تعیین جریمه ۲درصد به ازای هر ماه تاخیر در پرداخت عوارض شهرداری ها و دهیاری ها

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی  در ادامه جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه ۲۴آذر)مجلس شورای اسلامی ودر ماده ۱۱ لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب کردند،سازمان امور مالیاتی موظف است هنگام دریافت مالیات ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم موضوع مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری به ترتیب دو درصد، و یک درصد به عنوان عوارض دریافت و به حساب شهرداری محل واریز کند.

طبق  ماده ۱۲ این لایحه ، معادل ۱۲ در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می‌شود توسط گمرک به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور ( سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) واریز شده تا به نسبت ۱۳ درصد کلان شهرها ، ۳۵ درصد بهیاری‌ها و ۵۲ درصد سایر شهرداری ها و بر اساس شاخص‌های جمعیت و کمتر توسعه یافتگی صرف کمک و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها شود.

طبق این مصوبه وزارت کشور مکلف است وصولی هر ماه را تا ۱۵ ماه بعد بر اساس سهم‌های تعیین شده به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز کند و هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ممنوع است.

براساس  ماده 14این لایحه ، کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (موضوع ماده (2) قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382/12/20 با اصلاحات و الحاقات بعدی)، مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موضوع این قانون را همه ساله حداکثر تا پایان سال مالی به حساب شهرداری و یا دهیاری مربوط واریز نمایند. ذی‌حساب و رئیس دستگاه مربوط مسئول حسن اجرای این ماده می‌باشد.

همچنین نمایندگان درادامه ماده 13 این  لایحه را به منظور رفع ابهام به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند.

در ماده 13 آمده است: از زمان لازم‌الاجراءشدن این قانون، تمامی قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف، معافیت و بخشودگی پرداخت عوارض و وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نسخ می‌گردد. هرگونه تخفیف، معافیت و بخشودگی عوارض شهرداری‌ها‌‌‌ و دهیاری‌ها‌‌ پس از تأمین آن در بودجه سنواتی کشور ممکن می‌باشد.

تبصره- شهرداری‌ها موظفند با تصویب شورای اسلامی شهر نسبت به دریافت بهای خدمات از استفاده‌کنندگان خدمات شهری اقدام نمایند. درصورتی‌که وزارت کشور و یا سایر مراجع قانونی تکلیفی را برای کاهش قیمت تعیین‌شده توسط شورای اسلامی شهر اعلام نمایند، مراجع مذکور با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور موظف به تأمین آن از محل بودجه عمومی دولت می‌باشند.

همچنین نمایندگان در ادامه ودر ماده ۱۵این لایحه مقرر کردند،پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پس از موعد مقرر قانونی و ‌ابلاغ یا ارسال قبض، موجب تعلق جریمه‌ای (در هنگام وصول) و به میزان دودرصد(2%) به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر و حداکثر تا میزان بیست و چهار‌درصد(24%) خواهد بود.

تبصره 1- اختلاف، استنکاف و اعتراض درمورد عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به آن مشمول ماده (77) قانون شهرداری مصوب  11/  4/ 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد.

تبصره2­ در صورتی که مطالبات شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی بیش از یک میلیارد ریال باشد مطالبات مذکور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مأمورین اجرائی شهرداری قابل وصول می‌باشد. آیین‌نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون از طرف وزارت کشور و وزارت دادگستری تهیه می‌گردد و پس از تصویب هیأت وزیران به‌ مورد اجراء گذارده می‌شود. سقف تعیین‌شده برای مطالبات متناسب با نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همه ساله افزایش می‌یابد.

تبصره 3­ هرگونه اختلاف، استنکاف و اعتراض درمورد عوارض و بهای خدمات دهیاری، به کمیسیونی مرکب از فرماندار شهرستان یا نماینده وی، یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهرستان به انتخاب شورای اسلامی شهرستان و یک قاضی از دادگستری شهرستان به انتخاب رئیس قوه قضائیه ارجاع می‌شود. تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است و بدهی‌هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده ‌شود طبق مقررات اسناد لازم‌الاجراء به وسیله اداره ثبت قابل وصول می‌باشد.

اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب دهیاری مبادرت نماید.

در جریان بررسی این لایحه نمایندگان مجلس با دو پیشنهاد مطرح شده از سوی حسینعلی حاجی دلیگانی و علیرضا رحیمی نیز موافقت کردند.

در پیشنهاد حاجی دلیگانی مرتبط با تبصره 3 که با 134 رأی موافق، 39 رأی مخالف و 14 رأی ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در جلسه مصوب شد، اینگونه مطرح کرد: افرادی که به دلیل تاخیر در پرداخت قبوض مشمول جریمه قرار می گیرند باید این فرصت را داشته باشند اعتراض خود را مطرح کرده ضمن اینکه برای استماع اعتراضشان از آن ها دعوت به عمل آید همچنین جلسه مرکب از 3 عضو اعم از قاضی، فرماندار و یک نفر از شورای اسلامی جهت رسیدگی به این بخش باید حتما تشکیل شود.

