به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از واحد اطلاع رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، نشست ارزیابی سامانه جامع داوری( سجاد) با حضور معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استانهای اصفهان، یزد و چهار محال و بختیاری در محل معاونت برگزار شد.
«فرهادی راد» در این نشست گفت: قوانین در خصوص اجرای رای داوری ابهاماتی دارند، لذا تا زمان تصویب قانون جدید از ظرفیت بخشنامه های رئیس قوه قضاییه استفاده شودتا این ابهامات برطرف شود و شرایط آسان تری جهت اجرای رای داوری در محاکم ایجاد گردد. همچنین استان هایی که تاکنون کانون داوری را تشکیل نداده اند می بایست نسبت به تشکیل کانون های داوری اهتمام ویژه داشته و کانون های فوق را راه‌اندازی کنند. جلساتی هم با اتاق بازرگانی و اصناف تشکیل شود و مقرر گردد شرط داوری در تمام قراردادها و حتی فاکتور های فروش درج شود.
مدیرکل پیشگیری های قضایی معاونت اجتماعی قوه قضاییه با اشاره به اینکه موضوع داوری موضوع جدیدی در کشور است خاطر نشان کرد: در بحث فرهنگ سازی نهاد داوری، باید کارهای بیشتری انجام شود، از ظرفیت های رسانه به ویژه رسانه های محلی، استانی و فضای مجازی جهت ترویج و تبلیغ نهاد داوری استفاده شود.همچنین با تشکیل کانون داوری در سطح استان ها، موسسات داوری نیز سازمان‌دهی می شوند.
در ادامه این نشست «محمد حسین رحیمی زاده» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان یزد با تاکید بر اینکه در سطح کشور باید یک هماهنگی و تعامل در این زمینه صورت گیرد گفت: از این طریق اصناف و سایر بخش هایی که به داور نیاز دارند می توانند از ظرفیت کانون داوری در استان ها استفاده کنند.
رحیمی زاده با اشاره به اینکه برخی از صنوف مثل مشاورین املاک در حین انعقاد قرارداد شرط داوری موجود در قرارداد را حذف می نمایند، پیشنهاد کرد: تفاهم نامه ای با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منعقد شود تا شرط داوری در تمامی قراردادها و اسناد رسمی در آن درج گردد و همچنین تفاهم نامه ای با بانک مرکزی منعقد شود تا شرط داوری در تمامی قراردادهای بانکی نوشته شود.
فتحی مدیر پیشگیری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان چهارمحال و بختیاری نیز با ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در سطح استان در خصوص ترویج نهاد داوری از سال ۱۳۹۲ تا کنون خاطر نشان کرد: از ابتدای تاسیس موسسات داوری تاکنون 4هزار پرونده در سطح استان از طریق داوری رسیدگی و در سال ۱۳۹۷ به صورت منسجم، کانون داوری در استان تشکیل شده است. در بحث نظارت بر موسسات داوری هم برخی از موسسات که دارای تخلف بودند توسط دادستانی پلمپ شدند.
«محمدرضا قنبری» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل اصفهان نیز در این نشست ایجاد سامانه جامع داوری و استفاده از فضای فناوری اطلاعات را یکی از ضروریات پیشبرد این برنامه بیان کرد و به ارائه گزارشی از همایش برگزار شده در خصوص ترویج نهاد داوری در استان اصفهان پرداخت.
قنبری با اشاره به مشکلات و معضلات اجرائی امر داوری و خلا های قانونی گفت: ابتدا باید داوری را ساماندهی کنیم، راه حلی برای ثبت موسسات داوری در نظر بگیریم تا بتوان از این طریق از رشد بیرویه آن جلوگیری کرد که البته هماهنگی با اداره ثبت شرکتها می تواند راهکاری برای این امر باشد. همچنین ضمانت اجرایی برای برخورد با تخلف در داوری وجود ندارد که پیشنهاد می شود دستورالعمل و بخشنامهای جهت عدم قبولی داوری از موسسات بدون کد تهیه و تصویب شود تا بتوان کد مربوطه را از داوران متخلف گرفته و امکان داوری را از آنها سلب کرد.
کیانی نسب مدیر اجرایی سامانه جامع آموزش داوری در ادامه با اشاره به اینکه برای اولین بار این سامانه در فضای وب قرار گرفته است، به تشریح مزیت ها و قابلیت های سامانه پرداخت و عنوان کرد: یکی از مزایای سامانه سجاد یا همان سامانه جامع آموزش داوری قابلیت انتخاب داوری فردی و داوری هیئتی است. قابلیت دیگر سامانه سجاد این است که تمام صورتجلسات و مستندات بر روی سامانه بارگذاری می شود و نرخ تمام خدمات در سامانه به صورت واحد و ثابت می باشد. همچنین قابلیت انتخاب داور با میل و اراده شخص متقاضی توسط ادمین سامانه از دیگر ویژگی های سامانه است.
نظر شما