به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان، در جلسه امروز شورای شهر تهران و در ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران، با رای اعضای شورای شهر تهران صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت برای حمل و نقل و راه اندازی سامانه بازار تهاتر تصویب شد.
اعضای شورای شهر تهران صبح امروز بررسی ماده واحده و تبصره‌های بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران را در دستور کار قرار دادند و در ابتدا سقف ۳۰ هزار و ۵۴۷ میلیارد و ۱۸۲ میلیون ریال درآمد برای شهرداری تهران برای سال آینده توسط اعضای شورای شهر تصویب شد و در ادامه تبصره های بودجه سال ۹۹ مورد بررسی و رای گیری قرار گرفت.
در جلسه امروز شورای شهر تهران تا تبصره ۲۱ بودجه سال آینده شهرداری تهران مورد بررسی و رای گیری قرار گرفت که همه تبصره های بررسی شده، پس از ارائه نظرات و پیشنهادات به تصویب اعضای شورای شهر رسید.
تبصره های ۱ تا ۲۱ بودجه سال ۹۹ شهرداری تهران که در صحن شورای شهر تهران بررسی و تصویب شده است را در ادامه می خوانیم.
براساس تبصره یک لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران، شهرداری می‌بایست براساس دستورالعمل خزانه‌داری در شهرداری‌ها تمامی واحدها، مناطق، سازمان‌ها، شرکت‌های تابعه و موسسات وابسته به شهرداری را موظف کند که کلیه منابع درآمدی خود را به طور مستقیم در چارچوب قوانین و مقررات به حساب‌های درآمدی نزد خزانه شهرداری تهران واریز کنند. همچنین خزانه‌داری شهرداری تهران مکلف است ظرف حداکثر سه ماه نسبت به استقرار خزانه‌داری الکترونیک و حذف هرگونه دریافت نقدی وجه، در کلیه واحدهای شهرداری اقدام کند.
در تبصره دو لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ آمده است که به منظور کاهش انحراف عملکردی از بودجه مصوب شهرداری تهران می‌بایست جلسات کمیته تخصیص را هر ماه برگزار و گزارش این جلسات به صورت ماهانه به شورای شهر تهران ارائه شود.
در تبصره سوم بودجه سال ۱۳۹۹ آمده است که به منظور ایجاد شفافیت و انضباط مالی سازمان‌ها و شرکت‌ها مکلف هستند که کلیه وجوه دریافتی از محل عوارض تردد وسائل نقلیه در محدوده‌های مرکزی و ترافیک، تابلوها با کاربری تبلیغاتی، عوارض حمل و نقل پایانه‌های مسافربری برون‌شهری، عوارض حفظ و گسترش فضای سبز و سایر درآمدهای حاصل از محل اخذ عوارض سازمان حمل و نقل و ترافیک، سازمان زیباسازی شهر تهران، سازمان پایانه‌ها و سازمان بوستان‌ها را به خزانه شهرداری تهران واریز کنند.
در تبصره پنجم لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران نیز آمده است که به شهرداری اجازه داده می‌شود به منظور تامین مالی پروژه‌ها با استفاده از ظرفیت‌های قانونی بازار پول و سرمایه نسبت به توسعه و احداث خطوط مترو و نیز تامین منابع مالی طرح‌های تکمیل سامانه اتوبوسرانی شهر تهران، اتوبوس برقی و مینی‌بوس علاوه بر یک میلیارد یورو تسهیلات اعتباری ارزی مصوب هیات وزیران و همچنین مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار ارزی و ریالی نوسازی ناوگان اتوبوسرانی از محل مصوبه شورای اقتصاد نسبت به صدور و فروش اوراق مشارکت صکوک و سایر ابزارهای مالی نسبت به تامین مالی تا مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال اقدام کنند.
همچنین در تبصره شش لایحه بودجه آمده است که به منظور تسریع در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال به منظور اجرای طرح‌های عمرانی، اجتماعی، فرهنگی، خدماتی، ترافیکی و شهرسازی در مناطق ۲۲ گانه، مطالبات دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، نهادها و نیروهای مسلح بابت املاک و مستغلات واحدها در طرح‌های مصوب را پس از توافق برابر قوانین و مقررات تهاتر کنند.
