خبرگزاري شبستان: سن ازدواج يکي از شاخصه‌هاي مهم براي ارزيابي ميزان سلامت و بهداشت جسمي و رواني افراد يک جامعه محسوب ميشود. در کشور ما که هنجارهاي ديني نزد عموم مردم از مطلوبيت خاصي برخوردار است و جوانان بخش غالب جمعيتي را تشکيل مي‌دهند، اين ارزيابي در حوزه اخلاق اجتماعي و روحيه جمعي نيز مطرح ميشود و دامنه تاثير سن ازدواج را به حوزه‌هاي رفتاري و فرهنگي هويتي نسل جوان مي‌کشاند.
بررسي سن ازدواج جوانان ايراني در چند دهه اخير، روندي صعودي را نشان ميدهد در حالي که سن ازدواج در سال 1354 حدود 25 سالگي بود، پس از چند دهه افزايش (بجز سال 1365) در سال‌هاي اخير براي پسران به 28 و دختران به 24 رسيده است. البته آمارهاي متفاوتي در اين باره ارايه ميشود و طبق اعلام مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، سن ازدواج براي پسران 29 و دختران 28 است. اين اعداد و ارقام هر چه که باشد از بالا بودن نامعقول سن تاهل خبر ميدهد که بالطبع از جنبه‌هاي مختلف و به صورت پردامنه به آسيب‌زايي در جامعه عرف‌پسند و هنجارطلب ما مي‌پردازد. بررسي دلايل افزايش سن ازدواج و عوارض ناشي از آن که به‌مراتب گسترده محسوب ميشود و ارايه برخي راهکارهاي احتمالي براي بهبود وضعيت، موضوع گزارشي است که در ادامه مي‌‌خوانيد.
قرآن کريم بلوغ را سن ازدواج ميداند و از آن با تعبير بلوغ نکاح ياد مي‌کند. روايات ائمه و تفاسير مختلف نيز بر همين موضوع صحه مي‌گذارند؛ به طوري که شيخ طوسي سن ازدواج را سن توانايي جنسي و رغبت به تاهل ميداند. يعني سن ازدواج، سن تمايل است و چنين برمي‌آيد که در صورت نياز اگر ترک آن موجب گناه شود، ازدواج واجب ميشود اما در جوامع امروزي به دلايلي سن ازدواج از سن بلوغ جسمي فاصله گرفته است و اغلب اين فاصله معقول پنداشته ميشود.
جوامع غربي اين خلا زماني يا در حقيقت دوره بحراني را با روابط آزاد جنسي که پشتوانه قانوني دارد، مي‌پوشانند اما جامعه ديني ما چنين راهکاري را برنمي‌تابد. بالطبع در چنين شرايطي، آشکار شدن آسيب‌هاي دوره بحراني ناگزير است چرا که نه ميتوان مطابق راهکار ديني، سن ازدواج را به دوران بلوغ نزديک کرد و نه شرايط فرهنگي و اجتماعي دنياي معاصر اجازه ميدهد جامعه در شرايطي سالم افزايش سن ازدواج را تابي بياورد. در اين باره توسل به آموزه‌هاي ديني مبني بر خويشنداري تنها گزينه پيش روست که باز هم به دليل شرايط فرهنگي روز و حاد بودن آسيب‌هاي تاخير در ازدواج به صورت عمومي و گسترده راه به جاي نمي‌برد. از زاويه ديگري نيز ميتوان به اين مسئله نگاه کرد.
