اصلاح قوانین تعزیرات و جریمه‌ها در چرخه بروکراسی اداری مانده است

رایگانی درباره تلاش های سازمان تعزیرات حکومتی برای اصلاح جریمه ها و قوانین تعزیرات گفت: طرح‌ها و تقاضای ما برای اصلاح قوانین تعزیرات و جریمه‌ها در چرخه بروکراسی اداری مانده و تاکنون به جایی نرسیده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، یاسر رایگانی شب گذشته (دوشنبه 7 بهمن) در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما به بررسی اقدامات سازمان تعزیرات در مسیر تنظیم بازار و کنترل قیمت ها پرداخت و در این زمینه درباره لزوم زدن برچسب قیمت به کالاها گفت: جریمه برچسب قیمت نزدن بر کالا‌ها، اصلا بازدارنده نیست چون جریمه برچسب قیمت نزدن ۹۵ هزار تومان است در حالی که فقط در شعبه‌های تعزیرات هزینه بررسی و رسیدگی به آن حدود ۱۵۰ هزار تومان می‌شود که نشان می‌دهد این میزان جریمه، اصلا بازدارنده نیست.

 

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه مفهوم عدم بازدارندگی جریمه برچسب قیمت نزدن بر کالا‌ها به این معنا نیست که که مردم از این تخلف بگذرندف گفت: این امر مهمی است که باید مردم ان را در نظر بگیرند چرا که تکرار این نوع تخلف حتی به تعطیلی محل کسب متخلف منجر می شود.

 

رایگانی درباره تلاش های این نهاد برای اصلاح جریمه ها و قوانین تعزیرات گفت: طرح‌ها و تقاضای ما برای اصلاح قوانین تعزیرات و جریمه‌ها در چرخه بروکراسی اداری مانده و تاکنون به جایی نرسیده است.

 

وی بر این نکته نیز اشاره داشت که در ساختار اداری تعزیرات، عنوان شغلی بازرس تعریف نشده است و  در بازرسی‌ها و گشت‌های مشترکی که داریم ما کاسبان و فروشندگان سالم و درستکار را هم می‌بینیم به نحوی که ما ۵۰ هزار واحد صنفی را که تخلف نداشته اند ثبت کرده ایم و از تخلف ۳۳ هزار واحد که سابقه تخلف نداشته اند نیز رد شده ایم.

 

سخنگوی تعزیرات با اشاره به مشاهده مواردی از تقلب در کسب نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرد و گفت: باید تمرکز نظارتمان را روی این موارد هم بیاوریم.

 

وی با بیان اینکه تقلب کسب هم کلان و هم پنهان است در توضیح این موضوع مثالی زد و گفت: مثل اینکه فردی یا شرکتی روی یک کالا نوشته صد در صد طبیعی یا آبمیوه طبیعی یا روغن غنی شده با ویتامین دی اما درست نباشد.

 

رایگانی در ادامه این برنامه خبری از رسیدگی به ۵۰۰ هزار پرونده در ۱۰ ماه امسال خبر داد و گفت: از این تعداد ۱۲۴ هزار پرونده مربوط به درج نکردن قیمت بود و بیشترین و کمترین پرونده‌ها نیز به ترتیب متعلق به استان تهران و استان کردستان بود. همچنین در سال ۹۷ و ۹۸ بیش از ۲۰ هزار پرونده خودوریی بررسی و ۸۵ درصد آن‌ها مختومه شد./

 

کد خبر 886349

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha