اعلام اسامی ۵۰ مفسد اقتصادی از سوی دستگاه قضا/ بازگشت هزار میلیارد تومان به بیت المال

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، غلامحسین اسماعیلی در بیستمین نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به سخنان رهبر انقلاب در گام دوم انقلاب مبنی بر ساختن ایرانی قوی گفت: ایران قوی با حاکمیت قوی و مردم قوی شکل می گیرد. برای این منظور باید دولت، مجلس، قوه قضاییه، نیروهای مسلح، دانشگاه، فرهنگ و اقتصاد قوی داشته باشیم و آنچه به صورت مستقیم بر عهده ما در قوه قضاییه است، این است که در این شرایط حساس قوه قضاییه ای قوی بسازیم.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد شاخص ها برای یک قوه قضاییه قوی افزود: صلابت، اقتدار، تامین امنیت، عدالت، حفظ حرمت و کرامت افراد، برخورداری از سلامت درون قوه قضاییه، اعتماد و حمایت مردم از جمله این مولفه ها هستند.

وی گفت: به عبارت دیگر قوه قضاییه قوی یعنی قوه مردمی.

اسماعیلی با اشاره به اقدام دستگاه قضا در تدوین و ابلاغ دستورالعمل مشارکت و همکاری نهادهای مردمی با این قوه و نشست مشترک شورای عالی قضایی با نهادهای مردمی اظهار کرد: فصل جدیدی در ارتباط میان قوه قضاییه و مردم رقم خورده است که البته این اقدام نیازمند تبیین و اطلاع رسانی مناسب از سوی اصحاب رسانه به عنوان نمایندگان افکار عمومی است تا زوایای بیشتری از این اقدام و آثار آن را در جامعه شاهد باشیم.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به مراسم اربعین سردار شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: سردار سلیمانی به عنوان مردمی ترین قهرمان ملی و بین المللی عصر حاضر هستند. ریاست دستگاه قضا در هفته گذشته با خانواده های جان باختگان مراسم تشییع سردار حاج قاسم سلیمانی در کرمان دیدار کردند. همچنین در روز جمعه گذشته رییس قوه قضاییه و هیئت همراه از زندان زنان قرچک بازدید کرده و شاهد سفرهای متعدد مسئولان عالی قضایی به استان ها و ملاقات های مردمی بودیم.

وی گفت: این دیدارها با صیادان بوشهری، کارگران گمرک، اقشار مختلف مردم با ریاست دستگاه قضا بود و 20 ساعت کار مستمر در یک سفر استانی به استان بوشهر انجام شد. این سفر از پنج شنبه تا یک بامداد روز جمعه بدون توقف و استراحت صورت گرفت و تمام اینها نمونه ای از فرآیند تقویت و توسعه مردمی شدن قوه قضاییه است.

وی خاطرنشان کرد: ما مردم را باور داریم و خود را خدمتگزار مردم می دانیم و در عمل اثبات می کنیم برای این مردم شأن و حرمت قایل هستیم.

وی با اشاره به نزدیکی انتخابات و دعوت از مردم با سلایق و گرایش های سیاسی در انتخاب آگاهانه اظهار کرد: در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی از عموم مردم با هر فکر و سلیقه دعوت می کنیم تا آگاهانه در این دوره از انتخابات شرکت کنند، مشکلات و گلایه ها به جای خود اما فرهنگ ایرانی و تعالیم اسلامی به هیچ عنوان با انزوا و بی تفاوتی سازگاری ندارد. اگر بی تفاوت باشیم از دشمن سیلی می خوریم در حالی که ما در حال نواختن سیلی های سخت بر چهره کریه دشمنان هستیم. ایران قوی، مجلس قوی می خواهد و مجلس قوی دارای نمایندگان متدین، انقلابی، شجاع، عدالت محور، جهادی و برخوردار از پشتوانه قوی رأی مردم است.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد برنامه های این قوه در اقتصاد مقاومتی گفت: با افتخار اعلام می کنم تمام تلاش ما در دوره تحول در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از کارآفرینی است. مسئولان عالی قوه قضاییه به این مهم اعتقاد دارند و عملکرد دستگاه قضا در سال جاری دلیلی بر اثبات این ادعاست.

