به گزارش خبرگزاری شبستان،حزب اسلامگرای میانه رو «عدالت و توسعه» به رهبری عبدالاله بنکیران، همانند اسلامگرایان تونس، بیشترین آراء را در مراکش کسب کرد.
رهبر این حزب گفت:“اگرچه برای مثال، تصمیم درباره مسائل مذهبی و دفاعی دراختیار پادشاه باقی می ماند اما دولت بعدی قاعدتا بایستی آزادی بیشتری در اجرای برنامه هایش داشته باشد.”
ائتلافی از هشت حزب لیبرالِ متمایل به پادشاه به رهبری صلاح الدین مزوار، رقیب اصلی اسلامگرایان به شمار می رفت.
رهبر این حزب که وزیر اقتصاد و دارایی نیز هست گفت:“اگر بخواهیم کشور و جامعه ما با واقعیات جهان امروز همراه شود، تجدد و باز بودن فضای (سیاسی) کشور اساسی ترین گزینه ها هستند.”
انتخابات پارلمانی امسال اگرچه دولتی فراگیر‌تر از همیشه بر سر کار خواهد آورد و دموکراسی پادشاهی مراکش را محک خواهد زد، اما به باور بسیاری، پیروزی اسلام گراها تغییرات بنیادین در نظام سیاسی مراکش بدنبال نخواهد داشت.
کوثر وکیل، خبرنگار یورونیوز از رباط، پایتخت مراکش می‌گوید:«ناظران داخلی و بین المللی بسیاری بر انتخابات نظارت کردند، انتخاباتی که در سایه آن، دولت جدید براساس قانون اساسی جدید، تشکیل خواهد شد.»
تظاهرات آزادیخواهانه مراکشی ها تا به امروز و برخلاف کشورهای تونس، لیبی، مصر، یمن، بحرین و سوریه، با خشونت همراه نبوده است.
با آغاز جنبش «بهار عرب»، محمد ششم پادشاه مراکش، وعده اصلاحات سیاسی و قانون اساسی را داد و بخشی از اختیارات خود را نیز واگذار کرد اما هنوز در مسائل امنیتی، دفاعی و مذهبی مراکش، پادشاه حرف آخر را می‌زند.
نظر شما