به گزارش خبرگزاری شبستان، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی صنعت فین‌تک و تدوین برنامه سیاستی توسعه فین‌تک در ایران و وضعیت فین‌تک در جهان» آورده است: بخش مالی از مهم‌ترین ارکان زیربنایی در اقتصاد هر کشوری است و فین‌تک به معنای «بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای بهبود خدمات مالی»، باعث تقویت این بخش راهبردی در جهت ارائه خدمات هوشمندتر، چابک‌تر و گسترده‌تر شده است.
براساس مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در حال حاضر با توجه به سرعت تغییرات فناوری و کاربردهای نوآورانه‌ای که در خدمات مالی برای این فناوری‌های نو و ترکیبات آنها ارائه می‌شود، نمی‌توان مرز و دسته‌بندی بلاتغییری از انواع فین‌تک یا فناوری‌های قابل بکارگیری در صنعت مالی ارائه نمود. اما توجه به اهمیت پدیده و روندهای مربوط به آن باید مورد پایش و توجه مستمر قرار گیرد.
این گزارش یادآور شد: بخش مالی به‌دلیل حساسیت و ریسک‌پذیری بالا معمولاً با مقررات بسیار سخت‌گیرانه کنترل می‌شود و سرعت تحولات فناورانه نیز معمولاً مشکلاتی را برای همگامی سیاستگذاران با تغییر ایجاد می‌کند و سیاستگذاران در همه جای جهان با چالش بهره‌مندی از مزایای نوآوری‌های مالی، در عین مدیریت ریسک حاصل از تغییراتی که این دسته فعالیت‌ها در خدمات مالی یک کشور ایجاد می‌کنند مواجه هستند.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی افزود: از جمله نکاتی که به‌نظر می‌رسد کشورهای موفق به‌عنوان ارکان مدیریت این چالش مد نظر قرار داده‌اند می‌توان به مواردی همچون تعیین تکلیف و روشن کردن مرز وظایف نهادهای رگولاتور فین‌تک، مشارکت دادن ذی‌نفعان در تهیه پیش‌نویس‌های قانونی و استفاده از نظرات مشورتی در مقیاس وسیع، ایجاد محیط‌های تست در قالب سندباکس برای سرعت بخشیدن به ورود مطمئن نوآوری‌ها به محیط کسب وکار اشاره کرد.
این گزارش خاطرنشان کرد: تقویت نظام‌های احراز هویت و اعتبارسنجی در سطح ملی، یکسان‌سازی مقررات و استاندارهایی که امکان گسترش فعالیت فین‌تک‌ها را در جغرافیای وسیع‌تر ممکن سازد، حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان و کاهش ریسک‌های مرتبط و ایجاد امکان همکاری میان فین‌تک‌ها با مؤسسات مالی سنتی نیز از جمله مواردی است که کشورهای موفق به‌عنوان ارکان مدیریت این چالش مد نظر قرار داده‌اند./
نظر شما