خويشتنداري فرمان خداوند متعال براي فردي است که به هر دليل توانايي ازدواج ندارد و جنبه‌اي موقت يا استثنايي دارد و هرگز يک راهکار عمومي براي اداره جامعه ديني محسوب نمي‌شود. اراده خداوند براي زندگي انسان و دستورات وي مطابق دين مبين اسلام که دين فطرت و طبيعت است بر ازدواج، تسکين روحي و جسمي و بقاي نسل تاکيد دارد و دستور ارزشمند خويشتنداري که براي جلوگيري از آغشته شدن فطرت فرد به بي‌مبالاتي و گناه است نبايد با يک راهکار کلان براي اداره جامعه يا شيوه‌اي منفعلانه در برابر ضعف‌هاي موجود بر سر راه ازدواج بموقع جوانان اشتباه گرفته شود. چنين برمي‌آيد که حکم خويشتنداري نه از فرد و نه از جامعه که دولت مظهر آن است، رفع تکليف نمي‌کند! چنان‌که اميرالمومنين علي(ع) پس از اجراي حد درباره جواني که از تجرد به گناه افتاده بود، دستور داد تا از بيت‌المال وي را تامين کنند و تاهل را بر وي امکانپذير ساخت در عمل نيز نزديک شدن سن ازدواج به مرز دهه سوم زندگي، پيامدهاي رفتاري و رواني وحشتناکي براي جامعه امروزي به دنبال دارد.
پژوهش‌ها در اين باره از رابطه افزايش سن ازدواج و رواج تجرد با مفاسد و آسيب‌هاي اجتماعي حکايت مي‌کنند و جامعه‌شناسان و صاحب‌نظران مکرر در اين باره هشدار مي‌دهند. از منظر روان‌شناسي، تجرد طولاني مدت ريشه بسياري از آسيب‌هاي فردي و اجتماعي است هرچند که در نگاه اول، درک رابطه علي و معلولي ميان آنها دشوار و حتي غيرممکن به نظر برسد.
ناکامي و دامنه آسيب‌هاي آن
دکتر هاشم مهدوي، روان‌شناس باليني و آسيب‌شناس اجتماعي نياز جنسي را داراي ماهيتي زيستي، رواني و اجتماعي ميداند که در صورت ازدواج از طريق درست ارضا ميشود و در خدمت فرد و جامعه انساني قرار مي‌گيرد و در غير اين‌صورت به افزايش بي‌بندوباري، بزهکاري و عصبيت اجتماعي ميانجامد.
وي در اين باره توضيح ميدهد: هنگامي که انگيزه‌هاي قوي نظير شهوت، توليدمثل، استقلال زيستي و تشکيل خانواده به وسيله موانع غيرقابل قبول يا موانعي که فرد براي رفع آنها ناتوان است، سرکوب شوند يا معطل بمانند احساس ناکامي رخ ميدهد. احساس ناکامي يکي از الگوهاي قدرتمند رفتاري هنجاري، ارزشي و نگرشي است که شخصيت و هويت فرد را زير سلطه مي‌گيرد و با گذشت زمان قوي‌تر ميشود. اين احساس بتدريج در تمامي ابعاد وجودي فرد ناکام تسري مي‌يابد و به انديشه بزهکاري و ايجاد بسترهاي جرم‌زاي وي ميانجامد.
به گفته دکتر مهدوي نيروي مهار گسيخته شهواني، فرد را به اعمال غيراخلاقي سوق ميدهد که روابط نامشروع، همجنس‌گرايي، انحرافات جنسي، خودارضايي، تنوع‌طلبي جنسي، عدم ارضاي روحي و ... بخشي از آنها را شامل ميشود. چنين گرايش‌هايي نتيجه تجربه‌هاي نادرست جنسي و خيالپردازي‌هاي شهواني پيش از ازدواج محسوب ميشود و در افزايش فاصله بلوغ تا تاهل ريشه دارد.
وي ادامه ميدهد: از سوي ديگر افزايش سن ازدواج و عدم ارضاي جنسي بموقع شکل‌گيري عقده‌هاي رواني و انباشت آنها در شخصيت فرد را به دنبال دارد. ارضاي جنسي امنيت و آرامش رواني را موجب ميشود و بدون آن عصبيت‌هاي روحي، طغيانگري، احساس پوچي و حتي ميل به خودکشي مجال بروز مي‌يابند. روابط نامشروع پيش از ازدواج نيز نه‌تنها به ارضاي کامل و جامع منجر نمي‌شوند بلکه چون همواره با احساس گناه و غيراخلاقي بودن همراه است بر ميزان عصبيت‌ها مي‌افزايد.