اسماعیلی گفت: تمام تلاش ما بر این است که با صلابت و اقتدار فساد و ناکارآمدی را از لا به لای چرخه های اقتصاد و تولید داخلی بزداییم تا چرخ های تولید راحت تر و روان تر بچرخند. این اقدام در مواردی در پیگیری اصلاح ساختارهای فسادزا مانند اصلاح مشکلات ناشی از خصوصی سازی های بی ضابطه و گاهی در حمایت از تولید، اشتغال، سرمایه گذاری، حمایت از مدیران شجاع، جسور، انقلابی و جهادی در عرصه اقتصاد، کار و فعالیت است.

وی با اشاره به نام برخی از مفسدان اقتصادی که از نشست قبلی تاکنون اعلام شده اند، گفت: تا امروز بیش از 50 نفر از مفسدان اقتصادی محکومیت قطعی خود را دریافت کرده اند و این تعداد در زمان میان نشست قبلی تا امروز است. از جمله این مفسدان می توان به حمیدرضا مرادی به جرم اخلال در نظام ارزی به صورت عمده و تحمل 20 سال حبس تعزیری، 74 ضربه شلاق و رد مال، محمد نایینی تهرانی به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده به تحمل 15 سال حبس و 74 ضربه شلاق و رد مال، امیر خسرو اعلایی به جرم اخلال در نظام ارزی به تحمل 10 سال حبس تعزیری، شلاق و رد مال، مهرداد داودی به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده به تحمل 10 سال حبس و ممنوعیت از سمت خود به عنوان مدیرعامل اشاره کرد.

وی در بخش دیگری از این نشست در مورد تلاش دستگاه قضایی در بازگرداندن کارخانه های صنعتی به چرخه تولید خاطرنشان کرد: با پیگیری قوه قضاییه و دادگستری استان اردبیل شاهد فعال سازی کارخانه ارتاکابل بودیم. این کارخانه به جهت بدهی و اختلاف با تامین اجتماعی تعطیل شده بود اما با حمایت دستگاه قضا به چرخه تولید بازگشت.

اسماعیلی ادامه داد: در این کارخانه علاوه بر اشتغال کارگران سابق تعدادی از زندانیان رای باز مشغول به کار شدند. همچنین گروه صنعتی ایران ترانسفو در پی واگذاری این گروه صنعتی شاهد بروز مشکلاتی در این مجموعه بودیم که با ورود دستگاه قضا و دادسرای تهران خریدار این مجموعه از خصوصی سازی مشخص شد که اهلیت لازم را نداشته است و کلیه وجوه پرداختی از محل تسهیلات بانکی و شرکت کارگزاری آراد ایرانیان که وجوه آن متعلق به مردم بود، تغییر کرده و اقساط تسهیلات را پرداخت نکرده بود و میلیون ها دلار از این شرکت خارج کرده و در حال حاضر این فرد دستگیر شد.

وی افزود: با ورود مدیران جدید خصوصی سازی قرارداد واگذاری فسخ شد و مقرر شد این شرکت سهام خود را از طریق بورس به خریداران واگذار کند. تنها در این اقدام قوه قضاییه هزار میلیارد تومان به بیت المال بازگشت.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد پرونده موسوم به فعالان محیط زیست گفت: احکام مربوط به فعالان پرونده محیط زیست قطعی شده و در دادگاه تجدید نظر است. این پرونده از نظر ما یک پرونده علیه اقدام امنیت ملی است که رأی نهایی آن صادر و قطعی شده است. در این پرونده مراد طاهباز و نیلوفر بیاتی به جرم همکاری با آمریکا به 10 سال حبس و رد وجوه دریافتی از دولت آمریکا محکوم شدند. همچنین هومن جوکار به جرم همکاری با دولت آمریکا به هشت سال حبس، طاهر غدیریان به جرم همکاری با دولت آمریکا به هشت سال حبس، سام رجبی تبریز به جرم همکاری با دولت آمریکا به شش سال حبس، سپیده کاشان دوست به جرم همکاری با دولت آمریکا به شش سال حبس، امیرحسین خالقی حمیدی به جرم جاسوسی به شش سال حبس و عبدالرضا کوه پایه به جرم اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به تحمل چهار سال حبس محکوم شدند.