علیرضا رحیمی نیز برای رفع ابهام در ماده 15 اشاره کرده بود که باید کلمه دریافت به جای ارسال قرار گیرد به این معنی که ماده به این صورت اصلاح شود «پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری ها و دهیاری ها پس از موعد مقرر قانونی و ابلاغ یا دریافت قبض»

طبق  ماده 16 این لایحه، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است گزارش میزان درآمد وصولی و توزیع عوارض ارزش افزوده سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها (به تفکیک هریک از شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) در مقاطع زمانی سه‌ماهه به کمیسیون‌های شوراها و امور داخلی کشور، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی، شورای‌عالی استان‌ها و وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) اعلام نمایند.

براساس  تبصره 1 ماده 16، ­عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها درآمد دولت نیست و به ‌صورت امانت توسط وصول‌کننده آن باید دریافت و طبق ترتیبات قانونی به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های مربوطه واریز گردد.

طبق  تبصره 2 این لایحه ، ­مالیات‌هایی که شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در موقع خرید کالاها و خدمات برای انجام وظایف و خدمات قانونی و در راستای فعالیت‌های غیرانتفاعی پرداخت می‌کنند، طبق مقررات این قانون قابل تهاتر و یا استرداد است.

نمایندگان در ماده ۱۷این لایحه مقرر کردند،شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظفند گزارش صورت‌های مالی و تفریغ بودجه هر سال را تا پایان شهریور‌ماه سال بعد به شورای اسلامی تسلیم کنند و شورای اسلامی نیز ‌باید حداکثر تا پایان سال نسبت به رسیدگی و تأیید آن از طریق حسابرس رسمی اقدام نماید. درصورتی‌که در زمان مقرر حسابرسی به اتمام نرسد به پیشنهاد شورای اسلامی و تأیید شورای اسلامی استان زمان رسیدگی و تأیید تا حداکثر یک‌سال، قابل تمدید می‌باشد.

در تبصره 1 این ماده آمده است: ­شورا‌های اسلامی شهر و روستا موظفند نسبت به نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و کلیه سازمان‌ها، مؤسسات، شرکتهای وابسته و تابعه آن، حفظ سرمایه، دارایی‌ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری و دهیاری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه و نیز صورت‌های مالی از نظر مطابقت با قوانین و مقررات از طریق انتخاب حسابرس رسمی اقدام کنند و نتیجه را از جمله در موارد نقض و تخلف به منظور پی‌گیری‌ و رسیدگی‌های لازم به شهردار و دهیار اعلام کنند تا براساس مقررات قانونی اقدام شود.

براساس تبصره ۲این ماده، ­شورا‌های اسلامی شهر و روستا موظفند یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرس رسمی را تا زمان مقرر برای بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت ‌کشور ارسال نمایند. درصورت عدم ارسال گزارش حسابرس در زمان مقرر توسط شورا‌های یادشده، وزارت ‌کشور موظف است راساً از طریق حسابرس و تأیید گزارش حسابرسی رسمی از محل منابع شهرداری یا دهیاری مربوطه اقدام نماید.

در تبصره3 ماده 17 این لایحه آمده است: ­شهرداری‌ها موظفند نسبت به ثبت درآمدها و هزینه‌ها در سامانه‌ الکترونیکی برخط (آنلاین) که توسط وزارت‌کشور حداکثرظرف مدت یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون راه‌اندازی می‌شود، اقدام نمایند. همچنین شهرداری و شوراهای اسلامی مکلفند گزارش‌های صورت‌های مالی و تفریغ بودجه را از طرق جراید و درگاه الکترونیکی منتشر کرده به اطلاع عموم برسانند.

طبق تبصره ۴ لایحه فوق،­حسابرس و بازرس قانونی شرکت های وابسته به شهرداری که اکثریت اعضای هیأت‌ مدیره آن از طرف شهرداری تعیین می‌شود، به پیشنهاد هیأت‌مدیره و به تصویب شورای اسلامی شهر تعیین می‌شود. شهرداری و تمامی سازمان‌ها، مؤسسات و شرکتهای وابسته مجاز نیستند بیش از 4 سال متوالی، یک مؤسسه حسابرسی را به سمت حسابرس انتخاب کنند.

طبق ماده 18این لایحه،شهرداری‌ها موظفند قبل از أخذ هرگونه تسهیلات نسبت به پیش‌بینی و تصویب آن در بودجه سالیانه شهرداری، سازمان‌ها و مؤسسات وابسته اقدام نمایند. میزان بازپرداخت تسهیلات در هرسال باید به گونه‌ای باشد که بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی هرسال به‌ علاوه مانده بدهی از زمان تصویب این قانون از یک ‌سوم عملکرد بودجه سال قبل بیشتر نباشد. موارد مستثنی از این ماده به صورت موردی به پیشنهاد شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر و تأیید وزارت کشور تعیین می‌شود.

همچنین در تبصره این ماده آمده است: ­دستورالعمل نحوه دریافت تسهیلات در دهیاری‌ها توسط وزارت کشور تهیه و ابلاغ می‌گردد/.