به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، محمدرضا پورابراهیمی شب گذشته (شنبه 10 اسفند) در برنامه نگاه یک شیکه یک سیما به بررسی اولویت های مجلس یازدهم پرداخت و با اشاره به ریل گذاری در بستر مناسب و در حوزه های اقتصادی و نظارت بر اجرای قوانین از سر فصل‌های مهم وظایف مجلس شورای اسلامی است، گفت: در سال‌های اخیر، بیشترین کار مجلس در حوزه وضع قوانین بوده است و در زمینه نظارت بر اجرای قوانین و دیگر اقدامات نیازمند بازنگری جدی در مجلس هستیم.
نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقداماتی که در دوره فعالیت مجلس دهم از سوی نمایندگان صورت گرفته است و با اشاره به اینکه در دوره دهم مجلس شورای اسلامی اقداماتی در کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس انجام شد، گفت: این کمیسیون ماموریت شدند تا اصلاحاتی را انجام دهد تا بخش نظارتی مجلس در حوزه‌های مختلف پررنگ‌تر شود.
وی در ادامه توضیحات خود درباره اقدامات انجام شده در دوره فعالیت مجلس دهم به این نکته نیز اشاره داشت که در این دوره از مجلس و در ماه‌های اخیر به طور متوسط، هر هفته سوالاتی از وزرا در حوزه نظارتی مجلس مطرح شد.
پورابراهیمی در بخش دیگری از این برنامه به ظرفیت های موجود در مجلس اشاره کرد و با بیان اینکه ظرفیت تصویب فوری قوانین در مجلس شورای اسلامی وجود دارد، گفت: مجلس در حوزه‌های اقتصادی، تقریباً از همه ابزار‌های خود از جمله استیضاح وزیر، استفاده کرده است. همچنین برای نخستین بار در کشور ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس را در خصوص بانک مرکزی اعمال کردیم و پرونده‌ای را به طور مستقیم به دستگاه قضا فرستادیم.
نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بیشترین تحقیق و تفحص‌های اقتصادی در تاریخ مجلس مربوط به دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بود که انجام و پرونده‌ها هم به دستگاه قضایی ارسال شد، افزود: اگر مجلس از همه ابزار‌های خود هم استفاده کند اما دولت نخواهد اجرا کند باز هم نمی‌توانیم به اهداف مورد نظر خود برسیم.
وی در ادامه این برنامه درباره لایحه بودجه 99 نیز به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: اگر کلیات بودجه رد شود باید بودجه چند دوازدهم را تصویب کنیم که با این کار، احتمالاً تصویب لایحه بودجه به مجلس یازدهم خواهد رسید که از خرداد سال ۹۹ رسما کار خود را آغاز می کند. حتمال تفویض اختیارات صحن علنی مجلس به کمیسیون تلفیق بودجه هم مطرح شد که به استناد اصل ۸۵ قانون اساسی است.
پورابراهیمی تاکید کرد: لایحه بودجه امسال به علت اینکه اصلاح ساختار بودجه در آن دیده نشده بود کلیات آن هم از ابتدا باید رد می‌شد و باید به دولت برگردد تا آن را اصلاح کند.
وی با اشاره به اقداماتی که از سوی مجلس شورای اسلامی برای مقابله با فساد اقتصادی صورت گرفته است، گفت: شفافیت اطلاعات اقتصادی از مهمترین ابزار‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی است و همه تلاش خود را انجام می‌دهیم تا در مجلس یازدهم به گونه‌ای عمل کنیم که اقدامات پیشگیرانه، اساس مبارزه با فساد اقتصادی باشد./
نظر شما