اسماعیلی در مورد پرونده های معوقه اظهار کرد: از نیمه دی ماه دستورالعمل ریاست دستگاه قضا در این خصوص اجرایی شده و بالغ بر 30 هزار پرونده معوقه در این مدت کوتاه تا روزهای اخیر رسیدگی شده اند و این امر تا پایان اسفند ادامه دارد.

اسماعیلی در مورد دستگیری یک شهروند ایرانی به جرم دور زدن تحریم ها به دستور آمریکا در کشور آلمان گفت: یکی از شهروندان ایرانی ما که فعالیت های تجاری انجام می داد با عنوان دور زدن تحریم ها پرونده ای برایش تشکیل شد که برخلاف ضوابط بین المللی تحت تعقیب آمریکا قرار گرفت. این شهروند در کشور آلمان با درخواست آمریکا دستگیر شد و آمریکایی ها اصرار داشتند که او را به آمریکا منتقل کنند اما با تلاش وزارت خارجه و قوه قضاییه منجر به بازگشت این شهروند به ایران شد. در این خصوص تبعه آلمانی که مدت ها قبل در ایران دستگیر شده بود که جرم اش عکس برداری و فیلم برداری از مناطق ممنوعه و غیر مجاز بود و به سه سال حبس محکوم شده بود در یک فرآیند قضایی به اصرار دستگاه قضا ابتدا تبعه ایرانی روز یکشنبه به کشور بازگشت و روز دوشنبه تبعه آلمانی عازم کشور خود شد.

اسماعیلی در مورد وضعیت پرونده طبری گفت: تحقیقات این پرونده رو به اتمام است و حتما قبل از پایان سال دادسرا تصمیم نهایی خود را در این مورد اعلام می کند. پیش بینی های لازم انجام شده در صورتی که در روزهای اول اسفند منتهی به صدور کیفرخواست شود، قبل از پایان سال جلسات دادگاه آغاز می شود.

وی خاطرنشان کرد: در اسفند ماه کار تحقیقات دادسرای این پرونده تکمیل می شود.

اسماعیلی در مورد برخورد دستگاه قضا با لیدرهای اغتشاشات در آبان ماه افزود: در ارتباط با بازداشتی های آبان اعلام کردیم بررسی و تعیین تکلیف پرونده ها سریع تر انجام شود و این اقدام پیگیری شد. رسیدگی به پرونده های اتهامی آن پرونده های که در زمره اغتشاشگران بودند در دستور دستگاه قضا است و کسانی که عمل مجرمانه انجام داده اند اما اتهام آنها سبک بود، با رفعت با آنها برخورد شد و مجازات سنگینی برای آنها تعیین نشد.

