به گزارش خبرنگار شبستان از تربت حیدریه، «مهدی عباسپور» در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: رسالت اداره صمت نظارت بر واحدهای تولیدی و انبارها و فعالیت های هماهنگی آن است و فعالیت های کف بازار با اصناف و بازرسان اتاق اصناف است که پس از اصلاح قیمت بنزین بازرسان اداره صمت و اصناف بصورت مشترک و تحت مدیریت اتاق اصناف کار بازرسی از صنوف این شهرستان را انجام می دهند.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت تربت حیدریه تصریح کرد: مصوبات خوبی در چهار جلسه اخیر داشتیم که چهار تیم صبح و شش تیم عصرها در بازار تحت نظارت اتاق اصناف همراه با ۴۳ بازرس اتحادیه ها کار بازرسی و نظارت بر قیمت ها را دنبال می کنند.
وی با بیان اینکه این طرح همچنان ادامه دارد و تلفن ۱۲۴ شبانه روز فعال است، افزود: هر روز صبح شکایت ها به بازرسان ارجاع می شود و مدت زمان رسیدگی به شکایات مردمی ۲۴ ساعت و نتیجه در سامانه یا کتبی و یا حضوری به افراد اعلام می شود.
عباسپور با بیان اینکه گزارشات مردمی و ارجاع آن به مرکز استان و کشور تاثیر زیادی در کنترل قیمت ها دارد، بیان داشت: بعنوان مثال پس از اعلام نرخ جدید بنزین در موضوع قیمت اهن و پروفیل هفته اول افزایش قیمت داشتیم و در ادامه هفته دوم کاهش و مجدد شاهد افزایش هستیم و اکنون بررسی ها انجام شده و عدم عرضه مناسب دلیل اصلی افزایش قیمت عنوان شده لذا این معصلات به مراجع بالادستی منعکس تا ریشه یابی شود.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت تربت حیدریه خاطر نشان کرد: در حال حاضر تقاضا برای گاز سوز کردن خودروها افزایش یافته که از ۱۵ فروشگاه این شهرستان چهار فروشگاه دارای مجوز هستند، لذا برای نظامند کردنن آنها و با توجه به فراوانی تقاضا و عرضه کم قیمت ها افزایش و این تحلیلها ارجاع و در حال رفع است.
وی گفت: از ۲۵ آبان تا روز گذشته تیم های نظارتی از ۱۵۶۰ واحد صنفی بازرسی بعمل آوردند که ۲۹۵ مورد از طریق ۱۲۴، ۴۰ مورد کتبی و ۲۰ شکایت حضوری و همچتین ۶۰ مورد تلفنی اعلام وصول شد.
عباسپور با اشاره به اینکه از مجموع این بازرسی ها ۱۰۰ شکایت منجر به تشکیل پروند شده که به جهت ریالی مجموع ریالی پرونده ها ۱۰۰ میلیون تومان بوده است، افزود:در حوزه قاچاق کالا در دوماه گدشته ۴۲۶ بازرسی و ۴۳ پرونده به ارزش ریالی ۱۳۰ میلیون تومان تشکیل و به تعزیرات خکومتی ارجاع شد.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت تربت حیدریه بیشترین اجناس قاچاق را مربوط به لوازم ارایشی و بهداشتی، گیاهان دارویی، کود و سم و بخشی نیز تلفن همراه عنوان کرد و ادامه داد:دو شرکت حمل و نقل این شهرستان، بدون طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم اقدام به جابجایی کالا می کردند که پرونده با ثبت تخلف ۵۰ میلیارد ریالی به اداره تعزیرات حکومتی تحویل شد.
وی از کشف یک انبار غیر قانونی به ارزش ۱۰۰ میلیون تومان در یک منزل مسکونی خبر داد و افزود: هر چند این انبار بعنوان بارانداز بوده اما چون ثبت سامانه نبوده بعنوان فعالیت غیر قانونی پرونده تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
نظر شما