به گزارش خبرگزاری شبستان، احتمالا در هیچ جای دنیا جمله "تبدیل تهدید به فرصت" و یا بومی سازی شده این جمله یعنی "تبدیل تحریم ها به فرصت" مانند کشور ما جمله آشنایی نباشد. شاید برخی افراد گمان کنند که این جمله، یک جمله انگیزشی است که هر چه قدر میزان تحریم ها بر علیه کشور ما افزوده می شود بیشتر مورد استفاده قرار گیرد، اما اگر بخواهیم بیطرفانه به موضوع نگاه کنیم در بسیاری از اوقات این جمله برای شرایط کشور ما صدق می نماید.
تحریم ها حاصل کار کارشناسی دقیق تیمی از نخبگان آمریکاست که قصد دارد با شناسایی نقاط ضعف کشورمان در حوزه اقتصاد به شدیدترین شکل ممکن به کشور ضربه وارد کند. این تیم اقتصادی چنانچه کوچکترین روزنه ای را در اقتصاد ما بیابد سعی در نفوذ و ضربه از آن طریق را دارد. در واقع اگر ما می خواستیم خود به یافتن مشکلات اقتصادی کشوررمان بپردازیم باید زمان بسیار زیادی را صرف یافتن این مشکلات و نارسایی ها می نمودیم و باز هم معلوم نبود که بتوانیم تمام مشکلات را به طور دقیق بیابیم یا خیر.
شاید به یاد آوردن این مثال جالب باشد که هنگامیکه در اواسط دهه ۸۰ کشور به طور نامتوازنی به مصرف بنزین میپرداخت و به بزرگترین واردکننده بنزین تبدیل شده بود در نتیجه پروژه تحریم فروش و صادرات بنزین به کشور در آنسوی مرزها همزمان با دور اول تحریم ها در سال ۱۳۸۹ کلید خورد تا با قطع صدور بنزین و با ایجاد نارضایتی اجتماعی کشور را دچار تنش نمایند. حال اما در دور دوم تحریم ها اما کشور چنان به خودکفایی رسیده است که برغم وارد آمدن بی سابقه ترین تحریم ها علیه کشور اما صحبتی از تحریم بنزین به میان نیامده چرا که امروز ایران در این زمینه به خودکفایی رسیده است.
این نشان می دهد که تحریم ها به رغم آنکه برای اقتصاد ایران مشکلات عدیده ای را ایجاب می کند اما اگر به طور دقیق به آسیب شناسی آن پرداخته شود می تواند سبب از بین رفتن نقاط ضعف کشور و تبدیل آن حتی به نقطه قوت شد.
به طور مشابه تحریم های اخیری که از سوی دولت آمریکا به کشور تحمیل شده سبب شناسایی مشکلات بسیاری در اقتصاد به خصوص در حوزه ارزی شد که شاید شناسایی آن برای ما به این زودی امکان پذیر نبود و یا اگر هم شناسایی می‌شد چندان در اولویت تغییر و بهبود قرار نمی گرفت اما تحریم ها این اجازه را به اقتصاد ایران داد تا دست به شناسایی نقاط ضعف خود بزند و اگرچه در ابتدای امر و به دلیل جمع شدن همه این نقاط ضعف با هم فشار مضاعفی را به کشور تحمیل نمود به طوری که نرخ ارز حتی به بیش از ۱۸ هزار تومان در مهرماه سال ۱۳۹۷ رسید اما به تدریج و با شناسایی نقاط ضعف کشور توانست بر التهابات بازار فائق آید و امروزه در مسیر بهبود قرار گیرد هر چند تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد.
باید توجه داشت که برخی از مشکلات ارزی کشور به واسطه تحریم های از ابتدای انقلاب وجود داشت اما فکری برای رفع آن نشد و بیشتر ما به دنبال جایگزینی برای مشکلات بودیم تا حل آن و در بسیاری از موارد به فکر راه حل به ساده ترین شکل بودیم تا به اصولیترین شکل ممکن ، اما هر چه قدر که فشار تحریم ها بیشتر و همه جانبه تر باشد نیاز به بازسازی اصولی تر و دقیق تری دارد.