وی گفت: تعداد زیادی از این پرونده ها رسیدگی شد و حکم آنها اعلام شده است. در تهران، اصفهان، شیراز و خوزستان عناصر متعدد اغتشاشگران و عناصر اصلی شناسایی و محاکمه شدند، حکم بدوی صادر و در فرآیند تجدید نظر قرار دارد.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: در یکی از پرونده های تهران موسوم به پرونده امیر آلمانی که باند تبهکاری را هدایت می کرد و سوابق مجرمانه داشت، شاهد بودیم که در اغتشاشات آبان، بانک، پمپ بنزین و اماکن عمومی و یا خصوصی را آتش زده و از اقدامات خرابکارانه خود فیلم برداری می کرد و به شبکه های خارجی ارسال می کرده است که پس از احساس خطر به ترکیه رفته اما با پیگیری های دستگاه قضا از ترکیه بازگشته و بازداشت شده است. آرای بدوی این پرونده در حال حاضر صادر شده است.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد پرونده ولمی کمپست با بیان اینکه این پرونده از مهمترین پرونده های دستگاه قضا است، گفت: ریاست دستگاه قضا دستور رسیدگی به پرونده شکات متعدد پرونده هایی که دغدغه ذهنی مردم هستند را صادر کردند و در این پرونده نیز به صورت ویژه رسیدگی انجام شده است. پرونده ولمی کمپست 13 هزار شاکی دارد. این پرونده بالغ بر 1300 جلد است و تا امروز 27 پرونده منتهی به صدور رأی شده و پنج بخش آن باقی مانده است که آخرین جلسه آن دو هفته دیگر برگزار می شود. تا پایان اسفند ماه رای این پرونده صادر می شود.

اسماعیلی در مورد درخواست مقامات فرانسوی برای آزادی دو شهروند فرانسوی با توجه به تحریم داروی فرانسوی ها و نقش آنها در تحریم همچون آمریکا گفت: این دو نفر یکی شهروند فرانسوی بوده و دیگری دوتابعیتی است که البته ایرانی محسوب می شود. قانون ما تابعیت دوم را به رسمیت نمی شناسد بلکه این فرد را تبعه جمهوری اسلامی معرفی می کند. کیفرخواست این پرونده صادر شده و این افراد در زندان هستند و در سیزدهم اسفند دادگاه شهروند فرانسوی برگزار می شود. جمهوری اسلامی به هیچ عنوان مداخله کشورهای بیگانه را در امور داخلی خود نمی پذیرند. به یاد داریم که کشور فرانسه بود که برای یکی از متهمان بزرگ امنیتی ما روح الله زم گارد حفاظتی قرار داده بود.

وی در مورد ورود پول های کثیف در تبلیغات کاندیداها افزود: پول کثیف و پولشویی را جرم می دانیم و فارغ از اینکه پول کثیف در چه مسیری هزینه می شود به موضوع رسیدگی می کنیم. یکی از راه های هزینه پول های کثیف در تبلیغات است. مجلس اخیرا در رابطه با تبلیغات نامزدهای مجلس مصوبه ای را ارایه کرده که نمی دانم به تایید شورای نگهبان رسید یا خیر. این مصوبه وجه قانونی دارد و در فرآیند رسیدگی مورد توجه همکاران قضایی قرار می گیرد.

اسماعیلی در مورد شایعه حمایت رییس دستگاه قضا از نامزدهای انتخاباتی و یا سفارش برای تایید صلاحیت افراد گفت: برخی از شایعات در مورد تایید صلاحیت ها قبلا هم مطرح بوده و با رییس دستگاه قضا در این باره صحبت کردم، ریاست این دستگاه به هیچ عنوان از هیچ فرد یا لیستی در انتخابات حمایت نمی کند و هیچ لیست و کاندیدایی هم ندارد.

وی گفت: تمام جریان های سیاسی از تمام طیف ها در این ایام ملاقات هایی با ریاست دستگاه قضا داشتند و تقاضاهایی را عنوان کردند و ریاست دستگاه قضا در مورد تمام تقاضاها صراحتا اعلام کرد من در امر انتخابات چه در باب تایید صلاحیت ها و چه در باب  تایید لیست گروه ها و احزاب به جهت لزوم رعایت شان و جایگاه حقوقی قوه قضاییه هیچ مداخله ای را نمی پذیرم. تمام کاندیداهای تایید صلاحیت شده برای ریاست دستگاه قضا محترم هستند.

