به گزارش خبرگزاری شبستان: پس از گذشت یک هفته از حمله وحشیانه نظامیان و هندوهای افراط‌گرای هند به مسلمانان همچنان روند جنایات علیه مسلمانان که تنها خواستار اصلاح قانون شهروندی هستند، ادامه دارد. افزایش دامنه خشونت‌ها و جنایات ضداسلامی باعث شده که نگرانی‌ها از افزایش تنش‌های دینی و قومی در بزرگترین کشور دموکرات دنیا بیش از پیش شود.
این تنش‌ها در حالی رخ می‌دهد که برخلاف سایر اقدامات ضد اسلامی مشابهی که در سایر کشورها وجود داشت، کمتر شاهد واکنش از سوی جامعه بین‌الملل نسبت به بی‌عدالتی صورت گرفته در حق مسلمانان هند باشیم.
در این زمینه مجله آتلانیتک در گزارشی به قلم یاسمین سِرهان(Yasmeen Serhan) روزنامه‌نگار حوزه بین‌الملل، به بررسی این موضوع پرداخته است.
در ابتدای این گزارش سرهان با اشاره به تفاوت خشونت‌های صورت گرفته در هند با اعتراضات مشابه در جهان نوشته است: خشونت به یکی از عناصر اعتراضات ـ به خصوص علیه دولت ـ تبدیل شده، مانند فرانسه که درگیری با پلیس باعث مجروح شدن افراد زیادی شده یا در عراق و شیلی، که حتی به مرگ منجر شده است. با این وجود ناآرامی‌هایی که در هند بروز می‌کند از جنس دیگری است. در هند، خشونت‌های فرقه‌ای که منجر به ده‌ها کشته در پایتخت دهلی شده به دنبال ماه‌ها اعتراض مسالمت‌آمیز علیه قانون جدید شهروندی به وجود آمده است. در این شرایط، سرکوب دولتی موجب مرگ و میرها نشده بلکه به نظر می‌رسد دولت در وهله اول تمایلی برای فرونشاندن اعتراضات ندارد.
در ادامه گزارش آمده است: منتقدان معتقدند که قانون جدید شهروندی هند، به طور ضمنی دین را معیار ملیت قرار داده و از این طریق وضعیت کشور را به عنوان یک دموکراسی سکولار و کثرت‌گرایانه تهدید می‌کند.
افزایش جنایات علیه مسلمانان هند در سایه سکوت «مودی» و محافل بین‌المللی
در این گزارش با اشاره به تغییر جهت اعتراضات مسالمت‌آمیز به خشونت آمده است: در هفته گذشته همه چیز تغییر کرده است. یک سیاستمدار محلی عضو حزب حاکم برهاتیا جناتا(BJP) که اخیراً کرسی خود را در مجلس از دست داده سخنرانی داشت و خواستار این شد که پلیس مسیر شمال شرقی دهلی که از سوی معترضین مسدود شده بود، پاکسازی کند یا به او و طرفدارانش اجازه این کار را دهد. به گزارش نیویورک تایمز، ساعاتی بعد از این اولتیماتوم، خشونت رخ داد. درگیری بین گروه‌های مسلمان و هندو تاکنون ده ها کشته داشته و تعداد زیادی فروشگاه ، خانه و مسجد به آتش کشیده شده‌اند.
در ادامه گزارش به دیدگاه گَرِت پرایس(Gareth Price)، پژوهشگر ارشد در مؤسسه تحقیقاتی چتهم هاوس(Chatham House) در لندن اشاره شده است. پرایس به آتلانتیک گفت: خشونت‌های فرقه‌ای از این دست معمولاً واکنشی سریع از دولت هند به دنبال خواهد داشت. از نظر تاریخی، وقتی خشونت‌های جمعی شروع می‌شود، کاری که می‌کنید این است که اعلامیه داده، پلیس زیادی را در خیابان مستقر کرده و باعث می‌شوید همه به خانه بروند و کمی آرام شوند. اگر می‌خواهید کمی خشونت جمعی ادامه یابد، این کارها را نکنید.