همچنین شهرداری تهران براساس این تبصره موظف است به منظور سامان بخشی شفافیت و حاکم نمودن انضباط نسبت به راه‌اندازی سامانه بازار الکترونیکی تهاتر منابع غیرنقد با هدف شفاف‌سازی تعاملات میان مؤدیان طلبکار و بدهکار و تهاتر فی‌مابین با امکان استفاده از خدمات کارگزاران مجاز اقدام کنند.
طبق تبصره هفتم لایحه بودجه سال ۹۹ ، شهرداری موظف است ضمن ارزیابی مجدد در راستای شفاف سازی عملکرد سازمان‌ها و شرکت‌ها و تحقق منابع درآمدی، اجاره بهای املاک و دارایی‌های ثابت در اختیار واحدهای مذکور را به روز رسانی کند و با عنوان اجاره بهای ساختمان‌ها و تاسیسات ردیفی اعتباری را در حساب درآمد عمومی شهرداری تهران ایجاد کنند؛ همچنین به منظور وصول کامل عوارض شهری نسبت به راه اندازی سامانه جامع الکترونیک برای ثبت ، پایش و عوارض شهری اقدام کنند.
براساس این تبصره ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران موظف‌اند سازوکار لازم برای وصول عوارض خودرو، موتور سیکلت و عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده‌های ترافیکی و مرکزی شهر اقدام کنند و صدور برگه معاینه فنی وسایل نقلیه مذکور را منوط به ارائه مفاصا حساب عوارض مربوطه کنند.
همچنین طبق تبصره هشتم لایحه بودجه سال آینده، شهرداری تهران موظف است ۱۰۰ درصد درآمدهای حاصل از عوارض ایمنی ساختمان‌ها را صرف تامین منابع مالی پایدار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی و در راستای ارتقای کمی و کیفی تجهیزات و آموزش شهروندان شهر تهران کنند. همچنین ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از عوارض حفظ و گسترش فضای سبز نیز صرف احیاء و تملک باغات با اولویت مناطق دارای کمبود در سرانه فضای سبز می‌شود همچنین در این تبصره آمده است که ۱۰۰ درصد درآمد حاصله از اجرای ماده چهارم مصوبه شورای شهر تهران نیز صرف ساخت پارکینگ‌های محله‌ای خواهد شد.
براساس تبصره هشتم بودجه ۹۹ شهرداری نیز در راستای توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی (TOD)، ۱۰۰ درصد درآمد دریافتی حاصله از مجتمع‌های ایستگاهی به معاونت حمل و نقل تعلق می‌گیرد و آنها نیز موظف‌اند این مبلغ را صرفا به توسعه و تکمیل خطوط و ایستگاه‌های مترو اختصاص دهند و در این تبصره آمده است که گزارش این اقدامات هر سه ماه یکبار باید به شورای شهر تهران ارائه شود.
در تبصره نهم لایحه بودجه آمده است که در راستای ارتقاء و بهبود نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، شهرداری تهران مکلف است که بر عملکرد تمامی واحدهای اجرایی در سال ۹۹ نسبت به استقرار کامل سامانه حسابداری اقدام کند که این مهم نیز به تصویب اعضای شورای شهر رسید.
براساس تبصره دهم لایحه بودجه هم به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود با مد نظر قرار دادن صرفه و صلاح و رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملاتی، نسبت به تصویب و انجام معامله با وزارت خانه‌ها ، موسسات و شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، نهادهای غیر دولتی و غیره تا سقف ۶۶۵ میلیارد ریال معامله داشته باشد که بر این اساس، شهردار تهران مجاز است تا سقف ۵۰ درصد رقم تعیین شده به هر یک از معاونان و تا سقف ۲۵ درصد به مدیران کل و شهرداران مناطق تفویض اختیار کند؛ اما میزان تفویض اختیار به شهرداران مناطق ۲۲ گانه در مورد پیمانکاران رفت و روب جمع آوری مکانیزه پسماند "تر" و جمع آوری و تفکیک پسماند "خشک" حداکثر تا ۵۰ درصد است که جزئیات باید از طریق سامانه شفافیت منتشر شود.
