به گزارش خبرگزاری شبستان ،در حالی که شورای نظامی مصر حتی پس از برگزاری انتخابات در این کشور و انتخاب اسلام گرایان از سوی مردم هنوز تمایلی به انتقال قدرت ندارند ، حزب عدالت و آزادی وابسته به گروه اخوان المسلمین در اعتراض به سلطه طلبی شورای نظامی، از شورای مشورتی نظامیان خارج شد.
" محمد البلتاجی" از مسئولان ارشد حزب آزادی و عدالت اظهار داشت: اظهارات سرلشکر مختار الملا، عضو شورای نظامی مبنی بر این که قانون اساسی جدید باید از سوی دولت، و شورای مشورتی نظامی تصویب شود، برای به حاشیه کشاندن پارلمان و یا کاستن از اختیارات آن به نفع نهادهای غیر منتخب است.
لواء الملا گفته بود: پارلمان آینده نماینده همه مردم مصر نخواهد بود، و کسانی که از سوی پارلمان برای تدوین قانون اساسی جدید انتخاب می شوند، باید از سوی دولت انتقالی و شورای مشورتی نظامی تأیید شوند.
این درحالی است که بر اساس مصوب 30 مارس گذشته، اعضای منتخب مجلس "مردم" و مجلس "مشورتی" باید کمیته ای صد نفره را برای تدوین قانون اساسی تشکیل دهند.
بنابر گزارش پایگاه مقاومت اسلامی ، با این حال شورای نظامی طی 2 هفته گذشته در دیدار با شخصیت‌های سیاسی و نمایندگان احزاب و جریان‌ها، خواستار تشکیل شورای مشورتی شد.
رئیس شورای عالی نظامی مصر روز پنجشنبه طی حکمی شورای مشورتی این کشور را برای کمک به شورای نظامی در مسائل کشور تشکیل داد.
به نوشته روزنامه عربستانی الریاض، محمدحسین طنطاوی، رئیس شورای عالی نظامی مصر طی حکمی شورای مشورتی این کشور را برای انجام مشورت با این شورا در خصوص اداره کشور تا پایان دوره انتقالی تشکیل داد.
حزب آزادی و عدالت وابسته به گروه اخوان المسلمین مصر در اعتراض به سلطه طلبی شورای نظامی، از شورای مشورتی نظامیان خارج شد.
کد خبر 89645
نظر شما