تعیین جرائم تخلفات ناشران اوراق بهادار و نهادهاى مالى فعال در بورس

به گزارش خبرگزاری شبستان، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و به استناد ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قـانون اساسی ـ مصوب 1388ـ آیین‌نامه اجرایی ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی را تصویب کرد.

بر این اساس، ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خود انتظام در صورت تخلف علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران به جریمه نقدی به شرح زیر محکوم می‌ شوند:
چنانچه متخلف از ناشران اوراق بهادار باشد:
تخلف از مقررات مربوط به افشای اطلاعات از مبلغ بیست میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.
ارائه اطلاعات خلاف واقع توسط ناشر از مبلغ یکصد میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.
تخلف از مقررات مربوط به ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار از مبلغ پنجاه میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.
تخلف از مقررات مربوط به تغییرات سرمایه بدون عرضه عمومی اوراق بهادار، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال.
تخلف از مقررات مربوط به پرداخت سود قابل تقسیم و همچنین عدم پرداخت آن ظرف مهلت مقرر قانونی از مبلغ سی میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.
تخلف از ضوابط و استانداردهای حسابرسی و حسابداری از سی میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.
عدم برگزاری مجامع ظرف مهلت مقرر قانونی و یا عدم رعایت تشریفات تشکیل یا اداره آن وفق مقررات از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ صد میلیون ریال.
عدم رعایت مفاد اساسنامه از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ چهارصد میلیون ریال.
تخلف از سایر قوانین و مقررات، برحسب اهمیت و میزان تأثیر نوع تخلف در حقوق سرمایه‌گذاران، شفافیت، یکپارچگی و کارایی بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال.
چنانچه متخلف از نهادهای مالی باشد:
تخلف از مقررات مربوط به اطلاع رسانی و گزارش‌دهی و ارائه اطلاعات از مبلغ سی میلیون ریال تا مبلغ یکصد میلیون ریال.
تخلف از مقررات مربوط به استفاده از کارکنان و مدیران واجد شرایط از مبلغ پنجاه میلیون ریال تا مبلغ یکصد میلیون ریال.
تخلف از مقررات مربوط به ضوابط و شرایط فعالیت مربوط به معاملات اوراق بهادار و یا کالا از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.
تخلف از مقررات مربوط به تبلیغات از مبلغ پنجاه میلیون ریال تا مبلغ یکصد میلیون ریال.
تخلف از مقررات معاملات در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس از مبلغ سی‌میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.
تخلف از مقررات سپرده‌گذاری و تسویه وجوه از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.
تخلف از مقررات مربوط به مشاور پذیرش یا سبدگردانی از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال.
افشا یا استفاده از اطلاعات محرمانه مشتریان تحت هر عنوان غیرموارد مجاز قانونی از مبلغ پنجاه میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.
مبادرت به فعالیت‌های مستلزم اخذ مجوز یا معرفی خود تحت آن عناوین بدون کسب مجوز، از مبلغ پنجاه میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.
تخلف از سایر قوانین و مقررات، برحسب اهمیت تخلف و میزان تأثیر نوع تخلف در حقوق سرمایه‌گذاران، شفافیت، یکپارچگی و کارایی بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال.
چنانچه متخلف از تشکل‌های خود انتظام باشد:
عدم رعایت مفاد اساسنامه و تخلف از سایر مقررات مربوط به شرایط فعالیت تشکل خود انتظام از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ دویست میلیون ریال.
تخـلف از مقررات تشکـل‌های خودانتـظام درخصوص معامـلات، پذیـرش، اعضاء و سـایر مقررات ابلاغی توسط سازمان از مبلغ ده مـیلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال.
عدم رعایت مقررات در خصوص ارائه اطلاعات و گزارش‌ها به سازمان از مبلغ سی میلیون ریال تا مبلغ یکصد میلیون ریال.
تخلف از سایر قوانین و مقررات، برحسب اهمیت تخلف و میزان تأثیر نوع تخلف در حقوق سرمایه‌گذاران، شفافیت، یکپارچگی و کارایی بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال.
بر اساس این مصوبه، جریمه نقدی هر یک از مدیران علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار، از یک پنجم تا نصف مبلغ جریمه‌های مذکور در ماده (2) است، مشروط بر آنکه از حداقل جریمه‌های تعیین شده کمتر نباشد.
همچنین احراز تخلف مدیران ملازمه‌ای با متخلف بودن ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خود انتظام ندارد و هر کدام از اشخاص مذکور به طور مستقل و با توجه به مسئولیت خود جریمه می‌شوند.
بر این اساس، تخلفات مدیران صرف نظر از تخلفات شخص حقوقی تحت مدیریت آن ها، مستقلاً تخلف محسوب شده و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و جریمه نقدی هر یک از تخلفات یادشده شامل؛ تخلف از مفاد قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال، تخلف از مفاد قانون تجارت و اصلاحیه‌ های آن، قانون برنامة پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین مرتبط با بازار اوراق بهادار کشور، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ چهارصد میلیون ریال، تخلف مدیران از مصوبات هیئت وزیران که در خصوص بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران یا فعالیت هر یک از اشخاص تحت نظارت و ارکان آنها تصویب و ابلاغ می‌شود و همچنین تخلف از مصوبات شورای عالی بورس و اوراق بهادار و مصوبات سازمان، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ سیصد میلیون ریال و تخلف از مفاد اساسنامه اشخاص تحت نظارت و سایر قوانین و مقررات برحسب اهمیت و میزان تأثیر نوع تخلف در حقوق سرمایه‌گذاران، شفافیت، یکپارچگی و کارایی بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ دویست میلیون ریال است.
 

