستار پیگیری موضوع شد.

وزیر دفاع انگلیس خود شخصاً پیگیر و ناظر برای انجام تحقیق در این باره شد.

این در حالی است که نیک هاروی، سخنگوی حزب لیبرال دموکرات انگلیسی گفت: وزیر دفاع انگلیس نیز باید مورد این تحقیقات قرار بگیرد.

وی اضافه کرد: به یقین هرگونه تحقیقی که انجام شود کوچکترین اثر مثبت بر حال و وضع شاکیان این پرونده که مورد خشونت قرار گرفته اند نخواهد داشت.