به گزارش خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 16 آبان مجلس و در بررسی جزییات لایحه برنامه پنجم و فصل سلامت مصوب کردند برای پیشگیری و مقابله با بیماری‌ها و عوامل خطرساز سلامتی که بیشترین هزینه اقتصادی و اجتماعی را دارند فهرست اقدامات و کالاهای آسیب‌رسان به سلامت و داروهای با احتمال سوء مصرف از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتشر و درصد عوارض برای این کالاها در ابتدای هر سال از سوی کارگروهی با مسئولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عضویت وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، رفاه و تأمین اجتماعی و صنایع و معادن و معاونت تعیین و ابلاغ می‌شود.
نمایندگان مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را موظف کردند اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و همچنین در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورند و برای تأمین بخشی از منابع لازم برای ارایه خدمات تشخیصی و درمانی به مصدومان فوق معادل 10 درصد از حق بیمه شخص ثالث و سرنشین و مازاد از شرکت‌های بیمه تجاری اخذ کردند و به طور مستقیم در قبضی جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز کنند.
توزیع این منابع از سوی وزارتخانه مذکور با تأیید معاونت، بر اساس عملکرد واحدهای فوق‌الذکر بر مبنای تعرفه‌های مصوب هر سه ماه یک بار صورت می‌گیرد.
همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شد هزینه‌کرد اعتبارات مذکور هر شش ماه یک بار به بیمه مرکزی و معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی رییس‌جمهور گزارش کنند.
نمایندگان تبلیغ خدمات و کالاهای تهدید‌کننده سلامت که مصادیق آن سالانه از سوی کارگروه موضوع بند الف این ماده تعیین و اعلام می‌شود از سوی تمام رسانه‌ها را ممنوع کردند.
بر اساس رأی مجلس رعایت نکردن مفاد بند ج این ماده مستوجب جزای نقدی از 10 میلیون ریال یا یک میلیارد ریال با حکم مراجع ذی‌صلاح قضایی خواهد بود و در صورت تکرار برای هر بار حداقل 20 درصد به جریمه قبلی اضافه می‌شود.
نمایندگان در ادامه و در بخش بیمه سلامت دولت را مکلف کردند به منظور توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت، دست‌یابی به پوشش فراگیر و عادلانه خدمات سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه‌های سلامت به 30 درصد از طرق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوق‌ها، مدیریت منابع، متناسب کردن تعرفه‌ها، استفاده از منابع داخلی صندوق‌ها و در صورت لزوم از محل کمک دولت در قالب بودجه سنواتی و در طول برنامه سازوکارهای لازم برای بیمه همگانی و اجباری پایه سلامت را تا پایان سال اول برنامه تعیین و ابلاغ کنند و زمینه‌های لازم را در قالب بودجه‌های سنواتی برای تحت پوشش قرار دادن آحاد جامعه فراهم کنند.
بر اساس رأی مجلس به دولت اجازه داده می‌شود بخش‌های بیمه‌های درمانی تمامی صندوق‌های موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده پنج قانون محاسبات عمومی کشور را در سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام کند و تشکیلات جدید "سازمان بیمه سلامت ایران" نامیده می‌شود و تمامی امور مربوط به بیمه سلامت در این سازمان متمرکز می‌شود.
اساس‌نامه این سازمان نیز با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
بر اساس رأی مجلس، شمول مفاد این بند به صندوق‌های خدمات درمانی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات با اذن مقام معظم رهبری خواهد بود.
همچنین بیمارستان‌ها و مراکز ملکی صندوق تأمین اجتماعی که درمان مستقیم را به عهده دارند با حفظ مالکیت در اختیار صندوق مذکور باقی می‌مانند و مطابق مقررات به سازمان بیمه سلامت ایران فروش خدمت خواهند کرد.
نمایندگان در بخش دیگری از این ماده مصوب کردند تغییر نام شورای عالی بیمه خدمات درمانی به شورای عالی بیمه سلامت، تأکید اعضا، وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های این شورا و دبیرخانه آن باید پس از تأیید هیئت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
بر اساس رأی مجلس، دارایی‌ها و تعهدات و اموال منقول و غیرمنقول و منابع انسانی و مالی و اعتباری و امکانات و ساختمان و تجهیزات مربوط به بخش بیمه‌های درمان به استثنای صندوق تأمین اجتماعی با تشخیص معاونت به سازمان بیمه سلامت ایران منتقل می‌شود و اعتبارات مربوط به حوزه درمان نیز بر اساس عملکرد در قبال ارایه خدمات و محاسبه به عنوان بخشی از تعرفه استحقاقی در قالب بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود.
