آغاز واریز سود سهام عدالت از امروز/ شکاف نرخ دلار نیما و سنا به ۵۳۳ تومان کاهش یافت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، مهمترین اخبار اقتصادی امروز شنبه سوم اسفند ماه شبستان به شرح زیر است:

هر گرم طلای ۱۸ عیار ۵۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان/دلار ۱۴ هزار و ۲۰۳ تومان

امروز (شنبه سوم اسفند) هر گرم طلای 18 عیار 548 هزار و 500 تومان، هر انس طلا در بازارهای جهانی 1643 دلار، سکه بهار آزادی طرح قدیم 5 میلیون و 305 هزار تومان، سکه بهار آزادی طرح جدید 5 میلیون و 330 هزار تومان، نیم سکه بهار آزادی 2 میلیون و 790 هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی یک میلیون و 690 هزار تومان، سکه یک گرمی 950 هزار تومان ارزشگذاری شده است.

امروز (سوم اسفند) در بازار آزاد ارز دلار 14 هزار و 203 تومان، یورو 15 هزار و 402 تومان، پوند 18 هزار و 589 تومان، درهم امارات 3955 تومان، دلار استرالیا 9580 تومان، دلار کانادا 10899 تومان، یوان چین 2064 تومان و لیر ترکیه 2373 تومان ارزشگذاری و معامله می شود.

این در حالی است که (پنجشنبه اول اسفند) هر گرم طلای 18 عیار 543 هزار و 300 تومان و هر انس طلا در بازارهای جهانی 1610 دلار ارزشگذاری شده بود. در بازار سکه نیز سکه بهار آزادی طرح قدیم 5 میلیون و 245 هزار تومان، سکه بهار آزادی طرح جدید 5 میلیون و 306 هزار تومان، نیم سکه بهار آزادی 2 میلیون و 770 هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی یک میلیون و 670 هزار تومان و سکه یک گرمی 949 هزار تومان معامله می شد.

همچنین (اول اسفند) در بازار آزاد ارز دلار 14 هزار و 199 تومان، یورو 15 هزار و 399 تومان، پوند 18 هزار و 652 تومان، دلار استرالیا 9624 تومان، دلار کانادا 10899 تومان و یوان چین 2066 تومان ارزشگذاری و معامله می شد.

بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز (سوم اسفند) اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۵ ارز مانند یورو و پوند افزایش و قیمت ۲۵ واحد پولی دیگر کاهش یافت؛ نرخ دلار و ۶ ارز دیگر نیز ثابت ماند.

آینده نظام مالیاتی بین‌الملل و جایگاه ایران

بر اساس گزارش سازمان توسعه همکاری­ های اقتصادی (OECD)، در سال­های پس از بحران جهانی اقتصاد، تثبیت مالی محرک اصلی اصلاحات مالیاتی در کشورهای پیشرو بوده، اما اصلاحات مالیاتی اخیر به سمت ابزارهای مالیاتی با هدف افزایش رشد اقتصادی تغییر جهت داده است. ­در شرایط رشد اقتصادی پایین، رشد آرام سرمایه‌گذاری، نرخ بیکاری بالا و وجود نابرابری، سیاست­ های مالیاتی می­ توانند نقش پررنگی را در حمایت از رشـد اقتـصادی فـراگیر (بر اساس تعریف OECD، رشد فراگیر زمانی اتفاق می­افتد که فاصله بین فقیر و ثروتمند نامحسوس باشد و منافع حاصل از رشد اقتصادی در مسیر عادلانه ­تری توزیع شود) بـازی کنند.

سیاست های مالیاتی دلالت مستقیمی بر رشد اقتصادی و همچنین چگونگی توزیع سود حاصل از رشد در بین آحاد جامعه دارد. علاوه بر آن، این سیاست ­ها نقش غیرمستقیم معناداری نیز در حمایت از رشد فراگیر از طریق تامین مالی هزینه­ های عمومی عدالت­ پسند (مانند سرمایه­ گذاری در آموزش و زیرساخت­ ها) ایفا می ­کنند. بر اساس این گزارش، اصلاحات مالیاتی به سمت تمرکز بر رشد تغییر مسیر داده است. با وجود اینکه در سال های پس از بحران جهانی، اصلاحات مالیاتی تحت تاثیر اهداف تثبیت مالی برانگیخته شده بود، اما تشویق رشد اقتصادی مهمترین هدف اصلاحات مالیاتی سال های اخیر در این کشورها بوده است. در بین تمام کشورهای عضو OECD، اکثر اصلاحات بر روی کاهش مالیات بر درآمد نیروی کار و مالیات بر درآمد شرکت ­ها تمرکز داشته است و تعداد محدودی از کشورها به سمت مالیات بر دارایی و محیط زیست حرکت کرده­ اند.

