به گزارش خبرنگار خبرگزاری
شبستان از رشت، دهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی گیلان امروز(شنبه، ۵ بهمن) در حالی برگزار شد که چهار محور گزارش عملکرد سال ۹۷ و مقایسه گزارش ۶ ماهه اول با ۹ ماهه، معرفی ویژگی‌های پروژههای اقتصاد مقاومتی سال ۹۹، پروژههای تبصره ۱۸ در سه حوزه صنعت، کشاورزی و بازآفرینی و بررسی پروژههای زیر ۳۰ درصد با تمرکز بر پسماند را در دستور کار داشت.
در مجموع ۱۸ پروژه به‌عنوان پروژههای اقتصاد مقاومتی گیلان در سامانه نیپا (سامانه نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی) ثبت شده است که تنها سه پروژه دارای پیشرفت صددرصدی بوده و سه پروژه تا ۳۰ درصد، چهار پروژه بین۳۱ تا ۵۹ درصد، هفت پروژه ۵۱ تا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی را شاهد بوده است.
بیشتر پروژههای بالای ۸۰ درصد مربوط به بخش کشاورزی است که عملیات اجرایی سه پروژه پایان یافته است، سه پروژه پیشرفت فیزیکی بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد را شاهد بوده و سه پروژه هم بین ۵۰ تا ۷۹ درصد پیشرفت دارد که پروژه پرورش کرم ابریشم و طرح‌های تولیدی صنعتی مشتمل بر ۱۶ زیرپروژه را شامل می‌شود.
در بخش صنعتی نیز ۶ پروژه آبزی‌پروری، ابریشم‌کشی و تولید تخم مرغ از مرغ گوشتی بین ۵۱ تا ۸۰ درصد پیشرفت دارد، سه پروژه هم در رده بین صفر تا ۳۰ درصد جا گرفته است که به گفته شراره کاووسی پروژههای ۰ تا ۳۰ درصد به لحاظ میانگین رشد خوبی داشته‌اند اما در مجموع با میانگین ۱۴ درصدی پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها مواجه هستیم.
سرپرست حوزه برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان با اشاره به پروژههای اقتصاد مقاومتی سال ۹۹ مهلت معرفی این پروژه‌ها به مرکز جهت تصویب و تخصیص اعتبار را تا ۲۵ بهمن اعلام کرد و خواستار توجه به انطباق حداکثری پروژه‌ها با اسناد بالادستی شامل سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بیانیه رهبری با عنوان گام دوم انقلاب، محورها و اولویت‌ها در افزایش تولید داخلی، ایجاد اشتغال مولد و حفظ اشتغال موجود، بهبود معیشت قشر آسیب‌پذیر، افزایش میزان جذب سرمایه و مقابله و خنثی سازی اثر تحریم در معرفی طرح‌ها شد.
با توجه به اینکه تعداد پروژههای مصوب استان‌ها حداکثر ۳۰ پروژه اعلام شده است باید در انتخاب پروژه‌ها، چالش‌های اصلی استان مدنظر قرار گرفته تا اثرات کوتاه‌مدت و برجسته بر اقتصاد استان داشته باشد.
این سخنان در حالی مطرح شد که فرهاد دلق‌پوش از عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به تعداد کمی از طرح‌های معرفی شده به بانک گلایه کرده و خطاب به مدیران عامل بانک‌ها تقاضای تشکیل کمیته‌ایی به منظور تسریع در پرداخت‌ها شد.
رییس سازمان صمت گیلان با بیان اینکه حرکت اقتصادی متکی به منابع مالی است عدم تسریع و تسهیل در پرداخت تسهیلات پروژههای اقتصاد مقاومتی توسط بانکهای عامل را مشکل‌ساز اعلام کرد و ابراز داشت: متاسفانه در بسیاری دستگاه‌ها کارشناسان تصمیم‌گیرنده شدند و خیلی از پرونده‌ها با نظر کارشناسان رد شده و مدیر تسلطی بر پرونده رد شده ندارد.
وی سهم گیلان از تسهیلات هفت هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی اقتصاد مقاومتی را ۳۷۳ میلیارد تومان اعلام کرد که تنها۵۰ میلیارد تومان حدود نیم درصد از سوی بانک‌ها تخصیص داده شده است درحالیکه از ۵۶ طرح معرفی شده ۳۳ طرح در دست بررسی بانک‌ها قرار گرفته و تنها هشت مورد با اعتبار ۲۴ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان پرداخت شده است.
۷۰ درصد سهم پروژههای اقتصاد مقاومتی در حوزه صنعت به بانکهای عامل معرفی شده است و بانک صنعت و معدن با پرداخت تسهیلات به چهار طرح اقتصاد مقاومتی بیشترین پرداخت تسهیلات در استان را دارد که معرفی ۷۰ درصدی سهمیه به بانک مورد انتقاد استاندار گیلان که معتقد به معرفی دو برابری سهمیه به بانک‌ها جهت جذب سریع‌تر اعتبارات است قرار گرفت و با پاسخ دلق‌پوش مبنی براینکه ۹۰ میلیارد تومان طرح آماده ارسال به بانک هاست اما لازمه این معرفی پاسخگویی به موقع بانک‌ها به پروژههای پیشین است، همراه شد.
ارسلان زارع استاندار گیلان با گلایه از دستگاه‌های اجرایی جهت اعلام طرح‌های جایگزین به بانک‌ها خواستار تسریع در روند پرداخت‌ها توسط بانک‌ها شد.
احدالله امیری نیز با انتقاد از کندی روند پرداخت تسهیلات به پروژههای اقتصاد مقاومتی از سوی بانک‌ها، میزان پرداخت از تسهیلات ۳۷۳ میلیارد تومانی سهمیه گیلان را ۱۰ درصد مجموع کل معادل ۲۵ میلیارد تومان دانست که با شناور بودن اعتبارات بانک‌ها وعدم محدودیت در پرداخت عملکرد مطلوبی نیست.
رییس امور شعب بانک ملی گیلان عملکرد بانک مسکن در بازآفرینی شهری را مطلوب اعلام کرد که ۷۹۹ طرح با ۳۲ میلیارد تومان به این بانک معرفی و مورد تصویب قرار گرفت و تاکنون ۳۵۲ طرح به مبلغ ۱۴ میلیارد تومان پرداخت شده که ۴۴ درصد جذب معرفی شده‌ها را داشته است.
سخنان امیری مورد اعتراض مدیران عامل بانکهای استان قرار گرفت و طاهری مدیرعامل بانک کشاورزی با بیان اینکه بسیاری از طرح‌ها به دستگاه‌های اجرایی بازگشت داده شد علت این تاخیر را در عدم معرفی طرح‌های جایگزین توسط دستگاه‌ها دانست.
نظر شما