به گزارش خبرگزاری شبستان، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و دادگستری آئیننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان را تصویب کرد.
بر اساس این آئین نامه، اعضای هیئت مدیره انجمن های حمایت از حقوق مصرفکنندگان مکلفند ظرف بیست روز پس از برگزاری انتخابات هیئت مدیره انجمن، درخواست ثبت انجمن به همراه اساسنامه مصوب را حسب مورد به مرجع ثبت مربوط ارائه کنند.
هیئت نظارت بر انتخابات انجمنها، مرکب از نمایندگان سازمان حمایت و وزارتخانههای کشور و دادگستری، موظف اند پس از برگزاری انتخابات اعضای هیئت مدیره ظرف یک هفته مدارک لازم چون اساسنامه انجمن، آگهی دعوت از داوطلبان عضویت در هیئت مدیره انجمن، اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره ، اسامی داوطلبان تأیید صلاحیت شده و صورتجلسه برگزاری انتخابات هیئت مدیره را جهت ثبت انجمن با در نظر گرفتن محدوده فعالیت انجمن (شهرستان، استان و ملی) حسب مورد به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یا سازمان حمایت ارسال کند.
بر این اساس، سازمان حمایت و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان موظفند پس از دریافت درخواست ثبت و همچنین مدارک مورد نیاز ، تعهدنامهای مبنی بر عدم فعالیت سیاسی، تجاری و انتفاعی و رعایت قوانین و مقررات و الگوهای رفتاری نهادهای مدنی توسط انجمن را از اعضای هیئت مدیره اخذ کنند.
بر این اساس، سازمان حمایت و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان حسب مورد با توجه به محدوده فعالیت انجمن، موظفند پس از دریافت مدارک و اخذ تعهدنامه ، ظرف بیست روز نسبت به ثبت انجمن و درج مشخصات آن در بانک اطلاعات انجمن اقدام و پروانه فعالیت انجمن را صادر کنند.
بر اساس این آئین نامه، پروانه فعالیت انجمن در دو نسخه تنظیم میگردد که یک نسخه آن به هیئت مدیره انجمن و نسخه دیگر حسب مورد در سازمان حمایت یا سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نگهداری میشود.
بر این اساس ، مراجع ثبتکننده انجمن، حسب مورد مکلفند پس از ثبت انجمن، مراتب مشخصات آن را جهت درج در روزنامه رسمی اعلام کنند.
نظارت
بر اساس این آئین نامه، وظایف مراجع نظارتی موضوع این آییننامه در رابطه با انجمنها شامل مواردی چون تطبیق فعالیت انجمن با موضوع ماده (11) قانون، رسیدگی به گزارشها و شکایات دریافتی در خصوص وظیفه مندرج در بند (الف) این ماده، نظارت بر فعالیتهای اجرایی و مالی انجمن (به صورت سالانه و مقطعی)، نظارت بر حسن اجرای قانون، اساسنامه انجمن و آئیننامه اجرایی آن، نظارت بر فعالیتهای بینالمللی انجمنها با همکاری وزارت امور خارجه و رسیدگی به گزارشهای بازرسان هیئت مدیره انجمن می شود.
بر این اساس ، انجمن موظف است پیش از عضویت در انجمنها و مجامع رسمی بینالمللی و منطقهای و آژانسهای وابسته به سازمان ملل که فعالیت آنها با حمایت از حقوق مصرفکنندگان در ارتباط است، چگونگی آن را به صورت مشروح برحسب مورد به سازمان حمایت اعلام نماید. سازمان مذکور پس از نظرخواهی از وزارت امورخارجه، نظر خود را اعلام خواهد کرد.
همچنین مراجع نظارتی موضوع این آئیننامه، حسب مورد موظفند در محدوده وظایف و اختیارات خود در صورت وصول گزارش و یا اطلاع از عدم رعایت ضوابط قانون و این آئیننامه از سوی انجمنها، نسبت به بررسی موضوع اقدام کنند.
انجمنها مکلفند گزارش عملکرد اجرایی و مالی سالانه خود را حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مرجع نظارتی مربوط ارائه و نیز در طی سال، سایر گزارشهای عملکرد اجرایی و مالی را بنا به درخواست مرجع مذکور، حسب مورد ارائه کند.
چنانچه پس از اخذ پروانه فعالیت، اعضای انجمنها فاقد شرایط و صلاحیت لازم شوند، بازرس انجمن مربوط موظف است موارد را بررسی و دلایل لازم مبنی بر فقدان شرایط اعضای انجمن را ظرف یک هفته به مراجع نظارتی مربوط، اعلام کند. در صورت احراز عدم صلاحیت عضو هیئت مدیره انجمن توسط مرجع نظارتی، عضو علیالبدل جانشین آن فرد میشود.