وي ازدواج را فرهنگي مشترک ميان همه جوامع ميداند که با نيازهاي عميق و ريشه‌دار انسان در طول تاريخ بشريت سر و کار دارد و بدون آن جامعه انساني با دگرگوني و مسخ بنيادين مواجه ميشود.
مهدوي درباره پيامدهاي افزايش سن ازدواج نيز مي‌افزايد: تحقيقات بسياري در اين حوزه صورت گرفته است. ميان افزايش سن ازدواج و کاهش سن جرم در يک جامعه رابطه‌اي معنادار وجود دارد که در کوتاه‌مدت آشکار ميشود. انواع مختلف فحشا، بي‌بندوباري، تجاوز به عنف و ... با افزايش سن ازدواج رابطه‌اي مستقيم و قابل پيش‌بيني دارند. علاوه بر آن جنايت، قتل، دعواهاي خياباني و خانوادگي، دزدي، اوباشگري، مزاحمت، روابط نامتعارف و خشن، فرار از خانه و... نيز با افزايش سن تاهل بيشتر مي‌شوند و در بلندمدت آسيب‌هاي بزرگ اجتماعي را دامن مي‌زنند.
آمارها نشان ميدهد اغلب دختران و پسران فراري از خانه بر سر موضوع ازدواج با خانواده‌شان اختلاف دارند. تحقيقات سازمان بهزيستي نيز نشان ميدهد سن شروع روسپيگري براي بيش از 60 درصد دختران 13 تا 20 سال است يعني درست در سنين بلوغ و برخي هم فراهم نبودن شرايط ازدواج يا مخالفت خانواده‌شان را با تاهل آنها دليل اصلي گرايش به روسپيگري معرفي کرده‌اند که اين ميزان را 70 درصد مي‌دانند. آمار ديگري نشان ميدهد نزديک يک چهارم زنداني‌هاي کشور را جوانان زير 30 سال تشکيل مي‌دهند و مجموعه اين ارقام از آسيب‌هايي حکايت مي‌کند که بالا رفتن سن ازدواج و مشکلات جنسي، روحي و رواني بخش‌هاي مهمي از آن را تشکيل ميدهد.
افزايش امنيت دروني، بازيابي شخصيتي و حتي رفع برخي مشکلات ذهني و رواني ارزش‌هايي هستند که درکنار بلوغ فردي و اجتماعي، افزايش مهارت، انگيزه و توليد ثروت ميتوان آنها را جزو پيامدهاي ازدواج به‌موقع دانست. در حقيقت ازدواج و تشکيل خانواده انگيزشي قدرتمند براي زوجين ايجاد مي‌کند تا به جنگ سختي‌هاي زندگي بروند و از آسيب‌هاي گوناگوني که در زندگي مجردي در کمين آنهاست، مصون بمانند. از اين ديدگاه پاسخگويي به نيازهاي عاطفي بزرگ‌ترين دستاورد ازدواج است که به سلامت شخصيتي فرد ميانجامد.
عوامل فرهنگي و اقتصادي
سن ازدواج در اغلب کشورهاي درحال توسعه، روندي صعودي دارد و آمارها نشان ميدهد در چند دهه اخير به طور مرتب با نوسانات جزيي افزايش يافته است. بخشي از اين افزايش عملي به ديدگاه‌هاي فرهنگي باز مي‌گردد که واکنشي در برابر الگوي توسعه در اين جوامع است، طوري که نتايج يک نظر‌سنجي در تهران نشان ميدهد پسران سنين بالاي 26 سال را براي ازدواجشان مناسب مي‌دانند و دختران 21 تا 25 سالگي را سن ايده‌آل ازدواج تلقي مي‌کنند. سن مطلوب ازدواج براي اقشار کم‌سواد و بي‌سواد نيز که از الگوهاي توسعه تاثير‌پذيري کمتري دارند 3 - 2 سال پايين‌تر از اين حد است.
