به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، «غلامرضا کامیار» شب گذشته (یکشنبه اول دی) در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما درباره راهکارهای تحقق حقوق عامه در جامعه به ارائه توضیحاتی پرداخت و با بیان اینکه در ماده ۴۹ قانون اصول تشکیلات عدلیه، تعریف روشنی از حقوق عامه بیان شده است، گفت: در این قانون عنوان شده است که دادستانها عهده دار حفظ حقوق عامه و نظارت بر اجرای قوانین هستند.
پژوهشگر حقوق شهروندی با اشاره به اینکه دریاها، جنگلها، رودخانهها و حتی فضاهای شهری مصادیق بارز حقوق عامه هستند، گفت: مالکیت این اموال نه تنها متعلق به نسل فعلی است بلکه به نسل آینده نیز تعلق دارد.
کامیار با اشاره به اینکه برخی حقوقدانان معتقدند حقوق شهروندی حقوق اتباع یک کشور در ارتباط با موسسات عمومی و دولتی است، افزود: منظور از تابعیت، رابطه سیاسی و حقوقی یک فرد با نظام حاکم است.
پژوهشگر حقوق شهروندی با بیان اینکه رعایت نکردن حقوق عامه، پیامدهای سیاسی، زیست محیطی و اجتماعی دارد، افزود: برای حفظ ارزشهای انحصاری هر جامعهای باید از قویترین ضمانتهای اجرایی موجود که ضمانتنامههای کیفری و جزایی ان عمل است استفاده کرد.
وی گفت: بین مفهوم تخلف و مفهوم جرم تفاوت وجود دارد. به این معنی که هر تخلفی جرم نیست. بطور مثال احداث بنای زائد بر پروانه از نظر قوانین ساختمانی تخلف است، اما تغییر کاربری اراضی خارج از شهر در باغها و مراتع کشاورزی جرم محسوب میشود.
کامیار درباره اجرای مناسب حقوق عامه و حقوق شهروندی در جامعه گفت: اگر میخواهیم این اتفاق بیفتد باید یک نهضت شهروندسازی یعنی تبدیل انسان فرمانبر به فرمانده و انسان بی تفاوت به پرسشگر ایجاد کنیم.
پژوهشگر حقوق شهروندی با بیان اینکه عامه مردم باید از حقوق شهروندی خود آگاه باشند و حاکمیت هم این حق را برای آنان محفوظ بداند، گفت: از سوی دیگر صاحبان قدرت هم باید احساس شهروندی را در خود داشته باشند و در زمان تصدی قدرت کارنامه قابل قبولی برای پس از قدرت از خود برجای بگذارند./
نظر شما