چنانچه اکثریت اعضای هیئت مدیره فاقد صلاحیت تشخیص داده شوند، انتخابات هیئت مدیره تجدید خواهد شد.
ضوابط مربوط به عملکرد مالی انجمنها
نحوه تأمین منابع مالی انجمن در چارچوب قوانین و مقررات شامل اخذ کارمزد برای جبران هزینههای متقبل شده پس از استیفای حقوق مصرفکننده از محکومعلیه، هدایا، هبه، موارد وقفی و کمک اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی، درآمد حاصل از انتشار و فروش نشریات، کتب، جزوات آموزشی، خبرنامه و بولتن که انجمن در چارچوب تعیین شده چاپ، تهیه و عرضه میکند، حقالتحقیق انجام طرحهای تحقیقاتی، مطالعاتی و پژوهشی در چارچوب اهداف انجمن و وجوه حاصل از فعالیتهای انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه انجمن می شود.
بر اساس این آئین نامه، هیئت مدیره انجمن حق استفاده از منابع مالی در مصارف خارج از محدوده بودجه مصوب و موارد پیشبینی شده در اساسنامه را ندارد.
همچنین هیئت مدیره انجمن مکلف است درآمدهای سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظایف انجمن نماید و چنانچه وجوهی مازاد بر هزینههای انجمن موجود است در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد یکی از بانکهای رسمی کشور جهت صرف هزینههای اهداف و وظایف آتی انجمن نگهداری کند.
فرآیند دریافت و ثبت شکایات توسط انجمن
بر اساس این آئین نامه، اشـخاص حقیقی و حقوقی میتوانند در راستـای استیفای حقـوق مصرفکنندگان، شکایت خود در مورد تخلفات این حوزه را به انجمنها ارسال یا اعلام کنند.
بر این اساس ، شکایات رسیده به انجمنها (اعم از کتبی و شفاهی) باید بلافاصله پس از دریافت در دفاتر مخصوص یا نرمافزاری که به همین منظور توسط سازمان حمایت طراحی میشود، ثبت و تاریخ و شماره رهگیری شکایت به شاکی اعلام گردد. سازمان حمایت موظف است ظرف شش ماه، دفاتر و نرمافزار مربوط را طراحی کند.
بررسی شکایت توسط انجمن
بر این اساس ، انجمن باید تمام تلاش خود را جهت سازش طرفین شکایت، راجع به خسارات مالی ناشی از ارتکاب تخلف به عمل آورده و ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت شکایت، نسبت به حل و فصل اختلاف اقدام کند
همچنین چنانچه طرفین شکایت در انجمن حاضر به سازش گردند، مفاد سازش در جلسه انجمن صورتجلسه شده و طرفین موظفند مطابق مفاد سازشنامه تنظیمی عمل کنند.
در صورت اختلاف در صحت ادعای شاکی، انجمن با استعلام از مراجع ذیصلاح از قبیل اتحادیههای صنفی ذیربط (در مورد افراد صنفی) و کارشناسان مربوط، ادعا را بررسی می کند.
ارجاع تخلفات به مراجع ذیربط
بر این اساس ، رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون و قانون نظام صنفی جز در مواردی که واجد عنوان مجرمانه باشد و همچنین رسیدگی به خسارات مالی ناشی از ارتکاب تخلف، توسط ادارات تعزیرات حکومتی و براساس قوانین و مقررات حاکم بر سازمان تعزیرات حکومتی انجام میگیرد.
بر این اساس، سازمان حمایت، سازمانهای صنعت، معدن و تجارت و ادارات تابع آنها، اتحادیـههای صنفی و انجمنها موظفند به منظور احـقاق حقوق مصرفکننده، در صورت اطلاع از وقوع هرگونه تخلف، مراتب را برای رسیدگی به ادارات تعزیرات حکومتی اعلام کنند.
همچنین بازرسان و ناظران موضوع قانون، حسب مورد میتوانند براساس نیاز بازار و اولویتهای کالایی و خدماتی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام میشود، بازرسی نوبهای را از اشخاص حقیقی و حقوقی صنفی و غیرصنفی مشمول این قانون به عمل آورند. نتیجه این بازرسیها در صورتی که منجر به مشاهده تخلف شود، در قالب برگههایی که توسط سازمان حمایت تهیه میشود، به ادارات تعزیرات حکومتی ارسال می شود.