دکتر مهدوي معتقد است: عوامل موثر بر افزايش فرهنگي سن ازدواج را بايد در واقعيات جامعه و تلقي نسل جوان از مفهوم تاهل و استقلال جستجو کرد و در اين‌باره مي‌افزايد: الگوهاي رفتاري معاصر به دنبال رفاه است، آن را جزئي ضروري از زندگي ميداند و از اين طريق توقع مادي بيشتري ايجاد مي‌کند که بالطبع دستيابي به آن امري زمانبر محسوب ميشود.
به گفته وي تحول الگوهاي دختران که ادامه تحصيل و کسب شأن تحصيلي، شغلي و اجتماعي را تشويق مي‌کند و ازدواج را مانع دستيابي به آنان مي‌پندارند در افزايش سن ازدواج در نظر و عمل تاثيري چشمگير دارد. بي‌اعتمادي نسبت به جنس مخالف، وسواس بيش از اندازه در انتخاب همسر و فراهم بودن زمينه ارضاي نامشروع عوامل ديگري هستند که در تاهل تاخير ايجاد مي‌کنند.
اين روان‌شناس باليني ادامه ميدهد: نکته ديگر الگوپذيري از جوامع توسعه يافته غربي است. به نظر مي‌رسد با آن‌که تمايل به استقلال در جوانان بسيار زياد است، ديگر ازدواج مسير تحقق آن محسوب نمي‌شود و نگرشي مبتني بر جستجوي استقلال در تجرد به چشم مي‌آيد. جوانان ترجيح مي‌دهند به استقلال مالي برسند، خانه‌اي بخرند يا اجاره کنند و آخر سر تجرد آزادانه را محک بزنند.
وي توضيح ميدهد: آسيب ديگري در اين حوزه مطرح ميشود که بايد آن را ناشي از عرف نادرست فرهنگي جامعه ما و مطرح شدن يکسويه پيشنهاد ازدواج صرفا از جانب پسرها دانست. به نظر مي‌رسد فرهنگ ما در اين‌باره رويه‌اي خشک و انعطاف‌ناپذير اتخاذ کرده است در حالي‌که در دين اسلام مطابق خطبه عقد اين زن است که خود را به ازدواج مرد در مي‌آورد و پيشنهاد براي ازدواج را هم ميتوان بر همين اصل استوار کرد.
دکتر مهدوي تاکيد مي‌کند: بسياري از پسران با وجود علاقه به ازدواج از آنجا که خود را از نظر موقعيت مالي و شأن خانوادگي و طبقاتي در خور گزينه‌هاي ازدواجشان نمي‌يابند از مطرح کردن پيشنهاد آن نيز حتي به صورت تلويحي و غيرعلني اجتناب مي‌کنند. اينجاست که نرمش طرف مقابل و علاقه طبيعي او به ازدواج مي‌تواند مشکل را حل کند و همه موانع را پس بزند.
علاوه بر مسائل مذکور اين آسيب‌شناس اجتماعي مشکلات مالي را مهم‌ترين عاملي ميداند که در جامعه ما به بالا رفتن سن ازدواج منجر شده است و در اين‌باره توضيح ميدهد: تحقيقات ميداني و آنچه از شواهد جامعه بر مي‌آيد با وجود همه دگرگوني‌هاي فرهنگي ازدواج هنوز يکي از دغدغه‌هاي اصلي جوانان بالاي 20 سال را تشکيل ميدهد. اغلب دختران و پسران ازدواج و تشکيل خانواده را نقطه عطفي در روند زندگي‌شان مي‌دادند، به آن فکر مي‌کنند و در صورت توانايي براي تاهل به اقدامات عملي دست مي‌زنند. در حقيقت افزايش سن تاهل در جامعه ما با دلايل اقتصادي نظير تامين معيشت خانواده آينده، اشتغال و مسکن ارتباطي قوي دارد و از اين نظر با عوامل تاخير‌ساز تاهل در کشورهاي غربي که دلايل عمده فرهنگي دارند به کلي متفاوت است.
