منوچهر شیبانی اصل، به خبرنگار خبرگزاری شبستان گفت: آشنا نبودن با الزامات پیش فروش ساختمان‌ها، از جنبه های فنی و مهندسی از یک سو و جنبه حقوقی از سوی دیگر، موضوع بسیاری از اختلاف ها و پرونده های قضایی در کشور است و تلاش شده تا با تصویب قانون پیش فروش ساختمان این معضلات کاهش یابد.
این مدرس باسابقه دوره‌های تخصصی حرفه‌ای مهندسی ساختمان افزود: در این قانون که در سال ۱۳۸۹ تصویب شده، وظایفی برای مهندسان ناظر الزامی شده، از این رو مهندسان ناظر به عنوان جامعه تخصصی مرتبط با موضوع باید شناخت کافی از این موارد بسیار مهم حاصل کنند و در رعایت درست و کامل آن اهتمام ورزند.
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران خاطرنشان کرد: قانون پیش فروش ساختمان، در سال ۱۳۸۹ در مجلس شورای اسلامی مصوب و آیین نامه آن در سال ۱۳۹۳ ابلاغ شد.
شیبانی اصل افزود: گرچه با اجرای این قانون، مشکلات حقوقی، قضایی، مالی و حتی ناراحتی های شخصی و روحی حاصل، برای پیش فروشنده و پیش خریدار کاسته می شود، اما جامعه ما همچنان گریبانگیر ناآشنایی با این قانون است.
وی گفت: بعضا یک واحد مسکونی به چند نفر فروخته شده یا ساختمانی دارای اشکالات ملکی یا فاقد سند یا معضلات مربوط به پروانه ساختمان بوده، یا تغییراتی در حین ساخت به عمل آمده یا آنچه فروخته شده با آنچه تحویل داده شده متفاوت بوده یا تعهدات طرفین به درستی و به‌موقع انجام نشده و بعدا طرفین به خصوص خریدار را دچار مشکل کرده، این موارد سبب تشکیل پرونده های قضایی شده است.
وی بیان کرد: اصلاح برخی نواقص و مشکلاتی که با اجرای قانون پیش فروش ساختمان، نمود یافته بود، پیش از این در وزارت راه و شهرسازی در دست بررسی بود که امید است تداوم یابد.
شیبانی اصل گفت: یکی از نگرانی ها در اجرای قانون پیش فروش ساختمان ها، توسط انبوه سازان مطرح شده و انبوه سازان نگران هستند تا پیش خریداران، به دلیل برخی نکات قانونی، نتوانند تعهدات خود را به درستی انجام دهند یعنی با برخی موانع ساختاری مواجه شوند.
این مدرس دوره های تخصصی حرفه‌ای مهندسی ساختمان افزود: از این رو وزارت راه و شهرسازی باید تلاش کند روند امور به نحوی صورت گیرد که در کنار اصل به حق حمایت از پیش خریدار، حقوق قانونی تولید کننده و تداوم ساخت و ساز نیز به طور سیستمی مد‌نظر قرار گیرد و قانونگذار به هر دو وجه قضیه عنایت و توجه داشته باشد.
نظر شما