همچنین شهرداری تهران مجاز است تا سقف ۵۰ درصد رقم تعیین شده به هر یک از معاونان و تا سقف ۲۵ درصد به مدیران کل و شهرداران مناطق تفویض اختیار کند اما میزان تفویض اختیار به شهرداران مناطق ۲۲ گانه در مورد پیمانکاران رفت و روب و جمع آوری مکانیزه پسماند "تر" و جمع آوری و تفکیک پسماند "خشک" حداکثر تا ۵۰ درصد است که جزئیات باید از طریق سامانه شفافیت منتشر شود.
در تبصره ۱۱ لایحه بودجه به منظور ارتقای انضباط مالی در سطح شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته، کارمزد سازمان‌ها و شرکت‌ها به استثنای سازمان فنی و عمرانی و شرکت خدمات اداری شهر حداکثر تا ۳ درصد تعیین شده است که این تبصره نیز با رأی حداکثری به تصویب رسید.
طبق تبصره ۱۲ لایحه بودجه نیز شهرداری تهران مجاز است در صورت وقوع حوادث پیش بینی نشده اعم از سیل، زلزله، طوفان، آتش سوزی و غیره تا سقف ۴ درصد از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای کنترل اوضاع و عادی سازی وضعیت اقدام کند که به پیشنهاد ناهید خداکرمی رئیس کمیته سلامت کلمه بیماری‌های مسری نیز به این لیست اضافه شد و در نهایت اعضای شورای اسلامی شهر تهران به کلیات تبصره دوازدهم رأی مثبت دادند.
براساس تبصره ۱۳ هم به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود در اجرای ماده شش قانون تاسیس کتابخانه‌های عمومی کشور از محل نیم درصد درآمدهای مستمر نقدی محقق شده، در قالب تعمیر و تجهیز کتابخانه‌ها کمک کنند که این تبصره نیز با رأی حداکثری به تصویب رسید.
در تبصره ۱۴ لایحه بودجه نیز به منظور کمک و حمایت از اشخاص حقوقی و حقیقی به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود که با تشخیص و دستور شهردار تهران به موسسات عمومی و عام المنفعه تا سقف یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برای یک نوبت در سال و برای کمک به اشخاص و موسسات حقوقی تا سقف ۱۵۰ میلیون ریال و برای اشخاص حقیقی تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال صرفا یک نوبت در سال کمک کنند؛ اما می‌بایست فهرست اشخاص حقوقی و موسسات خصوصی و میزان کمک دریافتی از طریق سامانه شفافیت به اطلاع عموم برسد.
براساس تبصره ۱۵ لایحه بودجه ۹۹ در راستای حمایت از حمل و نقل عمومی به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود به منظور جبران کسری هزینه‌های شرکت مترو معادل ۵۵۰۰ میلیارد ریال و کسری هزینه‌های شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه معادل ۴۹۵۰ میلیارد ریال در قالب بودجه مصوب سال ۹۹ از محل سرجمع درآمدها به شرکت‌های مذکور پرداخت کند و گزارش آن را نیز به شورای شهر ارائه کنند.
در تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۹۹ شهرداری هم آمده است که در راستای بازسازی و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی، مینی بوسرانی، تاکسرانی و تبدیل موتور سیکلت‌های بنزینی به برقی با تاکید بر مناسب سازی ناوگان حمل و نقل عمومی برای معلولین، توان یابان و کودکان، شهرداری تهران مکلف است تا سقف ۲۳۳۰ میلیارد ریال کمک فنی و اعتباری بابت بازسازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و دوچرخه صرف کنند و همچنین به منظور ترغیب بخش خصوصی در راستای تجهیز و توسعه سامانه‌های حمل و نقل دوچرخه محور تا سقف ۲۰ میلیارد ریال و همچنین احداث و تجهیز معابر ویژه دوچرخه تا سقف ۱۰۰ میلیارد ریال اقدام کنند.
