به گزارش خبرگزاری شبستان، بر اساس گزارش سازمان توسعه همکاری های اقتصادی (OECD)، در سالهای پس از بحران جهانی اقتصاد، تثبیت مالی محرک اصلی اصلاحات مالیاتی در کشورهای پیشرو بوده، اما اصلاحات مالیاتی اخیر به سمت ابزارهای مالیاتی با هدف افزایش رشد اقتصادی تغییر جهت داده است. در شرایط رشد اقتصادی پایین، رشد آرام سرمایه‌گذاری، نرخ بیکاری بالا و وجود نابرابری، سیاست های مالیاتی می توانند نقش پررنگی را در حمایت از رشـد اقتـصادی فـراگیر (بر اساس تعریف OECD، رشد فراگیر زمانی اتفاق میافتد که فاصله بین فقیر و ثروتمند نامحسوس باشد و منافع حاصل از رشد اقتصادی در مسیر عادلانه تری توزیع شود) بـازی کنند.
سیاست های مالیاتی دلالت مستقیمی بر رشد اقتصادی و همچنین چگونگی توزیع سود حاصل از رشد در بین آحاد جامعه دارد. علاوه بر آن، این سیاست ها نقش غیرمستقیم معناداری نیز در حمایت از رشد فراگیر از طریق تامین مالی هزینه های عمومی عدالت پسند (مانند سرمایه گذاری در آموزش و زیرساخت ها) ایفا می کنند. بر اساس این گزارش، اصلاحات مالیاتی به سمت تمرکز بر رشد تغییر مسیر داده است. با وجود اینکه در سال های پس از بحران جهانی، اصلاحات مالیاتی تحت تاثیر اهداف تثبیت مالی برانگیخته شده بود، اما تشویق رشد اقتصادی مهمترین هدف اصلاحات مالیاتی سال های اخیر در این کشورها بوده است. در بین تمام کشورهای عضو OECD، اکثر اصلاحات بر روی کاهش مالیات بر درآمد نیروی کار و مالیات بر درآمد شرکت ها تمرکز داشته است و تعداد محدودی از کشورها به سمت مالیات بر دارایی و محیط زیست حرکت کردهاند.
علاوه بر این، به نظر می رسد روند تعدادی از سیاست های مالیاتی پس از بحران- که اغلب هم پاسخی به الزام های تثبیت مالی بوده اند در حال طی کردن مسیر پایانی می باشند. به طور خاص، افزایش پیوسته نرخ مالیات بر درآمد نیروی کار و مالیات بر ارزش افزوده که در طول سال های بحران مشاهده شده بود، اکنون متوقف شده است و حتی ممکن است روند معکوس هم داشته باشد. در ارتباط با مالیات بر درآمد شرکت ها نیز به نظر میرسد کاهش نرخ که به طور کلی شیب آرامی را پس از بحران در پیش گرفته بود، مجدداً رشد کند.
به طور خلاصه، آینده نظام مالیاتی بین الملل تا سال ۲۰۲۵ را میتوان به صورت زیر بیان کرد:
۱- در طی سال های آینده، اختلاف مالیاتی (به اختلاف درآمد نیروی کار پیش و پس از کسر مالیات گفته می‌شود) درآمد نیروی کار، پس از سال ها افزایش مداوم، تثبیت خواهند شد. همچنین این روند بر کاهش بار مالیاتی افراد کم درآمد و خانوارهای دارای فرزند، تاکید داشته که از طریق قطع نرخ مالیات و افزایش کمک هزینه مالیاتی و اعتبارها صورت خواهد گرفت.
۲- برخی کشورها نرخ مالیات بر سود سهام و سایر منابع مربوط به درآمد حاصل از سرمایه شخصی را افزایش خواهند داد. چنین افزایشی در نرخ رسمی مالیات بر درآمد حاصل از سرمایه، می تواند پاسخی به تمرکز مجدد کشورها بر نابرابری و رفع اختلاف میان مالیات بر درآمد نیروی کار و درآمد حاصل از سرمایه باشد.
۳- روند کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها که پس از بحران آهسته تر شده بود- ادامه خواهد یافت.
