به گزارش خبرگزاری شبستان، دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «الگوی خدمات اجتماعی «بانک زمان»؛ ظرفیت‌ها و پیش‌زمینه‌های اجرای آن در ایران» آورده است: بانک زمان، روشی برای ارائه و دریافت خدمات اجتماعی ـ حمایتی است که از زمان به‌عنوان یک واحد اعتباری استفاده می‌شود. در این سیستم بانکی، اعضا به میزان ساعاتی که خدمات ارائه می‌دهند؛ اعتبارات زمانی دریافت می‌کنند و در آینده و به هنگام نیاز می‌توانند آن را برای دریافت کمک و خدمات از دیگر اعضای بانک هزینه کنند.
این گزارش افزود: در این بانک، ارزش همه انواع خدمات برابر است و صرفاً ساعت ارائه خدمت سنجیده می‌شود. یک ساعت کار کردن برابر با یک اعتبار زمانی یا یک دلار زمانی است. خدماتی که در بانک‌های زمان مبادله می‌شوند برحسب دانش و مهارت تخصصی مورد نیاز، از خدمات ساده تا پیچیده متغیراند. این خدمات می‌تواند از مراوده و دوستی تا مراقبت و پرستاری، متفاوت باشد.
براساس مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، این سیستم در بسیاری از کشورهای دنیا ازجمله آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، سوئیس، استرالیا، ژاپن و کره جنوبی برای ساخت شبکه‌های اجتماعی حمایت‌گر از گروه‌های آسیب‌پذیر و ازکارافتاده مورد استفاده قرار گرفته و در ایران نیز به‌عنوان یک کشور در حال توسعه و در شرایطی که ساختار جمعیتی آن در مرحله گذار به سالمندی قرار دارد و خانواده و دولت برای مراقبت و حمایت کامل از اعضای آسیب‌پذیر خود با محدودیت‌های اساسی مواجه است؛ رویکرد بانکداری زمان به‌عنوان یک راهبرد مکمل حمایتی می‌تواند مورد توجه سیاستگذاران و برنامه‌ریزان اجتماعی قرار گیرد.
این گزارش تصریح کرد: باید اشاره کرد فرهنگ جامعه متأثر از آموزه‌های اسلامی و ایرانی همواره مشوق کمک به دیگری و فعالیت‌های انسان‌دوستانه بوده است. علاوه بر این، وجود سنت «همیاری» با ساز وکاری مشابه بانک زمان در میان اقوام و سنت‌های ایرانی حاکی از پتانسیل فرهنگی کشور در پیاده‌سازی این الگو است. البته، این امر به‌معنای تقلید صرف و اجرای بی‌کم و کاست آن در کشور نیست.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: گزارش بانکداری زمان، الگویی است که در بخش غیردولتی و به‌صورت محلی و داوطلبانه شکل‌گرفته است؛ با وجود این، در بسیاری از کشورها، استفاده از این الگو توسط دولت نیز مورد توجه قرار گرفته است.
گزارش این مرکز، سناریوهای متفاوتی برای اجرا در ایران پیشنهاد داده که از آن جمله می‌توان به موارد همچون مسئولیت اجرای این الگو با توجه به ماهیت اجتماعی آن برعهده سازمان‌های مردم‌نهاد باشد و دولت در این زمینه در راستای وظایف ذاتی خود نظیر سیاستگذاری، نظارت، حمایت و هدایت عمل کند. و نیز مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مشخصاً شهرداری‌ها با مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد اجرای این الگو را برعهده گیرند و دولت در این زمینه در راستای وظایف ذاتی خود عمل کند.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می کند: همچنین این سناریو که دولت مسئولیت اجرای این الگو را به‌صورت پایلوت برعهده گیرد و در ادامه و در صورت موفقیت از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد در این زمینه استفاده شود اشاره کرد./
نظر شما