وي ادامه ميدهد: البته ناگفته نماند اين مشکلات اقتصادي علاوه بر ناتوان ساختن بخش بزرگي از جمعيت جوان براي تشکيل خانواده بتدريج از مطلوبيت ازدواج و تاهل نيز مي‌کاهد و نوعي مقاومت منفي در برابر اين جريان طبيعي زندگي پديد مي‌آورد. جوان‌ها بويژه پسران به قول معروف با يک دو دوتا، چهارتا و هر جوري که حساب مي‌کنند ازدواج را عقلاني در نمي‌يابند! رفتن زير بار هزينه‌هاي گزافي که پيش، حين و پس از ازدواج وجود دارد و از مخارج مراسم نامزدي، عقد و عروسي تا اجاره‌خانه‌هاي سنگين با وجود بيکاري يا سطح درآمدي پايين يا غيرممکن است يا بسيار دشوار و بر اين اساس تجرد هر چند که طولاني شده باشد يک مزيت محسوب ميشود. فرهنگ جديدي که ميان جوانان پسر به دور از تعارفات و تبريک‌هاي ازدواج و پيوند زوجين در حال شکل‌گيري است و تاهل و به دوش گرفتن بار سنگين زندگي خانوادگي را نوعي حماقت، فريب، ندانم کاري يا به قول معروف افتادن در چاه زندگي پس از بيرون آمدن از چاله تجرد ميداند، دليلي بر صحت اين مدعاست.
راهکارهاي وي براي کاهش سن ازدواج و خروج از بحراني که گريبان جامعه را گرفته است، طيفي وسيع را در بر مي‌گيرد؛ خود در اين باره اينگونه توضيح ميدهد: فرهنگ‌سازي براي ازدواج ساده، برپايي کلاس‌هاي آموزشي درباره ضرورت ازدواج براي فرد و نظام اخلاقي و هنجاري اجتماع، فراهم شدن امکانات ضروري زندگي زوجين توسط نهادهاي دولتي يا ان.جي.او‌ها، حمايت‌هاي متنوع بيمه‌اي و مالي از جوان‌ها در آستانه ازدواج، قرارگيري متاهلان در اولويت برخي خدمات اجتماعي و شغلي، ساخت مسکن ارزان قيمت و واگذاري به زوجين جوان و... بخشي از اين راهکارها را شامل ميشود. نقش خانواده و دولت در اين حوزه و ارتباط هماهنگي ميان آنها، نکته مهمي است که در تشويق جوانان به ازدواج بموقع نقشي پر رنگ دارد.
به گفته اين روان‌شناس باليني تربيت و حمايت خانوادگي بايد ازدواج ساده را تشويق کند و زمينه را براي انگيزش‌هاي تشکيل خانواده براي جوان فراهم آورد. دولت نيز بايد به اين انگيزه دروني شده پاسخ بدهد و با ايجاد بسترهاي اجتماعي و اقتصادي مناسب براي ازدواج، جوانان را حمايت کند. مجموعه اين تلاش‌ها را ميتوان در يک طرح جامع چنين تصور کرد.
وي ادامه ميدهد: سياستگذاري فرهنگي جامعه بايد به گونه‌اي باشدکه رشدمتناسب فرد را در زمينه‌هاي جسمي، عاطفي، عقلي، اقتصادي و... رقم بزند. اين که يک جوان در سنين پس از بلوغ از نظر عقلي و عاطفي توانايي ازدواج و اداره خانواده جديدش را داشته باشد، همچنين امکانات مالي نيز برايش فراهم باشد. در حال حاضر جوان سال‌ها پس از بلوغ تازه به دنبال شغل يا تامين مسکن مي‌رود و در چنين شرايطي، طولاني شدن فرآيند تاهل و افزايش نامعقول و دردسرآفرين سن ازدواج نيز اجتناب‌ناپذير است.
نظر شما