۴- این در حالی است که تعدادی از کشورها اقداماتی را در جهت افزایش مالیات بر درآمد شرکت ها به منظور حمایت از پایه های مالیاتی داخلی در مقابل فرار مالیاتی شرکت های چندملیتی به اجرا در خواهند آورد.
۵- افزایش نرخ استاندارد مالیات بر ارزش افزوده ادامه نخواهد یافت. در اکثر کشورها انتظار میرود که درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده از محل کاهش نرخ ها و بهبود میزان تبعیت از قوانین مالیاتی افزایش یابد. اما تعدادی از کشورها نیز پایه های مالیات بر ارزش افزوده را با گسترش دامنه نرخ های کاهش یافته، محدود خواهند کرد.
۶- اصلاحات مالیاتی مرتبط با محیط زیست، جزئی و عموماً به تغییرات مالیات بر استفاده از مصرف انرژی و خودروها محدود خواهد بود.
۷- با توجه به اینکه تعداد محدودی از اصلاحات در حوزه مالیات بر دارایی در بین کشورها انجام شده است، بنابراین به نظر میرسد هنوز پتانسیل افزایش درآمدها به شیوهای کارا و از طریق مالیات بر دارایی (به ویژه مالیات مستمر از املاک مسکونی) به طور کامل به کار گرفته نشده و بنابراین روند افزایش مالیات بر دارایی در طی سال های آینده ادامه خواهد داشت.
به طور کلی، کشورهای در حال توسعه همواره تحت فشار تامین منابـع برای مخـارج عمـومی بوده و گـرفتار سیستم های مالیاتی هستند که موجـب اخـلال در رفتار عامـلان اقـتصادی می شوند و در نتیجه انتظار دارند که بتوانند با الگو گرفتن از اصلاحات جهانی مالیات، سیستم های مالیاتی خویش را بهبود بخشند. اما در این زمینه نکته مهم این است که شرایط اقتصادی و توانایی های اجرایی آنها به طور قابل توجهی متفاوت از کشورهای توسعه یافته است. به عبارت دیگر، در کشورهای در حال توسعه موانع دست و پاگیر فراوانی در مقابل عملکرد کارای بازارها وجود دارد، توزیع درآمدها نابرابرتر است و مؤدیان و سازمان های مالیاتی از ظرفیت اجرایی مطلوبی برای اجرای قوانین پیچیده مالیاتی برخوردار نیـستند. با وجـود این مشـکلات، نیـاز به تحـرک پذیری منـابع، تشـویق پـس انداز و سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشورها مهمتر از کشورهای توسعه یافته است.
اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و لذا انتظار می رود که با الگوگرفتن از نظـام مالیاتی بین الملل و با توجه به زیرساخت های اقتصادی و فرهنگی و توانایی های اجرایی نظام مالیاتی بتوان سیستم مالیاتی کشور را بهبود بخشید. مخالفان معتقدند که به دلیل فقدان نظام جامع اطلاعات مالیاتی، ظرفیت اجرایی پایین سازمان امور مالیاتی و ساختار اقتصادی متفـاوت از کشورهای توسعه یافته، انجام چنین رفرم هایی در ایران امکان پذیر نسیت.
با توجه به مطالب بالا و به منظور درک این مطلب که اساساً نظام مالیاتی ایران در کدام جهت در حرکت است و چشمانداز آن چیست، لازم است به سه پرسش زیر پاسخ داده شود:
۱- آیا نـظام مالـیاتی بین الملل در آستانه چرخش سیاست های مالیاتی خود به سمت و سوی خاصـی است؟
۲- سیستم های مالیاتی کشورهای کمتر توسعه یافت های مانند ایران، چه اقداماتی را باید درخصوص این چرخش و حرکت به سمت آن، انجام داده و چه اصلاحات سیاستی را اعمال نمایند؟
۳- چشم انداز نظام مالیاتی ایران با توجه به اصلاحات مالیاتی کشورهای پیشرو و چرخش سیاست های مالیاتی این کشورها چیست؟
منبع: ایبنا
محمدقاسم رضائی (رییس گروه پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور)/
نظر شما