همچنین محکومیت متخلف به جریمه نقدی مانع از شکایت سازمان علیه مرتکبین جرائم موضوع فصل (6) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نبوده و عدم محکومیت متهم در مراجع قضایی ذی‌صلاح به اتهام وارده، مانع از رسیدگی به پرونده تخلفاتی و محکومیت به جریمه نقدی نخواهد بود.

بر اساس این مصوبه، متخلف در صورت ارتکاب چند فقره تخلف با موضوعات متفاوت به جمع جرائم نقدی تخلفات ارتکابی، محکوم می‌شود. در صورتی که بر فعل یا ترک فعل واحد، عناوین تخلفاتی متعددی صدق کند، متخلف به جریمة تخلفی محکوم می‌شود که اشد است.

همچنین در صورتی که متخلف قبل از محکومیت، اقدام به تکرار همان تخلف کرده باشد، به حداکثر جریمه مقرر برای آن تخلف محکوم خواهد شد. در صورت استمرار تخلفات از تاریخ صدور حکم و نیز در صورت تکرار هرگونه تخلف از سوی متخلف تا دو سال از تاریخ صدور حکم، جریمه نقدی برای بار دوم حداقل دو برابر بار اول و برای بار سوم حداقل سه برابر بار اول و در هر صورت حداکثر مبلغ یک میلیارد ریال خواهد بود.

بنا بر گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر این اساس، در تعیین میزان مقطوع جریمه‌های نقدی در حدود مبالغ تعیین شده در این آیین‌نامه توسط سازمان، عوامل و شرایطی از جمله سوء نیت در ارتکاب تخلف، امکان پیش‌بینی وقوع تخلف توسط مرتکب، میزان منفعت به دست آمده یا خسارات دفع شده ناشی از تخلف، تأثیر بالفعل یا بالقوه تخلف در کارایی، نظم و اعتماد بازار یا در معرض خطر قراردادن آن، اثر تخلف برای تسهیل وقوع جرائم مالی دیگر، میزان تلاش متخلف در رعایت مقررات بازار سرمایه و برقراری ساختار نظام‌مند جهت پیشگیری از وقوع تخلفات، تأثیر بالفعل یا بالقوه تخلف بر ورود خسارات مادی یا معنوی بر فعالان بازار سرمایه، میزان اهتمام متخلف نسبت به رعایت شرایط و مقررات مراجع قانونی به طور کلی و سوابق انضباطی، حقوقی و کیفری متخلف در زمینه فعالیت در بازار سرمایه نزذ مراجع مربوط مدنظر قرار می‌گیرد.

 بر اساس این مصوبه، سازمان می‌تواند در صورت مشاهده عوامل، جهات و شرایط؛ مشارکت متخلف در بازرسی جهت کشف تخلف، هرگونه اقدام مؤثر متخلف در راستای رفع تخلف و جبران خسارات ناشی از آن، رعایت سایر شرایط و مقررات بازار سرمایه و مصوبات مراجع قانونی، اطلاع‌رسانی سریع متخلف در مورد وقوع تخلف به سازمان، اقدامات مدیران و مسئولان پس از اطلاع از وقوع تخلف جهت متوقف کردن آن و فقدان شکایات و دعاوی علیه متخلف در خصوص مورد نقض شده، و با رعایت حداقل جریمه مقرر قانونی، در تعیین میزان جزای نقدی نسبت به متخلف تخفیف دهد.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

پایان پیام/