علاوه بر این، به نظر می ­رسد روند تعدادی از سیاست­ های مالیاتی پس از بحران- که اغلب هم پاسخی به الزام ­های تثبیت مالی بوده ­اند  در حال طی­ کردن مسیر پایانی می­ باشند. به طور خاص، افزایش پیوسته نرخ مالیات بر درآمد نیروی کار و مالیات بر ارزش افزوده که در طول سال­ های بحران مشاهده شده بود، اکنون متوقف شده است و حتی ممکن است روند معکوس هم داشته باشد. در ارتباط با مالیات بر درآمد شرکت ­ها نیز به نظر می­رسد کاهش نرخ که به طور کلی شیب آرامی را پس از بحران در پیش گرفته بود، مجدداً رشد کند.

تامین مالی بنگاه‌های مولد با طرح گام

بهرام شکوری درباره اجرایی شدن طرح گام برای تامین مالی بنگاه‌های مولد اظهار داشت: به نظر می‌رسد با اجرای طرح گام هم مشکل نقدینگی فعالین حل خواهد شد و هم حجم نقدینگی در جامعه بیشتر نخواهد شد.

وی با بیان اینکه بیشترین زمان برای تسویه اوراق طرح گام کمتر از یک سال و حدود ۹ ماه است، افزود: بنگاه‌هایی که از طریق اوراق گام تامین مالی می‌شوند، بعد از تسویه اوراق مرحله اول با همان وثایقی که در بانک دارند، امکان تامین مالی مجدد از این طریق را در قالب انتشار اوراق جدید دارند.

رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تنگنای اعتباری بنگاه‌ها به ویژه بعد از جهش ارزی سال گذشته تصریح کرد: طرح گام نه تنها حجم نقدینگی را بیشتر نمی‌کند، بلکه این امکان وجود دارد که بانک مرکزی با اجرای همزمان عملیات بازار باز و به طور غیرمستقیم، نرخ تنزیل اوراق آن را کنترل کند.

شکوری ادامه داد: از هر طرح و برنامه‌ای که بتواند تامین مالی تولید را انجام داده و به بنگاه‌ها برای خروج از تنگنای اعتباری کمک کند، استقبال می‌کنیم و طرح گام نیز طرح خوب و مهمی در این راستاست.

این فعال اقتصادی در خصوص استفاده بانک مرکزی از عملیات بازار باز برای کنترل نرخ سود و تورم نیز گفت: سیاستگذار پولی چندین ابزار مختلف در کشور در اختیار دارد که نرخ سود، سپرده قانونی و تنزیل مجدد از جمله آنها بودند و حال عملیات بازار باز که در کشورهای پیشرفته دنیا هم از آن استفاده می‌شود به جمع این ابزارها اضافه شده است.

آغاز واریز سود سهام عدالت از امروز

سود سهام عدالت از ساعت ۸ صبح امروز (شنبه، سوم اسفند) به حساب مشمولان واریز می شود. به افرادی که یک میلیون سهم دارند ٢٥٠ هزار تومان تعلق می‌گیرد. به طور کلی جمع کل مشمولان سهام عدالت بیش از ۴۹ میلیون نفر است که از این میزان بیش از ۴۶ میلیون نفر در قید حیات هستند. در سال ۱۳۹۵ به ازای هر سهم یک میلیون تومانی، ۱۵۰ هزار تومان سود پرداخت شد و در سال ۱۳۹۶ نیز به این میزان سهام، ۱۷۵ هزار تومان سود تعلق گرفته بود.

پیش از این سازمان خصوصی سازی اعلام کرده بود سود تا پایان اسفندماه واریز شود، اما در نهایت به این جمع‌بندی رسید که زودتر به دست مشمولان برسد تا قدرت خرید بالاتری داشته باشند.

حداقل سرمایه تاسیس بانک برون‌مرزی در مناطق آزاد ۵۰ میلیون یورو شد

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد: احتراماً، پیرو بخشنامه شماره ٢٠٦٩٧٣/٩٥ مورخ ۱۳۹۵.۶.۲۱ موضوع ابلاغ بند یک مصوبات یک‌هزار و دویسـت و بیسـت و سـومین جلسه مورخ ۱۳۹۵.۶.۱۶ شورای پول و اعتبار در خصوص حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک‌های برون‌مرزی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، بدین وسیله به استحضار می‌رساند، در یکهزار و دویست و هشـتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸.۱۱.۱ شورای پول و اعتبار موضوع کاهش میزان سرمایه مورد نیاز برای تاسیس بانک‌های برون مرزی مطرح و مقرر شـد؛ حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک برون‌مرزی در مناطق آزاد از ١٠٠ میلیـون یورو به ٥٠ میلیون یورو کاهش یابد.

