همه آنچه که اوباما برای آمریکایی ها به یادگار می گذارد

به گزارش خبرگزاری شبستان، دولت اوباما برخلاف شعارهایی که برای تغییر در زمان انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 میلادی داده بود همچنان بر نقض آزادیهای مدنی که در دوران بوش به کار گرفته می شد نه تنها تاکید دارد بلکه آنها را گسترش هم داده است. در اینجا به نمونه هایی از نقض جدی حقوق مربوط به آزادی بیان، آزادی تجمع، آزادی مذهب، آزادی آگاهی که از زمان روی کار آمدن دولت اوباما دولت اوباما بیشتر نیز شده، اشاره شده است.
باید این نمونه ها را ملاحظه کرد و تصمیم گرفت که آیا هیچ تفاوت اساسی میان دوران ریاست جمهوری بوش و اوباما در زمینه آزادی های مدنی داخلی وجود دارد یا خیر؟
کنوانسیون میهن پرستی:
در 27 ماه می سال 2011 میلادی، باراک اوباما به رغم مخالفت ها و اعتراض های گسترده ، تمدید چهارساله بخش های جنجال برانگیز کنوانسیون میهن پرستی که مدت آن در حال منقضی شدن بود را در دستور کار قرار داد.
در مارس سال 2012 میلادی اوباما قرار داد مشابه تمدید کنوانسیون میهن پرستی را به مدت یکسال امضا کرده بود.
این تمهیدات به دولت اجازه می دهد تا با اجازه از «دادگاه سری ویژه» سوابق افراد را بدون آگاهی خود آنان جمع آوری کند و تحقیقات سری در مورد مردم مظنون به ارتباط با گروههای تروریستی راجمع آوری کرده و بر همین اساس آنها را مورد بازجویی قرار دهد.
جرم تلقی کردن مخالفت و نظامی کردن پلیس:
در طی سالهای اخیر هر کسی در آمریکا به اعتراض های عادلانه و مسالمت آمیز زده شاهد بوده که پلیس محلی تبدیل به تیم های «تاکتیک ها و تسلیحات ویژه» شده و این تیم ها نیز تبدیل به نیروهای نظامی با اسلحه های سنگین شده اند.
افسران راه را برای پلیس باز کرده اند تا مانند سربازهای تیم های تاکتیک ها و تسلیحات ویژه دارای سپر، کلاهخودهای نظامی، جلیقه های سنگین و ... غیره باشند و هلیکوپترها و تانکهای ویژه و حتی خودروهای قابل انفجار که برای اولین بار در عراق به کار برده شدند نیز آنها را برای سرکوب مردم خود آمریکا همراهی می کنند.
استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین مانند آنچه در کوزوو، عراق و افغانستان به کار برده شد اکنون در مرزهای کانادا و مکزیک به کار گرفته می شود و این فعالیت های سرکوبگرانه کماکان در دولت اوباما در حال گسترش است.
گوش کردن به مکالمات تلفنی:
قانون گوش کردن به مکالمات تلفنی که در دولت اوباما از سوی دادگاههای فدرال و دولتی به تصویب رسید بیش از هر دولت دیگری در آمریکا به کار گرفته می شود.
براساس اطلاعات ارایه شده از سوی دفتر اجرایی دادگاههای آمریکا،گوش کردن به مکالمات تلفنی در سال 2010 میلادی نسبت به سال 2009، 34 درصد افزایش داشت.
جرم تلقی کردن آزادی بیان:
مسلمانان آمریکا در دولت اوباما به خاطر سخنان تهییج کننده که در اینترنت منتشر یا گفته شده از سوی وزارت دادگستری این دولت مورد مجازات قرار می گیرند.
اولین متمم حمایت از آزادی بیان که در تصمیم دادگاه عالی 1969 به تصویب رسید می گوید که دولت نمی تواند کسی را به خاطر سخنان تهییج کننده مجازات یا تنبیه کند حتی اگر این سخنان از خشونت حمایت کند.
جاسوسی دولت در امور جوامع اسلامی:
سازمان اطلاعات و جاسوسی آمریکا (سیا) و پلیس نیویورک در فعالیت هایی که نقش کننده آزادی مذهب یا آزادی بیان و دیگر قوانین است با یکدیگر برای انجام عملیات اطلاعاتی علیه مسلمانان نیویورک و دیگر شهرهای آمریکا همکاری می کنند.
