به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از خانه ملت، حسینعلی امیری در توضیح ضرورت تقدیم لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف، اظهار داشت: با عنایت به نقش و اهمیت شوراهای حل اختلاف در حل و فصل دعاوی و کاهش پرونده های ورودی به محاکم دادگستری و با توجه به اینکه مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل‌اختلاف مصوب 1394 در شرف پایان است و تمهیدات دولت و قوه قضاییه برای اصلاح و دائمی نمودن قانون یاد شده نیز در حال انجام می‌باشد، لذا به منظور جلوگیری از بروز خلاء قانونی در این زمینه، لایحه فوق تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
معاون پارلمانی رئیس جمهوری گفت: با توجه به اینکه مهلت قانونی شوراهای حل اختلاف فعلی در تاریخ 22 بهمن ماه98 به پایان می رسد و از طرفی نزدیک به 40 درصد دعاوی در شوراهای حل اختلاف در جریان رسیدگی می‌باشد و انقضای مهلت موجب سردرگمی و تضییع حقوق مراجعین و سوء استفاده برخی سودجویان و بی‌نظمی در جامعه می گردد لذا لایحه مذکور تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید.
معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطر نشان کرد: اکنون لایحه ای جامع که در جهت گسترش فرهنگ صلح و سازش، قانونی شدن ایجاد شعب تخصصی صلح و سازش، حذف رسیدگی قضایی و صدور رای در شوراها، استفاده از نیروهای مردمی و تحصیلکردگان رشته حقوق، معارف و سایر رشته‌های مرتبط در شوراهای عمومی و تخصصی، کاهش محسوس حضور قضات در شوراها، کاهش هزینه های صلح و سازش جهت ترغیب مردم در مراجعه به شوراها و نتیجتاً فرهنگ سازش در قوه‌قضاییه است، تهیه شده و در جریان تصویب دولت قرار دارد./
نظر شما