کسانی که به قانون اساسی یک ملت احترام نمی گذارند حق ورود به مجلس را ندارند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از ورامین، حجت الاسلام جعفر طزری امام جمعه خیرآباد در خطبه های عبادی سیاسی جمعه این هفته خیرآباد، بیان داشت: بحث ما راجع به مال حرام بود یکی از مصادیق مال حرام خوردن سهم الارث دیگران است، میدانیم ارث یک حق است که خداوند در آیات متعدد راجع به آن بحث کرده است و سهم او را مشخص کرده است و بگونه ای مشخص شده است که اگر صاحب اموال قبل از مرگ اگر وصیت نکند از مال خود هیچ سهم و بهره ای ندارد.

وی با ااشاره به اینکه در آستانه انتخابات دوازدهمین مجلس شورای اسلامی قرار داریم، اظهار داشت: مقام معظم رهبری در سال 94 فرمودند؛ انتخابات حق الناس است یکی از موارد حق الناس بودن این است که افرادی که صلاحیت نماینده شدن در انتخابات را ندارند از ورود به مجلس جلوگیری شود و این وظیفه هیئت های اجرایی و نطارتی است و حال که نوبت به احراز صلاحیت به هیئت نظارت رسیده است باید سعی و تلاش فراوان نمائید و با دقت کسانی که شرایط وکلای ملت را ندارند وارد صلاحیت کنند و از هیاهو جنجال عده ای که هدفشان تحت فشار قراردادن شورای نگهبان است هراسی نداشته باشند.

طزری تصریح کرد: کسانی که به قانون اساسی یک ملت احترام نمی گذارند و به جای وکالت از مردم از وکالت دولت و احزاب را بر عهده دارند و آنچه برای شان مهم نیست مشکلات مردم و دغدغه های آنان است حق ورود به مجلس را ندارند.

وی خاطرنشان کرد: نماینده ای که در مجلس احکام اسلامی را زیر سوال می‌برد و برای دشمنان خوراک تبلیغاتی تهیه می کند و مانند آب خوردن دروغ می گوید اگر تایید صلاحیت شود حق الناس است و باید در پیشگاه خداوند جوابگو باشند.

خطیب جمعه خیرآّباد عنوان کرد: بودجه سال ۹۹ از طرف دولت به مجلس ارائه گردید آنچه در این بودجه دیده می شود و از نمایندگان انتظار می رود بررسی دقیق بودجه است، هر چند در بودجه سال آینده اتکاء به نفت نسبت به سال ۹۸ کمتر شده است و شاید دلیل عمده آن عدم فروش نفت است اما با توجه به عدم تحقق بعضی از موارد در آمد دولت، امکان تحقق آن از جیب ملت قابل پیش بینی است و نکته دیگر افزایش وابستگی به فروش اوراق مالی است که این موجب بدهی‌های سالهای بعدی و نسل بعدی خواهد شد.

وی ادامه داد:دولت در حال فروش دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی است و با توجه به سابقه بد این امر، باعث شد اولاً به اهل آن نرسد و ثانیاٌ به قیمت اصلی واگذار نشود و همچنین موجب تعطیلی واحدهای تولیدی گردد و نیز افزایش حجم واگذاری‌ها بیش از حد پیش‌بینی شده باعث ایجاد فساد شود باید جلوگیری شود.

طزری با بیان اینکه از اهداف اغتشاشات در لبنان، عراق و ایران پروژه بی دولت‌سازی بود، اظهار داشت: هدف از این اغتشاشات بدین معنا بود که با فشار و تشدید خشونت باعث شوند دولت مستقر استعفاء دهد سپس این آشوب ها ادامه یابد تا فاصله ای طولانی برای تشکیل دولت جدید به وجود آید تا از این طریق ابتدا کشور را دچار بحران و مسائل داخلی کنند و ثانیاً اگر توانستند افراد مورد نظر خود را بر کرسی ریاست بنشانند.

امام جمعه خیرآباد در انتها گفت: امروز عده ای به ظاهر خودی اما نفوذی در حال تبلیغ این مطلب هستند که چون اوضاع اقتصادی خوب نیست دولت استعفاء دهد و اینان اول می خواهند از بار مسئولیت فرار کنند چرا که شش سال از برنامه‌های دولت دست آنان بوده است و می خواهند خود را از دولت جدا کنند و این گونه به مردم تلقین کنند که در مشکلات به وجود آمده هیچ نقشی نداشته اند و ثانیاٌ کشور را دچار بحران سیاسی نموده تا از این طریق بتوانند از حضور معنوی کشور در منطقه بکاهند تا بال خارجی آنان در منطقه هرچه می خواهند انجام دهند.