به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از شیراز، حجت الاسلام «سید کاظم موسوی»، امروز (چهارشنبه 18 دی) در جلسه شورای اداری استان فارس گفت: مدیران و مسئولین این استان در شهر شیراز در دیاری که ۱۴ هزار و ۶۰۰ شهید که میانگین سنی آنها ۲۲ سال بوده است، خدمت می کنند و بیانیه گام دوم انقلاب جهت دهی ادارات به تشکیل دولت علوی است و مدیران باید در ذهن خود این موضوع را داشته باشند که اين تعداد شهدا جانفشانی کردند تا امروز نیز ما به مردم خدمت کنیم.
رئیس کل دادگستری فارس اظهار داشت: کلیه طرح ها و برنامه ها باید دارای بک پیوست پیشگیری و فرهنگی داشته باشند، چرا که یکی از مشکلات ما در حوزه پیشگیری این است که ادارات همکاری را لازم را در این خصوص انجام نمی دهند و ادارات نیز در حوزه فرهنگی به صورت متفرقه کار می کنند.
وی اظهارداشت: در حوزه خانواده ۱۳ نهاد مختلف فعالیت می کنند اما طی ۹ ماهه سال جاری تعداد چهار تا پنج هزار پرونده طلاق در استان ایجاد شده است که باتوجه به این موضوع باید با طرح های پیشگیرانه و امور فرهنگی این مسئله مدنظر کلیه ادارات باشد.
این مقام مسئول در ادامه نیز به پرونده های ادارات اشاره کرد و عنوان کرد: بخش بسیاری از پرونده های دادگستری به صورت مستقیم و غیر مستقیم از مجموعه ادارات است که رویکرد ادارات در تولید پرونده نیز باید پیشگیرانه باشد و در این زمینه نیاز به اقدام جهادی به شدت احساس می شود.
حجت الاسلام موسوی ادامه داد: ۱۰ هزار چاه غیرمجاز و ۵۰ هزار باغ غیرمجاز در فارس است که هیچ کدام یک شبه ایجاد نشده است و از کوتاهی سوی ما مسئولین بوده است که در این زمینه استان نیز باید اقدامات اساسی را تعبیه کند.
وی با بیان اینکه در این خصوص نیز ادارات نباید در زمینه اقدامات پیشگیرانه کوتاهی کنند، گفت: در شهرستان ها نیز بخشداری ها و فرمانداری ها در زمینه اقدامات پیشگیرانه با روسا هماهنگی لازم را انجام دهند.
رئیس کل دادگستری استان فارس در ادامه این جلسه به یکی از گلایه های مردم استان در خصوص مراجعه به ادارات اشاره کرد و گفت: یکی از عمده ترین گلایه های مردم استان در هنگام مراجعه به ادارات در خصوص شنیده نشدن حرف آنها توسط مدیران و مسئولین است که با بی توجهی پاسخگو هستند.
حجت الاسلام موسوی اضافه کرد: بسیاری از ادارات به سامانه دولت الکترونیک متصل نیستند و این در حالی است که ۹۲ درصد ابلاغات و نامه نگاری های استان فارس در قالب الکترونیکی انجام می شود و هشت درصد باقیمانده مربوط به اداراتی است که فاقد سیستم الکترونیک هستند که ملزم است در این راستا ادارات مربوطه هر چه سریع تر نسبت به راه اندازی آن اقدام کنند.
نظر شما