سیا که براساس قانون از جاسوسی در امور شهروندان آمریکایی منع شده است با پلیس برای اجرای طرح «human mapping» همکاری می کند که عملی نژادپرستانه و نقض کننده حقوق مذهبی تلقی می شود.
خبرگزاری آسوشیتدپرس در آگوست سال جاری میلادی با انتشار گزارشی از به کارگیری عوامل اطلاعاتی با عنوان «خزنده های مساجد» برای نظارت بر مراسم اسلامی در مساجد و نظارت بر مسلمانان در کتابفروشی ها ،کانونها، کافی شاپ ها و غیره خبر داد.
آمریکای سری درجه یک:
در جولای سال 2010 واشنگتن پست گزارش «آمریکای سری درجه یک» را منتشر کرد که حاوی یک سری از مقاله ها بود که نتایج تحقیقات دوساله در مورد طرح های مربوط به تامین امنیت داخلی و مبارزه با تروریسم را منتشر کرد.
ایالات متحده آمریکا یک هزار و 271 سازمان دولتی و یک هزار و 931 شرکت خصوصی برای کار بر روی طرح مبارزه با تروریسم و تامین امنیت داخلی در حدود 10 هزار مکان در سراسر آمریکا تاسی کرده است.
آژانس تامین امنیت ملی هر روز بیش از یک میلیارد و 700 میلیون ایمیل، مکالمات تلفنی و دیگر انواع ارتباطات مردمی را ثبت و ضبط می کند.
پلیس فدرال آمریکا دارای یک پایگاه اطلاعاتی سری با عنوان «گاردین» است که شامل گزارشی هایی از فعالیت های تردیدبرانگیز برای پلیس آمریکاست.
براساس گزارش روزنامه واشنگتن پست ، پایگاه گاردین شامل 161 هزار و 948 فایل تا دسامبر 2009 میلادی بوده است.
دیگر فعالیت های جاسوسی داخلی:
در آمریکا حداقل حدود 72 مرکز تلفیقی وجود دارد که اطلاعات پلیس داخلی را جمع آوری می کند و آن را با اطلاعات مراکز چندجانبه حقوقی – اطلاعاتی تلفیق می کند.
این مراکز اطلاعات خود را با سازمان دولتی، فدرال و قوانین محلی و برخی از شرکت های خصوصی برای جاسوسی محرمانه و سری از آمریکایی ها در میان می گذراند.
عملیات اطلاعاتی توهین آمیز پلیس فدرال آمریکا:
«بنیاد یافته های الکترونیک» هزاران نمونه از نقض قوانین توسط عملیات اطلاعاتی اف بی آی از سال 2001 تا سال 2008 میلادی را با سند و مدرک جمع آوری کرده و تخمین می زند که بیش از چهارهزار از این گونه نقض قوانین در هر سال از سوی اف بی آی مشاهده می شود.
ویکی لیکس:
انتشار مکالمات دیپلماتیک مقامات آمریکایی از سوی سایت ویکی لیکس و ایجاد موج اخبار و گزارش ها در این مورد با محکومیت گسترده از سوی دولت اوباما مواجه شد و مقامات دولتی انتشار اسناد دولتی را چیزی جز حمله مغرضانه به آمریکا ندانستند.
در این راستا مقامات دولتی به کارمندان وزارت خارجه هشدار دادند که اسنادی را که به طور عمومی قابل دسترسی است دانلود نکنند و یکی از مقامات وزارت خارجه آمریکا به دانشجویانی که در مورد ویکی لیکس صحبت می کنند هشدار داد که این عمل شانس آنها را برای دستیابی به شغل دولتی به خطر می اندازد.
دولت اوباما که موقعیت خود را به خاطر انتشار این اسناد در خطر می بیند به دنبال راههایی برای تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار دادن انتشاردهندگان اسناد ویکی لیکس است.
سانسور کتابها از سوی سیا:
در سال 2011 میلادی، سازمان سیا درخواست سانسور گسترده کتاب یکی از عوامل سابق اف بی آی به نام علی سوفان را صادر کرد زیرا این کتاب چهره این دو سازمان را مخدوش کرده بود.