این گزارش به طور تلویحی به عدم تمایل «ناراندیا مودی»، نخست‌وزیر هند، به کاهش درگیری‌های اخیر اشاره و تصریح می‌کند: اگر دولت‌ها موظف به کاهش خشونت هستند، پس چرا مودی چنین نکرده است؟ برخی از مقامات پیشنهاد داده‌اند که ارتش مستقر و مقررات منع آمد و شد اعلام شود، اما دولت تاکنون در برابر فشارها مقاومت کرده است. در عوض، مودی از مردم پایتخت خواست تا ضمن حفظ آرامش همواره صلح و برادری را حفظ کنند. احتمالاً به این درخواست کسی گوش نمی‌دهد و از این گذشته دولت در مهار تظاهرات علیه اصلاحیه قانون شهروندی ناکام بوده است.
افزایش جنایات علیه مسلمانان هند در سایه سکوت «مودی» و محافل بین‌المللی
این گزارش ادامه می‌دهد: مودی متهم است که بیش از حد سرگرم بازدید رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ بوده که به هشدارهای داده شده در مورد خشونت‌های دهلی توجه کند. از سوی دیگر پیش از اینکه ادعای غیرقابل اثبات سخنگوی BJP در مورد برنامه‌ریزی ناآرامی‌ها توسط احزاب رقیب در جهت ضربه زدن به اعتبار هند مطرح شود، وی(سخنگوی BJP) به خبرنگاران گفت که این حزب از هیچ نوع خشونتی پشتیبانی نمی‌کند. این در حالی است که مقامات هندی به دلیل عدم واکنش در مقابل خشونت‌های اوباش هندو علیه مسلمانان و حتی همکاری با آنها مورد انتقاد هستند.
در بخش دیگری از این گزارش به سابقه مودی و اقدامات وی از سال ۲۰۱۴ علیه مسلمانان اشاره و بیان می‌شود: هنگامی که مودی در سال ۲۰۱۴ به رهبری کشور رسید، برنامه‌ریزی برای احیای اقتصاد راکد کشور و بهبود زیرساخت‌های خود را در دستور کار قرار داد اما از سوی دیگر تلاش کرد که هند را از یک دموکرات سکولار به یک کشور ناسیونالیست هندو تبدیل کند.
این گزارش می‌افزاید: از زمان انتخاب مجدد مودی در سال گذشته، این هدف در تعدادی از سیاست‌های مشاجره‌آمیز دیده شده است؛ مانند تصمیم لغو خودمختاری جامو و کشمیر به عنوان تنها ایالت با اکثریت مسلمان تا تحمیل قانون ثبت نام شهروندی که نزدیک به ۲ میلیون نفر را که بسیاری از آنها مسلمان هستند، بی‌وطن می‌کند.
این گزارش به سیاست‌های مودی در زمان حضور وی در گجرات اشاره کرده است: آخرین بار که درگیری‌هایی مانند دهلی در هند اتفاق افتاد مربوط به سال ۲۰۰۲ در ایالت گجرات بود. جایی که مودی به عنوان رئیس ایالت خدمت می‌کرد. هنگامی که به دنبال آتش‌سوزی مرگبار قطار، میان مسلمانان و هندوها درگیری به وجود آمد، مودی و دولت ایالتی وی سیاست سکوت را در پیش گرفتند و باعث ادامه این خشونت‌ها تا ماه‌ها بعد شد. در پایان، ۲ هزار نفر ـ که اکثریت قریب به اتفاق آنها مسلمان بودند ـ کشته و هزاران نفر آواره شدند. اگرچه دادگاه بعداً مودی را از مسئولیت این خشونت‌ها تبرئه کرد، اما نقش وی در اداره شورش‌ها به اندازه کافی اثبات شد که او را از ورود به ایالات متحده و انگلیس برای تقریباً یک دهه محروم کرد.
این گزارش در پایان این گونه نتیجه‌گیری کرده است: با استفاده از تدابیری برای مهار خشونت‌ها در دهلی، مودی می‌تواند ادعا كند که از واکنش شدیدی که معمولاً از دولت‌های دیگر در برابر اعتراضاتی که در سایر نقاط جهان دیده می‌شود، دوری کرده است. اما اجازه ناآرامی به اوباش جانی، نشانه‌هایی از اولویت‌های پنهان رهبران کشور دارد. دولت هند ممکن است به طور جدی درگیر خشونت‌های فرقه‌ای نباشد، اما در عدم جلوگیری از توقف آن مسئولیت دارد.
منبع: ایکنا/خبرگزاری ترجمه و تنظیم از محمدحسن گودرزی
نظر شما