به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از ساری، حجت‌الاسلام‌والمسلمین «محمدباقر محمدی لائینی» امروز (18 آذر) در جمع مدیرکل و کارکنان تعزیرات حکومتی مازندران وجود تبعیض و نابرابری در امور اقتصادی را از مشکلات این حوزه برشمرد و افزود: تصمیمات اقتصادی باید مبتنی بر فعالیت‌های علمی و کارشناسی باشد.
نماینده ولی‌فقیه در مازندران نظارت بر بازار را یک اصل منطقی و حیاتی برای ساماندهی امور دانست و بر لزوم به‌کارگیری شیوه‌های نوین و روزآمد برای کنترل و نظارت بر جریان فعالیت‌های اقتصادی تأکید کرد.
حجت‌الاسلام محمدی لائینی بازار و بازاریان را پشتوانه مهم انقلاب اسلامی در مقاطع گوناگون دانست و خواستار رسیدگی عادلانه و بدون تبعیض به پرونده‌های تعزیرات حکومتی شد.
وی لزوم برخورد قاطع با اخلالگران اقتصادی را خاطرنشان کرد و افزود: باید با اعمال شیوه‌های منطقی پدیده شوم گران‌فروشی و احتکار از بازار رخت بربندد چراکه زیبنده جامعه اسلامی نیست.
نماینده ولی‌فقیه در مازندران با تأکید بر توجه به ابعاد گوناگون تصمیمات اقتصادی مسئولان در جامعه مشورت با اصناف، کارشناسان و فعالان اقتصادی را برای تصمیم سازی‌های راهبردی در این حوزه خاطرنشان کرد.
*رسیدگی به 14 هزار پرونده تخلف اقتصادی در مازندران
«یدالله ملکی» نیز در این دیدار با اشاره به فعالیت‌های دستگاه متبوع از تشکیل و رسیدگی قطعی به ۱۴ هزار پرونده تخلف اقتصادی ۸ ماهه امسال در مازندران خبر داد.
به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران برای ۹۶ درصد پرونده‌های تعزیراتی مازندران در هشت‌ماهه امسال حکم قطعی صادرشده است.
نظر شما