به گزارش خبرنگار شبستان، سخنگوی قوه قضاییه در بخش دوم از جلسه امروز هفتم آذر با اصحاب رسانه پیرامون نحوه بازداشت سرپرست روزنامه ایران با حضور تعداد زیادی از نیروهای امنیتی و انتظامی در پاسخ به سؤال خبرنگار این رسانه گفت: بخشی از این موضوع در حال رسیدگی است و بخشی را خود شما عنوان کردید، به هر جرم و هر خطایی باید رسیدگی شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سؤال که آیا پورمحمدی به عنوان یکی از مسئولان اصلی بانک مرکزی حلقه اول اختلاس است، اظهار کرد: دوست ندارم محدودیتی در سؤال کردن ایجاد کنم، از این فرصت سؤال کردن سوء استفاده نشود و یک گله هم از برخی از دوستان دارم که اخبار را به خوبی منعکس نمی‌کنند و تاریخ اعلام شده را اشتباها اعلام کردند. بنده تاریخ دادگاه را 3/10 اعلام کردم اما بعد در روزنامه 3/9 اعلام شده بود که اصلاح هم نشد و بر اساس همین اشتباه نیز کلی تحلیل عنوان شد. در مورد فرد مورد نظری هم که نام آن را بردید به چنین چیزی نرسیدیم و تأیید نمی‌کنیم.
حجت‌الاسلام اژه‌ای در مورد کیفرخواست 50 نفر از افراد در موضوع اختلاس افزود: این پرونده ابعاد سنگینی دارد، نه مردم و قانون و وجدان از ما نمی‌پذیرد که آن‌قدر شتاب کنیم تا ماهیت قضیه اعلام نشود اما با توجه به مطالبات به حق مردم و مسئولان آن بخش از پرونده را که بشود به دادگاه ارسال کرد ارسال می‌کنیم و این کار را نیز کردیم اما بخشی از پرونده تا یک ماه دیگر کیفرخواست داده می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: مسایل قضایی و کارشناسی پروژه‌های ویژه نیست که با روزشمار بتوان کار کرد، بحمدالله تلاشی که تاکنون شده بیشتر از زمانی بوده است که برای این موضوع ثبت شده است و قبل از فرا رسیدن 4/9 قرار مجرمیت بیش از 50 نفر صادر شد که این موضوع کار ساده‌ای نبود.
حجت‌الاسلام اژه‌ای ادامه داد: تمام اتهامات این 50 نفر موضوع اصلی پرونده نیست و مسایل دیگری نیز در پرونده اتهامات افراد وجود دارد که باید بر اساس مستندات بازپرسی شود و بعد دوباره درخواست کیفرخواست می‌شود.
حجت‌الاسلام اژه‌ای خاطرنشان کرد: قرار مجرمیت ظرف کمتر از یک ماه صادر شد و اگر دادستان ایراد نگرفت ظرف کمتر از یک ماه کیفرخواست صادر می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: برای این تعداد با قرار مجرمیت عنوان اخلال در نظام اقتصادی و یا معاونت در این جرم قرار مجرمیت صادر و به دادگاه اعلام می‌شود و در صورت قبول دادگاه قرار مجرمیت حتمی است.
وی گفت: اشکالی ندارد کسی پیش‌بینی‌ای در مورد اتهامات و نتیجه پرونده کند اما اینکه بنده پیش‌بینی کنم نمی‌توانم این کار را انجام دهم.
حجت‌الاسلام اژه‌ای در مورد پرونده قاچاق 35 میلیون لیتر سوخت در کرمانشاه یادآور شد: در جزییات پرونده نیستم اما این موضوع از سوی دادستان مربوطه تأیید نشد. با توجه به اظهاراتی که در مورد این فرد وجود دارد ممکن است مقدار کشف شده با آن مقداری که قاضی با توجه به مستندات تأیید می‌کند، متفاوت باشد، جزییات را نمی‌دانم و دادستان مربوطه این مقدار گفته شده را تأیید نمی‌کند زیرا هنوز ثابت نشده است.
وی در مورد تشکیل کمیته پیشگیری از جرم در انتخابات اظهار کرد: مسئول این کمیته بنده نیستم و ستادی با این عنوان در دادگستری هر استان تشکیل می‌شود و این موضوع در هر انتخاباتی انجام می‌شود. همچنین ستادی نیز در تهران تشکیل می‌شود.
