به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از رشت، «احمد آقایی» امروز(پنج‌شنبه، ۳ بهمن) در نشست "تبیین بایدها و نبایدهای انتخاباتی" در سالن شهید بهشتی دادگستری گیلان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به انتخابات دوم اسفند اشاره کرد و گفت: با نزدیک شدن به موعد برگزاری انتخابات مجلس یازدهم، استان رنگ و بوی انتخابات گرفته و شور و نشاط انتخاباتی بر فضا حاکم است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان بالابودن درک و شعور سیاسی و غنای فرهنگی جامعه از یک سو و تعصبات طایفه‌ای و قومیتی را از سوی دیگر سبب فعالیت‌های زودهنگام انتخاباتی استان دانست و بیان کرد: نشاط انتخاباتی در گیلان نسبت به سایر استان‌ها به‌لحاظ شعور بالای سیاسی و مسئولیت‌پذیری شهروندان زودتر آغاز شده است.
وی با اشاره به حضور نامزدهای انتخابات در شب‌نشینی‌ها و شرکت در مراسم‌های مذهبی، عزاداری‌ها و عروسی‌ها با نگاه و گفتمان انتخاباتی به تشریح بایدها و نبایدها پرداخت و افزود: ملاک و معیار برگزاری انتخابات، قانون است و باید از سوی تمام مجریان و دست‌اندرکاران انتخابات و داوطلبین مجلس و طرفداران آنها رعایت شود.
* پایبندی دست‌اندرکاران انتخابات به قانون خلق حماسه سیاسی را موجب می‌شود
آقایی به سه رکن مهم مداخله‌گر در انتخابات اشاره و تصریح کرد: اولین رکن مهم، ناظرین و مجریان انتخابات هستند که بر صحت و سلامت انتخابات نظارت دارند تا انتخاباتی سالم برگزار شده و دارای مقبولیت و مشروعیت قانونی باشد. این دو گروه امین مردم بوده و اگر از بایدها و نبایدها تخطی کنند قطعا قانونگذار نسبت به آنها واکنش نشان می‌دهد.
وی با تاکید بر اینکه رفتار خلاف قانون جرم‌انگاری می‌شود اظهارداشت: طبق ماده ۶۰ و ۸۷ قانون انتخابات، تمامی دست‌اندرکاران انتخابات حتی بالاترین مقام اجرایی و همچنین نطارتی باید پایبند به اصل نخست، امانتداری باشند زیرا قانونگذار آنها را امین مردم می‌داند و تضییع حق‌الناس جرم است.
آقایی بی‌طرفی و عدم جانب‌داری از فرد، گروه و یا حزب را دومین اصل قانون انتخابات دانست و اعلام کرد: سومین اصل قانونمندی، قانونمداری و اخلاق‌مداری است. پایبندی و تعهد دست‌اندرکاران انتخابات به قانون، مشارکت حداکثری و خلق حماسه سیاسی را موجب می‌شود.
*قانون باید فصل‌الخطاب و نقشه راه برگزاری انتخابات باشد
وی با بیان اینکه قانون باید فصل‌الخطاب و نقشه راه عوامل برگزاری انتخابات در همه سطوح باشد عنوان داشت: قانون زمینه‌ساز مشارکت حداکثری، سلامت و امنیت انتخابات است که پایبندی بدان منجر به برگزاری انتخابات ایده‌آل می‌شود.
آقایی با تاکید بر اینکه متولیان انتخابات حق بیان اصلح بودن یا نبودن نامزدهای تایید صلاحیت شده را ندارد گفت: اینگونه اظهارنظرها با واکنش تبصره ماده ۶۰ همراه خواهد بود که جزای نقدی درجه ۶ را موجب می‌شود.
وی دومین رکن تحقق حماسه سیاسی و مردم‌سالاری دینی را نامزدها و داوطلبان اعلام کرد که از سوی قانون دارای مصونیت سیاسی هستند و توضیح داد: این مصونیت به‌منزله رفع مسئولیت و برائت نیست بلکه موقتا به‌خاطر موقعیت شغلی رفع تعقیب شده و بعد از اتمام مصونیت به‌عنوان فرد عادی تحت تعقیب قرار می‌گیرد.
* دواطلبان انتخابات حق تخریب رقیبان خود را ندارند
آقایی در ادامه با بیان اینکه دواطلبان حق تخریب رقیبان و ایجاد تنش و اختلاف را ندارند تاکید کرد: کسی که از قانون عبور کرده و به بایدها و نبایدهای قانونی توجه نمی‌کند، شرایط و صلاحیت نمایندگی را ندارد و طبق قانون با وی برخورد می‌شود.
وی در ادامه در توضیح خرید و فروش آرا به‌عنوان تخلف انتخابات گفت: خرید و فروش آرا صرفا پول دادن نیست بلکه کمک‌های خیرانه با نیت شخصی و نه خیرخواهانه که در سایه آموزه‌های دینی و مسایل اعتقادی نزدیک به زمان انتخابات انجام می‌شود نیز از مصادیق تخلفات انتخاباتی است.
* احصا بیش از ۱۰۳ عنوان مجرمانه در قوانین انتخابات
آقایی با بیان اینکه بیش از ۱۰۳ عنوان مجرمانه در قوانین مرتبط با جرایم و تخلفات انتخاباتی احصا شده است که توسط مراجع قانونی رسیدگی می‌شود افزود: سومین رکن نقش‌آفرین در تحقق انتخابات، رکن مردمی است زیرا انتخابات با مشارکت مردم شکل می‌گیرد، مشارکت در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی سیاست‌های کلان کشوری که از آن به عنوان مردم‌سالاری دینی یاد می‌شود.
آقایی بیان کلامی مغایر با مبانی دینی و حقوق عمومی را خط قرمز رسانه‌ها عنوان کرد و افزود: اعتماد مردم به رسانه بسیار است زیرا شما پرچمداران تنویر افکار عمومی هستید و واقعیت و حقیقت را به منصه ظهور رسانده و با تشریح بایدها و نبایدها و ویژگی‌های انتخاب اصلح، مردم را به مشارکت حداکثری در انتخابات تشویق می‌کنید.
وی با بیان اینکه مطبوعات و نشریات حق چاپ و انتشار اخبار با محتوای تخریب نامزدهای انتخابات را ندارند یادآور شد: همچنین مطبوعات متعلق به سازمان و نهادهای دولتی نیز نمی‌توانند مطلبی به ضرر یا نفع نامزدی منتشر کنند.
وی با بیان اینکه طبق ماده ۶۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی دستگاه قضا مکلف به تشکیل ستاد پیشگیری و پیش‌بینی از جرایم و تخلفات انتخاباتی است افزود: این ستاد متشکل از ۲۰ مدیر ارشد استان همسو و همدل با ستاد انتخاباتی استان حرکت می‌کند.
نظر شما