مشکلات جدی در حوزه تورم و تنقیح قوانین وجود دارد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از گرگان، «میرمحمد صادقی» امروز(یکشنبه 24 آذر) در نشست هم اندیشی با موضوع«مدیریت تورم قوانین و مقررات در دستگاه های اجرایی» اظهار کرد: 12 هزار عنوان قانونی و 100 هزار مصوبه قانوني در كشور وجود دارد  بحث تکثر و تعدد این قوانین یک مسئله مهم به شمار می رود و یافتن این قوانین نیز مسئله دیگری است که درسر ساز برای مراجعه کنندگان به قوانین می شود.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی  به اعلام بی اعتباری قوانین اشاره کرد و گفت: احکام بی اعتبار حوزه مالیات انجام شده است و هشت مورد  از این احکام بی اعتبار  نیز در کمیسیون ها مطرح شده و یا منتظر ارائه آن در صحن مجلس قرار دارد.

صادقی با بیان اینکه عدم هماهنگی سه قوه یکی از مشکلاتی بود که از گذشته وجود داشته است، متذکر شد: دلایل مختلفی برای تورم قوانین و زیاد بودن قوانین مطرح کرد و یکی از دلایل آن این است که تصور می کنیم همه چیز را می توانیم بر اساس قانون به نظم بکشانیم.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی  متذکر شد: حقوق و توسل به حقوق باید در آخرین مرحله مورد توجه قرار گیرد و اگر نتوانیم کنترل اجتماعی داشته باشیم به حقوق باید متوسل شویم و در حوزه حقوق نیز در آخرین مرحله به حقوق جزا و در حقوق جزا نیز حبس را به عنوان آخرین راه حل بپذیریم.

صادقی به تعدد مراجعه قانون گذار اشاره کرد و افزود: در کشور ما مراجعه قانون گذار زیاد است و روز به روز نیز افزایش پیدا کرده است و از دیرباز و قبل از انقلاب مجلس نهاد قانون گذار به شمار می رفت.

وی خاطرنشان کرد: شورای عالی فرهنگی، شورای فضای مجازی و ... مواردی وضع می کنند و بیان می کنند که قانون است و شهروندان باید به آن پایبند باشند، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز اینگونه است و وظیفه آن در حوزه اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان مشخص است ولی می بینیم گاهی وارد مسائل قانون گذاری می شوند.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به گونه ای عمل می کند که به شورای نگهبان دوم تبدیل شده است، متذکر شد: اساس بحث سیاست های کلی را نمی توان در یک قانون تشخیص داد.

صادقی تاکید کرد: یک قانونی مجلس تصویب کرده که رئیس جمهور و قوه قضائیه گزارش های سالیانه به مجلس ارائه کنند و پس از اینکه این مهم قانون تبدیل شده رئیس جمهور اعتراض کرد و به هیئت حل اختلاف قوا ارسال شد و پس از آن مصوبه مجلس کنارگذاشته شد و این در حالی بود که این قانون توسط مجلس و شورای نگهبان تایید کرده بود و در روزنامه کثیر الانتشار به چاپ رسیده بود.

وی با بیان اینکه تعدد این مراجعه منجر به تورم قانون می شود و باید به این سمت برگردیم که مجلس مرکزیت قانوگذاری را داشته باشد، ابراز داشت: با دقت نوشته نشدن قوانین از دیگر موضوعاتی است که منجر به تورم قوانین می شود و این ایرادی است که به مجلس بر می گردد.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی یادآور شد: گاهی قوانین درست نوشته نمی شود و از نظر صاحب نظرات استفاده نمی شود و این مهم باعث می شود که نظرات مختلفی ارائه شود.

صادقی با بیان اینکه یکی از مسائل در قوانین شیوه نگارش است، متذکر شد: قانون مرتکبین ارتشاء و اختلاس در کشور وجود دارد و بین اختلاس ساده و متشدد مبلغ 5 هزار تومان اختلاف داشته و فاصله حبس آنها برای این میزان بین سه تا 10 سال است.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی  متذکر شد: در دوره یکی از ریاست جهوری در کشور قوانین مجلس برای مدتی ابلاغ نمی شد و باید اندیشیده می شد که اگر رئیس جمهور به وظیفه خود عمل نکرد باید چه کاری انجام دهیم و سپس مجلس مصوبه ای داشت که بتواند رئیس مجلس شورای اسلامی این قوانین را منتشر کند.

صادقی با بیان اینکه جرم نباید به برداشت های مردم بسیار متعارض باشد، افزود: قانونی که وجود داشته باشد و مردم به آن عمل نکنند خطر بیشتری از عدم وجود آن قانون دارد چرا که حرمت قوانین شکسته می شود.

وی یادآور شد: در حوزه تورم قوانین و تنقیح  قوانین مشکلات جدی و اساسی داریم و این مهم کار را برای مراجعه کنندگان به قانون سخت می کند.