اسماعیلی در مورد اعتراضات مردمی گفت: اعتراض غیر از اقدام علیه امنیت است. حساب معترضان را از حساب اغتشاشگران جدا می دانیم، عدد بازداشتی ها و پرونده های ما عددی محدود است اما جمعی اعتراض کننده قابل قیاس با بازداشتی ها نیستند. دستگاه قضا میان اعتراض و اغتشاش فرق قایل است، افرادی که اقدام علیه امنیت می کنند خود را معترض می دانند در حالی که قانون تکلیف آنها را روشن کرده است.

اسماعیلی در مورد نامه تخلفات در فوتبال و طرح آن در قوه قضاییه گفت: مجیدی در نشستی اعلام کرد که نامه ای در ارتباط با تخلفات به ریاست قوه قضاییه ارسال کرده که تاکنون ثبتی از این نامه ندیده ام یا هنوز ارسال نشده و یا در مسیر رسیدن است.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد دستگیری افرادی از نمایندگان که رد صلاحیت شده و سوء استفاده می کردند، گفت: تاکنون به ادعای نفوذ رسیدیم و به صاحب نفوذ بودن نرسیدیم. این موضوع ارتشاء نیست، کلاه برداری است و در هر صورت جرم است. در این موضوع حدود 20 نفر شناسایی و دستگیر شدند که با قرار تامین آزاد شدند. در حال حاضر پنج نفر همچنان در بازداشت به سر می برند. در این موضوع به نهادهای نظارتی انتخابات نرسیدیم در حالی که یکی از افراد بازداشت شده ادعا می کرد پسر یکی از مقامات است در حالی که اعلام شد آن شخصی که ادعا می کند پسر اوست، فرزند پسر ندارد و بعد گفت برادرزاده فلان مقام هستم.

اسماعیلی افزود: یکی از افرادی که در این شرایط بازداشت شد، خودش کاندیدای رد صلاحیت شده دوره قبل بود؛ این فرد اگر عرضه و نفوذ داشت، مشکل اش را حل می کرد. در این پرونده از استانداری تهران نیز فردی بازداشت شده و جزو متهمان است.

اسماعیلی در مورد پرونده ابر بدهکاران بانکی گفت: ابر بدهکار بانکی مجموعه بدهی اش حدود چهار هزار میلیارد تومان است که سه هزار میلیارد تومان آن در فرآیند تحقیقات اولیه مقدماتی شناسایی شده است و این مبلغ از بدهی او به بانک تسویه شده و پرونده در مراحل تحقیقاتی خود است. تلاش دستگاه قضا این است تا قبل از صدور کیفرخواست بقیه مطالبات از محل اموال این شخص به بانک بازگردانده شود.

وی در مورد آمار بازداشتی ها و کشته شدگان آبان گفت: این موضوع تعیین تکلیف شده و در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور مورد بررسی قرار گرفته، متولی این موضوع شورای امنیت است، این آمار نیازمند جداسازی و تعیین تکلیف است و باید مشخص شود چند نفر از افراد جزو شهدا و نیروهای مسلح بودند و چند نفر از مردم عادی که توسط اشرار کشته شده اند و یا چند نفر از اغتشاشگران کشته شده اند.

وی افزود: در جهت تفکیک و دسته بندی این افراد مقرر شد متولی این امر شورای امنیت کشور و شورای تامین باشند.

اسماعیلی در مورد حکم پرونده ندا ناجی گفت: دادگاه تجدید نظر حکم این فرد را به یک دوم تقلیل داد و این موضوع نشان دهنده رفعت دستگاه قضایی است. این دادگاه در یکی دو روز اخیر برگزار شد و محکومیت دادگاه بدوی را به یک دوم تقلیل داد.

وی در مورد وضعیت پرونده بهاره هدایت گفت: این فرد تا عصر امروز با تامین قرار وثیقه آزاد می شود. بازداشت این فرد در حراست دانشگاه انجام نشده است بلکه در خارج از دانشگاه بوده، اگر ادعایی در مورد ضرب و شتم وجود دارد برابر ضوابط به این موضوع رسیدگی می کنیم. در صورت اشکال نداشتن وثیقه تا عصر امروز با تامین قرار این فرد آزاد می شود./