شکاف نرخ دلار نیما و سنا به ۵۳۳ تومان کاهش یافت

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به کاهش شکاف نرخ دلار در سامانه نیما و بازار سنا پرداخته و نوشته است: در حالی که میانگین فاصله یک ماهه نرخ خرید دلار در سامانه نیما (بازار ثانویه) و بازار سنا (خرید و فروش اسکناس ارز) در یک ماهه منتهی به ۲۸ دی‌ماه، یک هزار و ۶۵ تومان بوده، این فاصله در یک ماهه منتهی به ۲۷ بهمن‌ماه به ۵۳۳ تومان کاهش یافته است.

میانگین خرید هر دلار آمریکا در سامانه نیما در یک ماهه منتهی به ۲۸ دی‌ماه ۱۱هزار و ۹۴۰ تومان که این رقم برای یک ماهه منتهی به ۲۷ بهمن‌ماه به ۱۳ هزار و ۲۰۸ تومان افزایش یافته است. از سوی دیگر در مدت زمان مشابه، نرخ خرید هر دلار آمریکا در بازار سنا از ۱۳هزار و ۶ تومان به ۱۳هزار و ۷۴۲ تومان افزایش یافته است.

با این حال کاهش فاصله ۱۰۶۵ تومانی هر دلار در سامانه نیما و بازار سنا، در یک ماهه منتهی به ۲۷ بهمن‌ماه تقریبا ۵۰ درصد کاهش یافته است که خبری خوب برای صادرکنندگان است زیرا آنها ارز حاصل از صادرات خود را در این سامانه عرضه می‌کنند.

این معاونت همچنین نوشته است که طی این مدت میانگین نرخ خرید دلار در بازار ۱۲هزار و ۵۱۶ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۱۳هزار و ۷۷۰ تومان بوده است. این گزارش می‌افزاید در یک ماهه منتهی به ۲۸ بهمن‌ماه بیش از ۱.۱۳ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما عرضه شده است که با افزایش این رقم، مجموع ارز عرضه شده از این محل از ابتدای سال پایان روز ۲۸ بهمن ماه به ۱۴ میلیارد و ۵۸۰ میلیون یورو رسیده است.

ریزش تراکنش‌های اینترنتی با اجرای رمز پویا در حال جبران است

داوود محمدبیگی با بیان اینکه با اجرای طرح رمز دوم پویا کاهش موقتی در تراکنش‌های بدون حضور کارت رخ داده است، گفت: تراکنش‌های بدون حضور کارت کاهش یافته و متاسفانه دلیل اصلی آن عدم نظارت مناسب بانک‌ها بوده چرا که بانک‌ها تصور داشتند سرویس رمز دوم پویا را راه اندازی می‌کنند و سپس مشتریان نسبت به راه اندازی و استفاده از سرویس اقدام می‌کنند و همین موضوع باعث شده تا تراکنش‌های مبتنی بر رمز دوم کاهش یابد.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی ادامه داد: شبکه بانکی به خصوص بانک‌های بزرگ باید در زمینه بررسی سرویس رمز دوم پویا و پایش وضعیت مشتریان دقت و نظارت بیشتری داشته باشند تا کاهش تراکنش‌ها رفع شود.

تراکنش‌های اینترنتی کمتر از ۵ درصد کاهش یافته است

وی با اشاره به کاهش تراکنش‌های بدون حضور کارت اظهار داشت: بررسی بانک مرکزی نشان می‌دهد، تراکنش‌های درگاه پرداخت اینترنتی (IPG) کمتر از ۵ درصد کاهش داشته و تراکنش‌های کارت به کارت اینترنتی نیز ۲۵ درصد افت داشته است. همچنین تراکنش‌های بدون حضور کارت مربوط به پرداخت قبوض نیز کاهش یافته و ریزش تراکنش در کانال تلفن بانک و USSD به سرعت در حال جبران است.

کاهش تراکنش‌های بدون حضور کارت به دلیل بی‌دقتی برخی بانک‌های بزرگ

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی درباره دلیل کاهش تراکنش‌های اینترنتی خاطر نشان کرد: تحلیل‌ها نشان می‌دهد که بانک‌های بزرگ دقت لازم را نداشته‌اند و معافیت مجموع تراکنش تا صد هزار تومان با رمز دوم ایستا را به درستی اجرایی نکردند که در نتیجه کاهش تراکنش بدون حضور کارت را به دنبال داشت؛ هم اکنون بانک‌ها درحال اصلاح ساختارها و سامانه‌ها هستند و تراکنش‌ها در حال صعود است؛ بانک مرکزی در حال بررسی دقیق وضعیت شبکه پرداخت و بانکی کشور است و طی هماهنگی با بانک‌ها، اقداماتی اصلاحی را برای رفع چالش‌ها در دستور کار داده و بر همین اساس بزودی کاهش تراکنش رفع خواهد شد./