وی ادامه داد: بر اساس قانون انتخابات که بر عهده قوه قضاییه گذارده شده این قوه تکالیف مشترکی با سایر نهادها در این ستاد دارد و وظایفی به دادستانی محول شده است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: برای تأیید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی از دادستان کل کشور استعلام می‌شود و از وظایف قانونی ما پاسخگویی به مراجع قانونی و استعلام‌ها است.
وی گفت: بر اساس ماده 67 قانون انتخابات قوه قضاییه مکلف است تا با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی و اجرایی در انتخابات برای پیشگیری از وقوع جرم انجام وظیفه کند و نسبت به جرایم انتخاباتی و گزارشاتی که در این زمینه می‌رسد خارج از نوبت و به شکل فوق‌العاده رسیدگی کند.
حجت‌الاسلام اژه‌ای ادامه داد: در سال‌های گذشته معاونت پیشگیری در این حوزه فعالیت نداشت اما امسال این تمایل نسبت به سال گذشته وجود دارد و دستگاه قضایی در امر انتخابات و در امر تعیین صلاحیت‌ها به جز اعلام صلاحیت هیچ دخالتی ندارد. اگر گزارشی برسد که تخلف یا جرم باشد در هر یک از موارد خاص آن موضوع برخورد می‌شود و تاکنون گزارشی از مراجع رسمی مبنی بر سوء استفاده فردی یا دستگاهی ارسال نشده است.
حجت‌الاسلام اژه‌ای در مورد اینکه چه مقدار پول در پرونده اختلاس از کشور خارج شده است، گفت: دو جور پول خرج شده یکی از طریق سیستم بانکی برای خرید مواد اولیه و تجهیزات که خیلی هم زیاد نیست و در مورد دوم که رقم آن را نتوانستیم محاسبه کنیم علت آن به جهت دو سه جور خلاف مرکب انجام شده است. در بخش اول برای خرید یا گشایش LC به بانک مورد نظر درخواست داده شده و بانک کارگشا با رشوه و تبانی گشایش اعتبار کرده که تخلف اول در این پرونده شکل گرفته است. این بانک برخلاف مقررات بانک سومی را برای ارایه تسهیلات معرفی کرده و متقاضیان گفته‌اند که برای راه‌اندازی یک کارخانه و تولید محصول متقاضی هستند اما این پول در اینجا صرف نشده و به حساب شخصی واریز شده است.
وی ادامه داد: 1700 میلیارد تومان از حساب IC به حساب شخصی وارد شده و از این رقم بخشی در شرکت‌ها مصرف شده و بخشی نیز هنوز حسابرسی نشده است، به همین جهت عدد و رقم آن مشخص نیست.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: بخشی از این پول به شکل چک‌پول و اسکناس از بانک گرفته شده و در مسیر رشوه و کمک‌های غیر حق مصرف شده که قابل پیگیری است اما هنوز این مقدار و تعداد افراد رشوه گرفته مشخص نیست و باید پیگیری شود. بخشی از این رقم برای خرید ارز و دلار و یورو مصرف شده و از طریق سیستم غیر بانکی از کشور خارج شده است که هنوز مقدار آن مشخص نیست اما حداقل 80 میلیارد تومان می‌توان تخمین زد و خروج آن از کشور نیز هنوز واقعا معلوم نیست و به گفته فرد متهم است.
وی اظهار کرد: بخشی از این رقم صرف یک معامله صوری شده که در آن یک خریدار به شکل صوری در نظر گرفته شده و هیچ ملک یا زمینی با آن خریداری نشده است و به شکل دوستانه با امضای یک قول‌نامه صوری پولی به خریدار داده شده و سپس از او گرفته شده است.
وی ادامه داد: در این پرونده 40 شرکت با نام خود متهمان ثبت شده، 13 شرکت با سند ثبتی به نام مدیرعامل و سایر مدیران است که ادعایی برای آن ندارند و فقط به شکل صوری به نام افراد بوده است و از لحاظ ثبتی به نام آنها نیست اما از لحاظ اسناد صوری متعلق به آنها است. همچنین 10 یا 15 شرکت نیز که از لحاظ سند ثبتی به نام آنها نیستند مرتکب فعالیت‌های متقلبانه با گروه مورد نظر شده‌اند.
پایان پیام/
نظر شما