به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از قزوین، «محمد تقی صفری» در نشست مشترک شورای مدیران قضایی استان با ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی که امروز (پنجشنبه ۲۴ بهمن) در سالن جلسات دادسرای عمومی و انقلاب قزوین برگزار شد، بیان کرد: بررسی صلاحیت ها در شورای نگهبان خاتمه یافت و لیست نهایی داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام شد که بر این اساس در تاکستان ۲۵ نفر، بوئين زهرا ۳۸ نفر و قزوین ۷۲ نفر کاندیدای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی هستند.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان قزوین ادامه داد: در مجموع ۱۳۵ نفر، کاندیداهای تائید شده برای استان قزوین هستند که البته احتمال افزایش هم وجود دارد که در این استان ۳۴ نفر به ازای هر کرسی مجلس رقابت می کنند که میانگین کشوری این عدد کمتر از ۲۵ نفر است.
وی عنوان کرد: انصراف هایی هم در این انتخابات پیش بینی می کنیم؛ تعداد کاندیداها ثابت می کند جریان های مختلف نه تنها کمبود کاندیدا را ندارند بلکه تراکم کاندیدا وجود دارد و پیش بینی می شود فضای رقابتی خوبی را در استان قزوین داشته باشیم.
صفری خاطر نشان کرد: در خصوص تخلفات انتخابات هم بحث جدی و حادی نداشتیم و فقط مواردی از تبلیغات پیش از موعد وجود دارد.
وی گفت: در بحث جانب داری مدیران، ناظران و استفاده از منابع عمومی هم موارد به حداقل رسیده است و نگرانی از این حیث وجود ندارد و فقط در خصوص هدایای نقدی و غیرنقدی می طلبد توجه بیشتری شود به ویژه در مناطقی غیر از مرکز استان که باید موضوع با جدیت بیشتری پیگیری شود.
در ادامه دادستان عمومی و انقلاب قزوین اظهار کرد: همانطور که در فرمایشات اخیر رهبری بود انتخابات فرصتی برای کشور و ملت ایران است که باید به نحو مطلوب از این فرصت استفاده شود و ان شاالله تلاش همه ما در راستای حضور پرشور مردم در انتخابات دوم اسفند ماه باشد.
«محمد قاسمی» افزود: قانون شفافیت و نظارت بر تأمین منابع مالی فعالیت های انتخاباتی در ۱۶ بهمن ماه در روزنامه رسمی چاپ شده است و با توجه به این روند، قانونی که تصویب شده به انتخابات جدید ما نمی رسد، به جز منابع مالی کاندیداها که قانونگذار کاندیداها را موظف کرده است حساب بانکی را در یکی از بانک های مجوز دار معرفی کرده و مدیر و یا نماینده مالی را هم به ستاد انتخابات در خصوص تامین منابع مالی معرفی کنند.
وی یادآور شد: قانون برای ما ملاک عمل است و تنها تفاوت انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با دوره های قبل در خصوص حساب بانکی و نماینده مالی است.
نظر شما