دلیل اصلی ناکارآمدی شرکت های دولتی سیستم مدیریتی است

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، عادل آذر در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه 26 آذر در ارایه گزارشی از وضعیت شرکت های دولتی گفت: بودجه ای که مجلس برای شرکت های دولتی در نظر می گیرد، عملا محقق نمی شود و این شرکت ها هزینه هایشان را از راه های دیگر تامین می کنند. میزان زیان دهی که برای این شرکت ها در لوایح بودجه در نظر گرفته می شود با آنچه که در عمل اتفاق می افتد، تفاوت دارد و این شرکت ها از جیب خودشان این مبلغ را پرداخت می کنند.

رییس دیوان محاسبات اظهار داشت: تعداد شرکت هایی که در سال 98 در بودجه زیان ده در نظر گرفته شده اند، 10 شرکت بود اما در عمل حدود بیش از 60 شرکت زیان ده بودند.

وی با طرح این سوال که چرا وضع شرکت ها این گونه شده است و آیا مجلس در این زمینه می تواند کمک کند، گفت: دلیل اصلی ناکارآمدی شرکت ها ساختار و سیستم مدیریتی است. در تحقیقات مرکز پژوهش ها و دیوان محاسبات در مورد علت ناکارآمدی گزارشی ارایه شده است.

وی بیان کرد: از جمله علت ها قیمت تکلیفی ای است که هر ساله در قانون بودجه پیش بینی می شود و همچنین افزایش بهای خدمات تولیدی این شرکت ها است. پیش برآوردی که در بودجه برای سود شرکت های زیان ده پیش بینی می شود، درست نیست. در قانون ما یک عدد برای سود این شرکت ها در نظر می گیریم ولی در عمل چیزهای وحشتناکی می بینیم.

رییس دیوان محاسبات بیان کرد: البته دو شرکت یعنی سازمان هدفمندسازی یارانه ها و سازمان حمایت از مصرف کننده را که ماهیت حاکمیتی دارند نباید جزو این دسته شرکت ها بدانیم و ما باید بودجه آنها را از بودجه شرکت های زیان ده جدا کنیم.

عادل آذر بیان کرد: بودجه شرکت های دولتی در لایحه بودجه 99 نسبت به بودجه سال 98، 16.2 درصد رشد داشته است، این در حالی است که درصد تحقق بودجه شرکت های دولتی در سال 90، 104 درصد، در سال 91، 124 و در سال 92، 130 و در سال 98، 136 درصد بوده است و این بدین معناست که علیرغم وضعیت مالی و بودجه ای کشور شرکت های دولتی مسیر خود را طی می کنند.

وی تصریح کرد: علیرغم اینکه هر ساله طبق قانون بودجه تعدادی از شرکت ها باید بر اساس اصل 44 قانون اساسی واگذار شوند، هیچ تغییری در شرایط این شرکت ها حاصل نمی شود. بر اساس لایحه بودجه 99 باید 382 شرکت دولتی شامل 371 شرکت، 9 بانک و دو موسسه انتفاعی واگذار شوند اما بر اساس تجارب سال های گذشته این مهم محقق نخواهد شد.

وی گفت: طبق قانون بودجه در سال 97 میزان زیان شرکت های دولتی باید به میزان دو هزار و 475 میلیارد تومان باشد اما در واقعیت این عدد به 45 هزار میلیارد تومان رسید و در سال 98 نیز میزان تعیین شده زیان دهی شرکت ها سه هزار و 304 میلیارد تومان بود که این رقم در واقعیت به 53 هزار و 736 میلیارد تومان برای این شرکت ها رسید.

وی با بیان اینکه شرکت های دولتی حدود 92 درصد زیان خود را از طریق برداشت از دارایی های جاری شان جبران می کنند و به این صورت تولید ثروت دارند، گفت: در سال 98 بر اساس نمودار درآمد این شرکت ها 150 درصد و اعتبارات هزینه ای شان هزار و 782 درصد تحقق افته است که این تفاوت برای تامین کالاهای استراتژیک است البته دولت در سال 98 توجه ویژه ای به تامین کالاهای استراتژیک داشت و به همین دلیل به شرکت مادرتخصصی بازرگانی ایران این مبلغ پرداخت شود.

وی ادامه داد: در حوزه تسهیلات بانکی و سایر وام ها نیز شاهد 21 درصد تحقق هستیم که این میزان در سال 97، 21 در صد بوده است. دولت به واسطه وضعیت اعتبارات عمرانی رغبتی به اختصاص منابع به پروژه های عمرانی ندارد از این رو در سال 98 تنها 28 درصد در این بخش تحقق یافته است.

رییس دیوان محاسبات کشور با بیان اینه وضعیت شرکت های دولتی به گونه ای نیست که کمک حال بودجه عمومی باشند، گفت: درصد تحقق این بخش در سال 98 در بخش هزینه ها 166 درصد بوده است و متاسفانه این شرکت ها با توجه به این مشکلات در حال زمین گیر شدن هستند.

وی با اشاره به وضعیت نسبت هزینه های جاری این شرکت ها و هزینه های سرمایه ای شان خاطرنشان کرد: در سال 97 قانون نسبت هزینه های جاری به سرمایه ای این شرکت ها را 4.2 درصد پیش بینی کرده است اما عملکرد این شرکت ها 9 درصد بود. در سال 98 نیز قانون 6.2 درصد پیش بینی کرده بود و عملکرد آنها 25 درصد شد. در لایحه بودجه 99 پیش بینی شده است که 30 درصد عملکرد داشته باشند یعنی به ازای هر واحد پول برای سرمایه گذاری 30 واحد برای هزینه های جاری برداشت شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 371 شرکت، بانک و موسسه غیر دولتی تفکیک و برش ملی و استانی آنها مشخص شده است، گفت: در مورد بودجه شرکت ها همواره دو سوم را شرکت ها و یک سوم را موسسات عمومی شامل می شوند، بدین معنا که 75 درصد بودجه را شرکت ها و 25 درصد را موسسات عمومی به خود اختصاص می دهند اما از میان 75 درصد بودجه شرکت ها 73 درصد آن تنها به هفت شرکت اختصاص پیدا می کنند.

رییس دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: با توجه به افزایش نسبت حساب های جاری به حساب های سرمایه ای شرکت های دولتی ضرورت دارد احکام زیر در قانون سال 99 بودجه کل کشور پیش بینی شود باید پروژه هایی که در سال 99 به بهره برداری می رسند تکمیل شوند، به شرکت های دولت این اجازه داده شود تا منابع حاصل از فروش اموال، دارایی ها و پروژه های نیمه تمام غیر ضروری خود به منظور تامین منابع سرمایه ای جدید را به فروش رسانده و برای همان شرکت به مصرف برسانند و ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، موضوع اصلاح بودجه شرکت های دولتی راسا توسط مجامع عمومی شرکت ها بدون محدودیت و صرفا با اجازه سازمان برنامه و بودجه بازنگری و اصلاح شود./