به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه(یک بهمن)مجلس شورای اسلامی و در جریان رفع ایرادات شورای نگهبان از طرح مستثنی شدن بانک رفاه از سقف مجاز تملک سهام بانک‌های تجاری غیر دولتی، تبصره ۵ الحاقی ماده واحده این طرح را به این شرح اصلاح کردند:
حداکثر سقف سهام سازمان تامین اجتماعی با رعایت تعریف مالک واحد مطابق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تبصره یک این ماده در بانک رفاه به کارگران ۳۳ درصد است.
سازمان مزبور مکلف است نسبت به واگذاری سهام مازاد بر ۳۳ درصد با رعایت شرایط زیر اقدام کند:
ظرف ۳ سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این تبصره نسبت به تامین شرایط پذیرش در بورس اوراق بهادار و یا فرابورس و تعیین تکلیف دیون سازمان و واگذاری ۳۳ درصد سهام خود در آن بانک اقدام کند.
ب : ۳۴ درصد باقیمانده سهام سازمان مذکور در بانک رفاه کارگران، حداکثر تا پایان سال چهارم از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این تبصره واگذار شود.
ج: آخرین صورت‌های مالی سالانه تلفیقی حسابرسی شده سازمان تامین اجتماعی تا ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این تبصره و برای سالهای بعد تا پایان شهریور سال بعد انتشار عمومی یابد.
د: اخذ رشد مانده بدهی سالانه سازمان تامین اجتماعی با تعریف مالک واحد موضوع تبصره یک این ماده به بانک رفاه کارگران در سطح حداکثر ۱۰ درصد علاوه بر رعایت سایر مقررات بانک مرکزی تعیین شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه امروز ایرادات شورای نگهبان به لایحه ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری- صنعتی، اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاری- صنعتی، و ایجاد ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی را رفع و تصویب کردند.
در این لایحه یک تبصره به ماده واحده الحاق شد که به موجب آن مطابق تبصره یک ماده یک قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی مصوب ۵ آذر ۱۳۸۴ را مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین محدوده جغرافیایی، طرح جامع و کالبدی، نوع و حدود فعالیت مجاز هر یک از آنها با پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تصویب هیات وزیران انجام می‌شود.
همچنین نمایندگان برای رفع ایراد شورای نگهبان در طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی دو تبصره به عنوان تبصره‌های ۴ و ۵ به ذیل ماده واحده الحاق کردند.
براساس تبصره ۴ مطابق تبصره یک ماده یک قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی مصوب ۵ آذر ۱۳۸۴ را مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین محدوده جغرافیایی، طرح جامع و کالبدی، نوع و حدود فعالیت مجاز هر یک از آنها با پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تصویب هیات وزیران انجام می‌شود.
طبق تبصره ۵ به منظور عدم کاهش درآمدهای مالیاتی دولت در مناطق ویژه اقتصادی که به موجب این قانون ایجاد می‌شود صرفا واحدهای تولیدی و معدنی که پس از ایجاد مناطق مذکور، جواز تاسیس و پروانه بهره برداری اخذ می‌کند می‌توانند از مالیات با نرخ صفر موضوع ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی بهره مند شوند.
نمایندگان مجلس در ادامه ایرادات شورای نگهبان،به لایحه حمایت از محیط بانان و جنگل بانان را اصلاح کردند.
طبق اصلاحات به عمل آمده در ماده یک این لایحه،ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌بانی که در قالب دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاههای اجرایی تسلیح و ضابط خاص قضایی محسوب می‌شوند صرفا در چارچوب قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح، در مواقع ضروری، حق به کارگیری سلاح در انجام وظایف و ماموریتهای سازمانی خود را دارند. ماموران مزبور از حیث تکالیف، وظایف، و مسئولیت‌های کیفری و مدنی، ناشی از به کارگیری سلاح مشمول قانون فوق‌الذکر هستند.
دستگاه اجرایی مربوطه نیز از حیث تکالیف خود در قبال ماموران مذکور از جمله پرداخت دیه و جبران خسارت در مواقع مقرر ، مشمول قانون مذکور است.
طبق اصلاح به عمل آمده در ماده دو این لایحه،سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور موظفند هزینه‌های درمانی نیروهای مردمی که به صورت داوطلبانه در اقدامات مرتبط با پیشگیری و اتباع حریق جنگل‌ها و مراتع کشور همکاری می‌کنند را پرداخت و صدمات و خسارات وارده به آنها را جبران کنند.
وکلای ملت در ادامه طرح الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی را بررسی کرده و آن را اصلاح کردند.
براساس اصلاحات انجام شده در ماده ۱۹ الحاقی موضوع ماده ۴ عبارت «سوءاستفاده از» قبل از عبارت «فروش زمین‌های موات» و عبارت «و نیز اموال ناشی از استفاده ناروا و من غیر حق از موقعیت شغلی» حذف و تبصره آن به عنوان تبصره ۱ ابقا و دو تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره‌های ۲ و ۳ به آن الحاق می‌شود.
طبق تبصره ۲ الحاقی اموال ناشی از استفاده ناروا و من غیر حق از موقعیت شغلی که نامشروع بودن آنها مطابق موازین شرعی به تشخیص دادگاه به اثبات برسد مشمول این ماده است.
براساس تبصره ۳ الحاقی هر گاه هر یک از اشخاص موضوع ماده ۱۶ این قانون و تبصره‌های آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی از موقعیت شغلی یا جایگاه خود سوءاستفاده کرده باشد و برخلاف قانون و یا من غیر حق تصمیماتی اتخاذ یا اقدامی کرده باشد که از قبل آن تصمیمات یا اقدامات اموالی برای خود یا خویشاوندان تا درجه سوم از طبقات سه گانه یا مرتبطین و شرکای خود تحصیل کرده باشد مانند آنکه تعرفه واردات یا صادرات کالاها را کاهش یا افزایش داده یا برای افزایش قیمت اراضی خود یا خویشان یا مرتبطین و شرکای مذکور محدوده شهرها یا روستاها یا گسترش داده یا ارز دولتی در تسهیلات بانکی و مانند آنها را تخصیص داده یا اجازه واردات کالاهایی را داده یا بدون دریافت حقوق و عوارض قانونی عملا اجازه قاچاق کالا را به داخل یا خارج از کشور داده یا با دریافت امتیازات و یا وجوه اموال دولتی یا عمومی یا اموال متعلق با اشخاص حقوقی که بخشی از سرمایه آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به دولت یا بخش عمومی است را به قیمتی پایین‌تر از قیمت واقعی واگذار کرده یا بیشتر از آن خریداری کرده باشد کلیه اموال به دست آمده از طرق مذکور در این تبصره با لحاظ شرایط و قیود مندرج در صدر آن و عواید ناشی از آنها پس از بررسی و احراز توسط دادگاه موضوع این قانون حسب مورد به عنوان جریمه یا خسارت به بیت‌المال یا صاحب حق مسترد می‌شود./
نظر شما