کتاب سوفان جزئیاتی را درباره استفاده روشهای شکنجه در مورد زندانی های دستگیر شده و همچنین اشتباهاتی که منجر به وقوع حادثه 11 سپتامبر شده بود را ارائه کرده بود.
جلوگیری از انتشار عکس های آزار زندانیان از سوی سربازان آمریکایی:

در می ماه سال 2009 میلادی اوباما با یک تغییر موضع ناگهانی دستور منع انتشار عکس های سربازان آمریکایی که به آزار زندانیان می پردازند را صادر کرد.
در آوریل سال 2009 وزارت دفاع آمریکا به دادگاه فدرال گفته بود که این عکس ها را منتشر خواهد کرد. این عکس ها تنها بخشی از 200 نمونه از تحقیقات جنایی در مورد آزار زندانیان از سوی سربازان آمریکایی بود.
جاسوسی تکنولوژیکی:
دولت آمریکا از نرم افزارهای ردیابی و نظارت بر ایمیل های مردم که در راستای منافع آمریکا نیست، استفاده می کند.
دوربین های نظارت اکنون در بیشتر نقاط کشور که در آنها دست به اعتراض زده اند برای سرکوب مردم تعبیه شده است .این دوربین ها در مناطق شلوغ، گوشه خیابان ها و سازمان های دولتی به کار گرفته شده است.
کامپیوترهای پلیس لیست روزانه ای از کمپانی ها و کارکنان آنها و نام ها و آدرس های محل زندگی آنها را دریافت می کنند.
دولت اوباما تاکنون هیچ اقدام جدی برای ممنوعیت استفاده از این تکنولوژی ها برای جاسوسی از شهروندان انجام نداده است.
استفاده از تعبیر «رازهای دولتی» برای مصونیت دولت و مقامات دولتی :
وقتی دولت بوش از هواپیماهای خصوصی شرکت بوئینگ برای انتقال مردم به دیگر کشورها و شکنجه آنها استفاده کرد از دادگاه فدرال درخواست کرد تا مساله شکنجه زندانیان را نادیده بگیرد زیرا برگزاری جلسه محاکمه در این باره «رازهای دولتی« را فاش می کند و امنیت محلی را تهدید می کند.
وقتی اوباما به ریاست جمهوری آمریکا رسید دفاع از مساله رازهای دولتی برای انجام جنایت های پنهان دولت های آمریکایی را مورد تاکید قرار داد.
جرم تلقی کردن حمایت های مالی از سازمان های خارجی :
دولت اوباما به طور موفقیت آمیزی از دادگاه عالی این کشور درخواست کرد تا متمم اول قانون اساسی که مربوط به آزادی بیان است را به کار نگیرد و به دولت اجازه دهد تا کمک‌های انسان‌دوستانه و فعالیت‌های قانونی حمایت‌کننده از سازمان‌های خارجی که در لیست سازمان‌های تروریستی قرار دارند را به عنوان جرم تلقی کنند.
اکنون قانون منع حمایت های مالی برای مجازات مردمی که حمایت‌های انسان‌دوستانه را از سازمان‌های ضد آمریکایی ارایه می‌کنند به تصویب رسیده است.
معاون دادستان کل آمریکا در این باره خطاب به دادگاه گفت: وقتی شما برای ساختن خانه‌ها به حزب‌الله کمک می‌کنید، در واقع برای ساختن بمب به این جنبش کمک کرده‌اید و دادگاه با این اظهارات موافقت کرد که امنیت ملی در چنین شرایطی ارجح بر آزادی بیان و آزادی عملکرد است.
تحقیقات هیئت‌منصفه ضد جنگ شیکاگو:
در سپتامبر سال 2010 میلادی، عوامل اف‌بی‌آی به خانه‌های فعالان صلح در شیکاگو حمله کرده و کامپیوترها، تلفن‌های همراه، پاسپورت‌ها و سوابق آنها را ضبط کردند.
در مورد بیش از 20 فعال ضد جنگ حکم‌های قضایی صادر شد و بسیاری از این فعالان مورد بازجویی قرار گرفتند.