براساس تبصره ۱۷ نیز شهرداری تهران موظف است بودجه هزینه‌ای راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ را در راستای اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های سالیانه ابلاغی بعد از تایید معاونت حمل و نقل، پرداخت کنند و همچنین پلیس راهور می‌بایست بانک اطلاعات خودرو و موتورسیکلت‌های پایتخت را به منظور صدور قبوض عوارض سالیانه ارائه دهد.
همچنین در این تبصره به شهرداری تهران اجازه داده شد چنانچه در اثر اقدامات پلیس میزان وصول عوارض در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ بیشتر شد ۲۰ درصد از مبلغ افزایش وصول تا سقف ۲۰ میلیارد ریال به صورت کمک به راهنمایی و رانندگی پرداخت شود که اعضای شورای شهر تهران به این تبصره نیز رای مثبت دادند.
براساس تبصره ۱۸ بودجه۹۹ به شهرداری تهران اجازه داده شد مطالبات ناشی از صدور پروانه در محلات دارای بافت فرسوده دارای بسته تشویقی را تا سقف ۳۰۰۰ میلیارد ریال علاوه بر سقف مصوب، تهاتر کنند. همچنین در این تبصره آمده است که در راستای نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده شهر تهران شهرداری می‌تواند نسبت به تملک اراضی واملاک برای ساماندهی و نوسازی بافت‌های فرسوده سطح شهر تهران شامل بازگشایی معابر و تامین سرانه فضای سبز و غیره اقدام کنند.
در این تبصره آمده است که ۱۰۰ درصد درآمد حاصله از اراضی ذخیره نوسازی، صرف تامین خدمات و زیرساخت‌ها در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد می‌شود که در این میان بهاره آروین پیشنهاد داد از آن جایی که در این تبصره اختیارات زیادی به شهرداری تهران داده می‌شود لازم است که تمامی اختیارات این تبصره از طریق سامانه جامع املاک و سامانه تهاتر انجام شود و در انتها نیز همه املاک در سامانه شفافیت اطلاع رسانی شود.
در تبصره ۱۹ نیز آمده است که به منظور استفاده بهینه از امکانات و زیر ساخت‌های موجود، شهرداری تهران موظف است به توسعه انرژی‌های نو و تجدید پذیر در شهر تهر ان توجه کند که در این میان اولویت با ساختمان‌های شهرداری از جمله ساختمان مرکزی شهرداری تهران است که باید سالانه ۱۰ درصد مصرف انرژری در شهرداری کاسته شود.
براساس تبصره ۲۰ هم اداره کل حریم شهرداری تهران موظف است مبلغ ۲۱۰ میلیارد ریال از محل عملیات عمرانی در حریم سطح شهر تهران را با هماهنگی فرمانداری‌های ذی‌ربط در روستاهای منتخب و پروژه‌های مورد تایید هزینه کنند که این تبصره نیز به تصویب رسید.
براساس تبصره ۲۱ لایحه بودجه، شهرداری تهران موظف است در راستای ارتقای بهره وری و اصلاح ساختار سازمانی، متناسب سازی سطوح و عناوین شغلی با عنوان پرداخت‌های انتقالی به کارکنان، پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازخرید کارکنان در چارچوب مقررات نسبت به بازنشستگی، بازنشستگی پیش از موعد یا باز خرید سالانه در مجموع معادل ۶ درصد از نیروی انسانی شاغل واحدها اعم از کارکنان رسمی، ثابت، قراردادی و کارگری اقدام کنند و همچنین بازنشستگی پیش از موعد یا انگیزشی را در دستور کار قرار دهد.
شایان ذکر است، ادامه بررسی تبصره های لایحه بودجه سال ۹۹ به جلسه علنی آتی شورای شهر تهران موکول شد.
نظر شما