به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از خانه ملت، حسن نوروزی در تشریح دستور کار امروز (یکشنبه، 6 بهمن ماه ) کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از بررسی طرح الحاق دو ماه به قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) در نشست امروز این کمیسیون خبر داد و گفت: بر اساس ماده یک مصوب؛ ایجاد تفرقه یا خشونت در جامعه از طریق توهین نسبت به ادیان الهی یا مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی یا قومیت‌های ایرانی و یا از طریق طرح مطالب خلاف واقع یا نسبت‌های ناروا در خصوص مسائل قومی، دینی یا مذهبی، چنانچه مشمول حد نباشد مستوجب محکومیت به حبس و جزای نقدی درجه ۶ یا یکی از این دو مجازات است.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: در تبصره این ماده آمده است که چنانچه جرم موضوع این ماده در قالب گروه مجرمانه سازمان یافته ارتکاب یابد و یا از سوی مأمورین یا مستخدمین دولتی یا عمومی در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن واقع شود و یا از طریق نطق در مجامع عمومی یا با استفاده از ابزارهای ارتباطی در فضای واقعی یا مجازی منتشر شود موجب تشدید مجازات مقرر به میزان یک درجه می شود.
وی ادامه داد: ماده 2 الحاقی هم تصویب شد که بر اساس آن هرکس در قالب فرقه، گروه، جمعیت یا مانند آن با بهره‌گیری از تشکیلات و یا ساختار هرمی و استفاده از شیوه‌های کنترل ذهن و القائات روانی در فضای واقعی یا مجازی مرتکب اقداماتی از قبیل هر اقدام غیر قانونی یا نامشروعی که موجب تسلط روانی یا جسمی بر دیگری شود به نحوی که فرد مورد بهره‌کشی و سوء استفاده جنسی، جسمی یا مالی واقع شود و یا در اثر آسیب رسانی به قدرت تصمیم گیری فرد و تشویق وی به ارتکاب جرائمی از قبیل منافی عفت، مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر و یا مواد روانگردان یا خودآزاری و دیگر آزاری و هرگونه فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام از طرقی مانند طرح ادعاهای واهی و کذب در حوزه دینی از قبیل ادعای الوهیت، نبوت یا امامت و یا ارتباط با پیامبران(ص) یا ائمه اطهار ( ع ) شود چنانچه رفتار وی مشمول حد نباشد به حبس و جزای نقدی درجه ۵ یا یکی از این دو مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۵ محکوم می شود البته محکومیت سردستگی فرقه یا گروه مزبور مطابق ماده (۱۳۰) قانون مجازات اسلامی تعیین می شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با یادآوری بررسی و تصویب موادی از طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: در نشست امروز تصویب شد که مراجع صدور پروانه ساخت مکلف هستند هنگام صدور پروانه ساختمانی نسبت به اخذ شناسه یکتا برای هر واحد ساختمانی طبق نقشه مصوب از سازمان ثبت اسناد و املاک اقدام و وزارت کشور مکلف است ظرف مدت یکسال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اتصال مراجع مذکور به سامانه الکترونیک معاملات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام نماید تا امکان اخذ شناسه یکتا به ترتیب مقرر در این ماده به صورت الکترونیک برای آنها فراهم شود.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین طبق مصوبه دیگر کمیسیون آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه به وسیله سازمان ثبت اسناد و املاک و با همکاری وزارت کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد./
نظر شما