تعدادی از افرادی که اف‌بی‌آی آنها را هدف قرار داده بود اعضای اتحادیه‌های کارگری، اعضای سازمان‌هایی مانند شبکه عملکرد عربی- آمریکایی، شبکه عملکرد کلمبیا و سازمان سوسیالیستی راه آزادی بودند.
بسیاری از این افراد دارای فعالیت‌های بین‌المللی بوده و با گروه‌های مقاومت در کلمبیا، فلسطین، اردن، سوریه و خاورمیانه دیدار داشتند.
در سال 2011 میلادی، خانه یکی از فعال لوس‌آنجلس مورد حمله قرار گرفت و در مورد ارتباط‌های او با فعالیت‌های سپتامبر 2010 بازجویی شد و دستور همه این تحقیقات از سوی دولت اوباما صادر می‌شود.
مجازات خطاکاران (از دیدگاه مقامات آمریکایی):
دولت اوباما بیش از هر دولت دیگری در آمریکا به دستگیری تعداد زیادی از افرادی که حقایقی را درباره عملکردهای اشتباه دولتی به مطبوعات ارایه داده‌اند، مبادرت ورزیده است، به عنوان نمونه می‌توان محکومیت مشاور آژانس امنیت ملی آمریکا اشاره کرد که علت آن سخن گفتن او درباره وارد کردن صدها میلیون دلار از پول مردم آمریکا از سوی دولت این کشور برای انجام پروژه‌های شکست خورده بود.
موضوع بردلی منینگ :
بردلی یکی از قهرمانان آمریکا است که به افشای دروغ‌های آمریکا در مورد مسایل مختلف سیاست خارجی و داخلی پرداخته و از سوی دولت اوباما زندانی و محکوم به اعدام شده است.
دولت اوباما هر شخصی را که به ارایه اسناد آمریکایی به ویکی لیکس در مورد دروغ‌های آمریکا درباره کشتار شهروندان، سیاست‌های به کار گرفته شده از سوی دولت برای به دست فراموشی سپردن شکنجه‌ها در عراق، مسایل مربوط به زندان گوانتانامو مبادرت ورزیده است را دستگیر و محکوم به مرگ کرده که بردلی یکی از آنها است.
حبس انفرادی:
حداقل 20 هزار نفر از مردم آمریکا در حبس انفرادی در زندان‌های این کشور هستند. با وجود اینکه زندان‌های دولتی و فدرال آمار حقیقی از تعدد این زندانیان را ارایه نمی‌کنند اما تحقیقات دانشگاهی نشان می‌دهد که ده‌ها هزار نفر از مردم آمریکا به مدت 23 تا 24 ساعت در روز در واحدهای مسکونی امنیتی، در واحدهای مدیریتی ویژه و یا در زندان‌ها در حبس انفرادی به سر می‌برند.
گزارش‌های دیده‌بان حقوق بشر حاکی از آن است که حدود نیمی از افرادی که در حبس انفرادی به سر می‌برند بیمار ذهنی شده‌اند.
اقدامات دولتی ویژه:
این اقدامات شامل شرایط فوق‌العاده سخت حبس برای زندانیانی است که حتی هنوز مورد محاکمه قرار نگرفته و جرم آنها ثابت نشده است .
انزوا، جدایی از دیگر زندانیان، محدودیت تماس با دنیای خارج از زندان، ممنوعیت ملاقات با دادستان‌ها، عدم تماس با رسانه‌ها، عدم استفاده از تلفن، نظارت با دوربین‌های 24 ساعته و غیره از جمله این شرایط است.
این شرایط بیشتر برای بازداشت‌شدگانی است که هنوز محاکمه نشده‌اند که اکثر آنها را مسلمانان تشکیل می‌دهند و از سوی نیروهای مسلح پلیس دستگیر شده‌اند.
اگر بخواهیم از لفاظی‌ها دوری کنیم با آگاهی از این 20 نمونه نقض حقوق مدنی باید بتوانیم به خوبی اذعان کنیم که هیچ تفاوتی میان عملکردهای اشتباه دولت بوش با دولت اوباما وجود ندارد و این برخلاف همه شعارهایی است که اوباما برای تغییر داده بود.