به گزارش خبرگزاری شبستان از بوشهر، «علی جمادی» در حاشیه آئین انعقاد تفاهمنامه چندجانبه حقوق کودک در جمع خبرنگاران با تاکید بر یانکه تفاهمنامههای چندجانبه درصورتیکه بهصورت متمرکز پیگیری و اجرایی شود نتایج ملموستری خواهد داشت تصریح کرد: هرچند کودکآزاری و کودک همسری امری تقبیح شده است ولی باید بر اساس آمار دقیق موضوعات را اولویتگذاری و پیگیری کنیم.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به اینکه دادگستری استان بوشهر بهعنوان مدعیالعموم در کودک آزاری ورود میکند افزود: پیشگیری و مهار بحران تا قبل از وقوع، یک ضرورت و راهکار کمهزینهتری است.
جمادی با اشاره به انعقاد تفاهمنامه چندجانبه حقوق کودک بیان کرد: این تفاهمنامه گویای عزم همگانی برای مقابله با یک موضوع مهم اجتماعی است و امیدوارم باکیفیت مطلوب اجرایی شود.
وی با تاکید بر اینکه برنامهریزی برای مقابله با پدیده شوم کودک آزاری باید بر اساس اطلاعات دقیق صورت گیرد تصریح کرد: دادگستری برای اجرای این تفاهمنامه با تمام ظرفیت همکاری خواهد کرد و در حوزه معاونت اجتماعی و حوزه دادستانها هر جا نیاز باشد بهعنوان مدعیالعموم ورود خواهیم کرد.
رئیسکل دادگستری استان بوشهر خاطرنشان کرد: بهعنوان یک تعهد اجتماعی به تمام حوزههای قضائی دستور همکاری میدهیم و قضات توانمند را برای این مأموریت انتخاب میکنیم.
گفتنی است تفاهمنامه چندجانبه همکاری مشترک حقوق کودک با موضوع کودکآزاری و کودک همسری بین استانداری بوشهر، اداره کل دادگستری، اداره کل آموزشوپرورش، اداره کل بهزیستی، معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان بوشهر و سازمان مردمنهاد جمعیت امام علی (ع) منعقد شد است.
نظر شما