نمایندگان عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین شده برای آن دسته از خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی را که در بسته بیمه پایه سلامت اعلام خواهد شد از سوی شرکت بیمه‌های تجاری و سازمان بیمه سلامت ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوانی ممنوع کردند. همچنین پرداخت حق سرانه بیمه تکمیلی بر عهده افراد بیمه شده است و منظور از بیمه تکمیلی فهرست خدماتی است که در تعهد بیمه پایه سلامت نیست.
مجلس به دولت اجازه داد تا متناسب با استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده خدمات بیمه سلامت را برای عموم افراد کشور به صورت یکسان تعریف و تا پایان برنامه به تدریج اجرا کند.
بر اساس رأی مجلس حق بیمه خانوارهای روستاییان و عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی و مؤسسات خیریه معادل پنج درصد حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار در سال‌های اول و دوم و سوم برنامه و شش درصد حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار در سال‌های چهارم و پنجم برنامه صددرصد حق بیمه اقشار نیازمند از بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود.
همچنین حق بیمه خانوارهای کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته معادل پنج درصد حقوق و مزایای مستمر در سال‌های اول، دوم و سوم برنامه و شش درصد حقوق و مزایای مستمر در سال‌های چهارم و پنجم برنامه مشروط بر اینکه حداکثر آن از 2 برابر حق مشمولان جزء یک این بند تجاوز نکند، خواهد بود. بخشی از حق بیمه مشمولان این جزء از بودجه عمومی دولت تأمین خواهد شد.
نمایندگان همچنین حق بیمه مشمولان تأمین اجتماعی را مطابق قانون تأمین اجتماعی و سهم حق بیمه پایه سلامت خانوارهای سایر اقشار متناسب با گروه‌های درآمدی را با پیشنهاد شورای عالی سلامت و پس از تصویب هیئت وزیران تعیین کردند.
مجلس دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد حق بیمه پایه سلامت سهم کارمندان، بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه کسر و حداکثر ظرف مدت یک ماه به حساب سازمان بیمه سلامت ایران واریز کند.
همچنین شورای عالی بیمه سلامت مکلف شد هرساله قبل از شروع سال جدید نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای تمامی ارایه‌دهندگان خدمات بهداشت و درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در راستای تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان در شرایط رقابتی و بر اساس بند 8 ماده یک و مواد هشت و 9 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی اقدام و مراتب را پس از تأیید معاونت برای تثبیت به هیئت وزیران ارایه کند.
بر اساس رأی مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز شد بدون تحمیل بار مالی نظارت بر مؤسسات ارایه‌دهنده خدمات سلامت را بر اساس استانداردهای اعتباربخشی مصوب به مؤسسات در بخش غیردولتی واگذار کند و به نسبتی که نظارت و مؤسسات مذکور واگذار می‌شود منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آزاد می‌شود و بخشی از منابع مالی آزاد شده مذکور در قالب موافقت‌نامه مبادله شده با معاونت به دستگاه قابل پرداخت است.
نمایندگان مجلس سازمان بیمه سلامت ایران را مکلف کردند با رعایت نظام ارجاع و سطح‌بندی خدمات بر اساس سیاست‌های مصوب نسبت به خرید راهبردی خدمات سلامت از بخش‌های دولتی و غیردولتی اقدام کند و دستورالعمل اجرایی این بند مشتمل بر اصلاح نظام پرداخت و فهرست خدمات مورد تعهد بیمه پایه سلامت ظرف یک سال از سوی وزارتخانه رفاه و تأمین اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تهیه و ابلاغ خواهد شد.
بر اساس رأی مجلس به منظور ارتقای شاخص‌های سلامت و بهداشت در تولید و عرضه مواد غذایی و کاهش تصدی‌های دولت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان سیاست‌گذار و ناظر عالی سلامت در کشور با همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان سال دوم برنامه نظام نظارت و بیمه اجباری تضمین کیفیت تولید و عرضه مواد غذایی در اماکن مربوط را مبتنی بر آموزش و نظارت تعیین و پرداخت بر اساس آیین‌نامه‌ای که پس از تأیید معاونت به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، تدوین و تا پایان برنامه در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت به اجرا بگذارد. در این راستا دولت از توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای مواد غذایی حمایت می‌کند.
پایان پیام/
نظر شما