به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه (۱۸اذر)مجلس شورای اسلامی و در ماده ۸لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب کردند،ماده 15 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره2 آن به شرح زیر اصلاح می‌شود و یک تبصره به عنوان تبصره 3 به آن الحاق می‌گردد:
ماده 15 – شهرداری‌ها می‌توانند به منظور استفاده صحیح از عرض معابر شهری با توقفگاه خودروی مجاز حاشیه‌ای با هماهنگی پلیس راهور از ابزارهای لازم از قبیل ایست سنج (پارکومتر) یا کارتخوان استفاده کرده و مبلغ مناسبی که میزان و محدوده زمانی آن توسط شورای اسلامی شهر تعیین می‌شود از شهروندان اخذ و صرف توسعه، حمل و نقل عمومی نماید. توقف بدون مجوز به منزله ارتکاب تخلف توقف ممنوع است.
تبصره2، اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند نسبت به ثبت بارنامه و پرداخت هزینه صدور آن به میزان 20 هزار ریال اقدام کند. 100 درصد درآمد خود به حساب شهرداری محل واریز می‌شود و صرف توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساخت‌های شهری شود. مبلغ مذکور هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران قابل اصلاح است.
وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) موظف است نسبت به راه اندازی سامانه ثبت اطلاعات بارنامه ظرف مدت شش ماه اقدام کند.
تبصره3، شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استان‌ها می‌توانند در چارچوب ضوابط شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و با رعایت مصوبات شورای ترافیک استان‌ها (در تهران شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران) نسبت به وضع عوارض صدور مجوز ورود به محدوده‌های طرح ترافیک و زوج و فرد مطابق با قوانین و مقررات مربوطه اقدام کند.
همچنین نمایندگان در ماده ۹ این لایحه مصوب کردند، ۲۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶.۲.۱۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۲۸۰ – سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل یک درصد از کل درآمدهای حاصل از این قانون را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. وزارت کشور موظف است وجوه مذکور را برای کمک به اجرای پروژه‌های شهری و روستایی با اولویت حمل و نقل عمومی و پرداخت تسهیلات میان شهرداری‌های زیر ۲۵۰ هزار نفر جمعیت (۷۰ درصد شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت و دهیاری‌های مربوطه و ۳۰ درصد شهرهای ۵۰ تا ۲۵۰ هزار نفر جمعیت) و دهیاری‌های مربوطه مطابق با دستورالعملی که به وسیله سازمان مذکور و با همکاری شورای عالی استان‌ها ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و توسط وزیر کشور ابلاغ می‌گردد، هزینه نماید.
سازمان‌ها و موسسات وابسته به شهرداری‌ها و شرکت‌های قطار شهری که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل شده‌اند و ۱۰۰ درصد سرمایه آن متعلق به شهرداری است از زمان تاسیس، مالیات آنها با نرخ صفر می‌باشد.
تبصره ۱_ شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سازمان‌های وابسته به آنها از پرداخت حق ثبت املاک معاف می‌باشند.
تبصره ۲: مالیات شرکت‌های قطار شهری و سازمان‌های حمل و نقل عمومی وابسته به شهرداری‌ها با نرخ صفر می‌باشد.
تبصره ۳: کلیه پرداخت‌های مربوط به تسهیلات موضوع ماده مذکور در صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه شهری و روستایی متمرکز می‌شود تا به طور اختصاصی توسط وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استان‌ها صرف ارائه‌ی تسهیلات به پروژه‌های اولویت‌دار گردد. اسناسنامه این صندوق ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت کشور و وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید./
نظر شما