سازمان حمایت، سازمانهای صنعت، معدن و تجارت و ادارات تابع آنها، اتحادیههای صنفی و انجمنها مکلفند با اعلام میزان ارزش ریالی تخلف، اقدام به ارسال پرونده به ادارات تعزیرات حکومتی کنند.
بر اساس این آئین نامه، سازمان حمایت، سازمانهای صنعت، معدن و تجارت و ادارات تابع آنها و انجمنها درخصوص تخلفات موضوع قانون نظام صنفی، حسب مورد، نظر کارشناسی مجامع امور صنفی و یا اتحادیههای صنفی مربوط را اخذ و سپس اقدام به ارسال پرونده به ادارات تعزیرات حکومتی مینمایند. در صورت عدم پاسخگویی ظرف ده روز، نظر کارشناسی سایر مراجع مرتبط اخذ میگردد.
بر این اساس، مهلت جمعآوری کالا یا خدمات عرضه شده به منظور تعمیر، اصلاح و رفع عیب، متناسب با عرف و با لحاظ نوع کالا و خدمات، توسط مرجع رسیدگیکننده تعیین میگردد. مهلت یادشده حداکثر برای یک بار قابل تمدید است.
بر اساس این آئین نامه، سازمان حمایت، سازمانهای صنعت، معدن و تجارت و ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان در صورت لزوم میتوانند جهت برقراری گشتهای مشترک، شعب سیار تعزیرات حکومتی را درخواست نمایند. ادارات تعزیرات حکومتی همکاری لازم را در این زمینه به عمل میآورند.
بر اساس این آئین نامه، واحدهای صنفی و غیرصنفی مکلفند اسناد و مدارک مورد درخواست سازمان حمایت، سازمانهای صنعت، معدن و تجارت، انجمنها، اتحادیههای صنفی و واحدهای بازرسی و نظارت مجامع امور صنفی را جهت بررسی، در اختیار آنها قرار دهند، در غیر این صورت، موضوع به مراجع ذیربط منعکس میشود.
همچنین هرگونه اصلاح در اساسنامه انجمنها، در چارچوب قانون و این آئیننامه براساس پیشنهاد سازمان حمایت که با همکاری سایر مراجع ذیربط تهیه میشود، توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت تصویب و ابلاغ خواهد شد.
بر اساس این آئین نامه، اشخاص حقیقی و حقوقی که با شرکتهای خارجی قرارداد نمایندگی یا تأسیس شعبه منعقد مینمایند، مکلفند به منظور اخذ گواهی فعالیت از وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمایند. ترتیب و نحوه اخذ گواهی فعالیت تابع ضوابطی خواهد بود که وزارت مذکور با رعایت قوانین و مقررات و از جمله این آئیننامه تصویب و ابلاغ می کند.
بر اساس این آئین نامه، عرضهکنندگان موظفند مصوبات، ضوابط و دستورالعملهای مربوط به انواع فروش (فوری، اقساطی و اجاره به شرط تملیک و غیره)، قیمتگذاری (ضوابط سازمان حمایت و سایر مراجع قانونی ذیربط) و آئیننامههای اجرایی و ضوابط خدمات فروش کالاهای تولید داخل و وارداتی را رعایت نمایند.
بر این اساس ، تولیدکنندگان و واردکنندگان یا شعب شرکتهای خارجی و واسطه فروش و خدمات پس از فروش آنها موظفند سازوکار پاسخگویی و رسیدگی به اعتراضات مصرفکنندگان را در شرکت و نمایندگیها و شعب مجاز مستقر نمایند و گزارش عملکرد دورهای خود را جهت ارزیابی به مراجع ذیربط ارائه کنند.
بنا بر گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، همچنین هر نوع توافق مستقیم یا غیرمستقیم و یا انعقاد قرارداد بین عرضهکننده، واسطه فروش و مصرفکننده که به موجب آن تمام یا بخشی از تعهداتی که عرضهکننده بر طبق قوانین و ضمانتنامه صادره بر عهده دارد، ساقط شود و یا خلاف قانون برعهده هر شخص حقیقی و حقوقی دیگری گذاشته شود، در برابر مصرفکننده باطل و بلااثر میباشد.
بر اساس این آئین نامه، مسئولیت رسیدگی به اعتراضات مصرفکنندگان و احقاق حقوق و جلب رضایت ایشان در وهله اول برعهده عرضهکننده میباشد. در صورت بروز اختلاف بین عرضهکننده و مصرفکننده مراتب مطابق مفاد فصول سوم، چهارم و پنجم قانون و آئیننامههای اجرایی آن و سایر قوانین و مقررات مرتبط قابل پیگیری است.
پایان پیام/
نظر شما