به گزارش خبرگزاری شبستان، سیدمرتضی بختیاری، وزیر دادگستری در همایش "پیشگیری و مبارزه با فساد" به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد بااشاره به عزم جدی دولت ها برای مقابله با پدیده شوم فساد گفت: فساد یک پدیده پیچیده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که به گواه آمارهای جهانی گریبان همه کشورها را کم یا زیاد گرفته است. مبارزه با فساد وظیفه ای بس خطیر است. کاهش رشد اقتصادی، تضعیف نهادهای اجتماعی و ایجاد تزلزل سیاسی ازجمله اثرات مخرب فساد است اما شاید بتوان ادعا کرد، بزرگترین اثر فساد و اولین اثر آن ایجاد ناامیدی در آحاد مردم و اختلال در نظم جامعه است.
وزیر دادگستری اظهارداشت: ترتیب اداری، سیاسی و اقتصادی جامعه ای که به فساد دچار شده، مختل شده است و هر چه این اختلال بیشتر باشد قدرت ترمیم و تصحیح کاهش می یابد.
وی گفت: اصلی ترین مبارزه با مشکل فساد اداری این است که مبارزه باید در همان نظامی تصمیم گیری و سامان داده شود که خود به فساد آلوده است. به همین خاطر است که وظیفه و سلامت نهادهای نظارتی و مبارزه با فساد بسیار مهم است. به فرمایش مقام معظم رهبری با دستان آلوده نمی توان شیشه را پاک کرد.
وی خاطرنشان کرد: فساد بانکی اخیر نشان می دهد که چگونه عده ای می توانند از گره های موجود برای مقاصد شوم خود سوءاستفاده کنند. مصادیق فساد مستمراً تغییر می کند و نتیجتاً مبارزه با آن نیز باید سریعاً تغییر کند. مبارزه با فساد بدون روزآمد کردن روش های آن ممکن نیست و برای این کار همکاری بین المللی ضرورت می یابد.
بختیاری ادامه داد: کنوانسیون مبارزه با فساد حاصل مذاکرات فشرده بین المللی و ضرورت تدوین آن به دهه 1990 مربوط می شود. درخلال مذاکرات مربوط به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته شمار زیادی از هیئت های نمایندگی به ضرورت تدوین کنوانسیون مستقلی برای مبارزه با فساد تصریح کردند.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: فساد نوعی جرم سازمان یافته است ولی ویژگی های خاص آن تدوین یک کنوانسیون مستقل را ضروری کرده است. درحال حاضر در این کنوانسیون 158 دولت عضو هستند و این موضوع نشان دهنده حساسیت جامعه بین المللی برای ایجاد هماهنگی بین المللی در مبارزه با فساد است.
وی گفت: کنوانسیون ظرفیت هایی را برای دولت های عضو ایجاد می کند که می تواند در مبارزه با فساد در سطح داخلی و بین المللی مورد استفاده قرار گیرد. بدین جهت کنوانسیون مورداستقبال کشورهای جهان سوم قرار گرفته است.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران در 4 اسفند 87 رسماً به عضویت این کنوانسیون درآمد و هیئت وزیران در 24 اسفند 88 وزارت دادگستری را به عنوان مرجع ملی کنوانسیون تعیین کردند.
بختیاری خاطرنشان کرد: مبارزه با فساد به دلیل چندوجهی و حتی فرادستگاهی بودن آن در انحصار هیچ دستگاهی نیست. کما اینکه در کشور ما چندین سازمان و نهاد ازجمله سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات بخش هایی از مدیریت مبارزه با این پدیده شوم را در دست دارند.
وی یادآورشد: وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون مکلف است با دستگاه های ذیربط هماهنگی لازم را به عمل آورد تا اقدامات داخلی برای مبارزه با فساد با تعهداتی که جمهوری اسلامی ایران در چارچوب کنوانسیون پذیرفته است، منطبق باشد.
وی گفت: مبارزه با فساد اداری و اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران یک امر اعتقادی است و کوتاهی در آن گناهی بزرگ و نابخشودنی به حساب می آید.
وی گفت: در یک سال و اندی که از تعیین این وزارتخانه به عنوان مرجع ملی گذشته است، ظرفیت های کارشناسی قابل توجهی ایجاد شده و اقدامات زیادی برای تبیین برنامه های ضدفساد در کشورمان در سطح بین المللی در این حوزه انجام شده است.
وی بااشاره به تشکیل دبیرخانه کنوانسیون در وزارت دادگستری، تاکیدکرد: 30 جلسه کارگروه تخصصی با حضور نمایندگان تام الاختیار دستگاه های ذیربط تشکیل و مطالعات مبسوطی از فعالیت های ضدفساد در جمهوری اسلامی ایران انجام شده است و برخی از هماهنگی های لازم میان دستگاه های ذیربط در رابطه با فساد در کارگروه تخصصی صورت گرفته است.
شایان ذکر است همایش سازمان بازرسی کل کشور به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد امروز 20 آذر در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.
پایان پیام/
نظر شما