به هر حال تشکیل بازار متشکل ارزی در واقع پاسخ به یکسری از مشکلات اقتصاد کشور بود که در این سال ها مورد غفلت قرار گرفته بود از اینرو بررسی مشکلات و در مقابل راهکارهایی که این بازار برای اقتصاد کشور دارد یکی از مسائل مهم موفقیت یا عدم موفقیت در بازار است. نخستین مسئله که شاید بار روانی بالایی داشته باشد مسئله کارآیی اطلاعاتی این بازار است. بازار ارز ما در این سال ها به شکلی پیش رفته بود که اطلاعات در مورد آن به کمترین میزان رسیده بود به نحوی که نه نحوه قیمت گذاری آن مشخص بود و در داخل تعیین می شد و نه حجم معاملات در آن ارائه می شد و نه دامنه نوسانات آن حد و مرز قابل قبولی داشت و نه حتی نرخ آن با وضعیت اقتصادی کشور تناسبی داشت.
این عدم شفافیت اطلاعات در آن از چند وجه و بعد قابل بررسی است. مثلا یکی از مشکلاتی که کشور با آن در این سال ها روبرو بود بحث اعلام قیمت در بازار آزاد ارز و اسکناس بود که متولی خاصی نداشت و فضا در اختیار یکسری سایت ها قرار گرفت. مشکلات اما زمانی نمود می یافت که قیمت ها شروع به افزایش می یافت و آنگاه این قیمت های اعلامی در سایت ها سبب بالارفتن التهابات می شد.
این قضیه در سال ۱۳۹۰ نیز مطرح شد اما اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفت تا اینکه در سال گذشته نیز مجددا این بحث مطرح شد و ریاست وقت قوه قضاییه به این موضوع ورود پیدا نمود. پس از آن بود که طی مباحثی که در رسانه ها مطرح شد مشخص شد که سایت های اعلام کننده قیمت در ایران از خارج از کشور مدیریت می‌شوند و قیمت روز دلار و سکه را در داخل ایران اعلام می دارند!! یعنی گردانندگان سایت ها از خارج از کشور یکی از مهم ترین مسائل اقتصادی کشور را تعیین می نمودند.
این قضیه نشان می دهد نبود یک مرجع صحیح قیمت گذاری در داخل علاوه بر اینکه رانت عظیمی را نصیب گردانندگان این سایت ها نموده است، به چه میزان بر انتظارات تاثیرگذار است. در واقع این سایت ها در زمان های حساس به مهندسی انتظارات و شکل دهی آن به سمت و سویی که منافع آنان را تامین می‌نمود می پرداختند. آغاز به کار بازار متشکل ارزی اگر بتواند به عنوان یک مرجع برای اعلام قیمت اسکناس دلار مورد استفاده قرار گیرد سبب قطع این رانت ها می شود و می تواند مرجع استناد سایر بازارها و نرخ ها باشد.
شفافیت شکل گرفته در این بستر اثرات مثبتی را می تواند بنهد ضمن آنکه این شفافیت می تواند جلوی شکل گیری افراد جهت دهنده و تعیین کننده حال حاضر در قیمت دلار را نیز بگیرد و دیگر افراد در اقتصاد کشور رشد ننمایند و البته معاملات ارز همانطور که ریاست محترم بانک مرکزی اشاره نمودند از کوچه پس کوچه ها خارج شود و در فضایی شفاف صورت گیرد.
نکته دیگر اینکه تحولات اخیر بازار ارز در کشور نشان داد که برغم سهم ۳ تا ۵ درصدی اسکناس نقد دلار در میزان مبادلات اما به چه میزان این نرخ اسکناس نقد بر بازار تاثیرگذار است. در واقع هرچه قدر دولت و بانک مرکزی سعی نمودند تا بستر حواله را تسهیل نمایند و طرح های خود مانند سامانه نیما و سنا را بر آن متمرکز کنند اما عامل اصلی قیمت دلار تقاضای اسکناس دلار بود که قیمت را مشخص می نمود و تمام تلاش بانک مرکزی و دولت را گاه بی نتیجه می نمود.
در واقع انتظارات در رابطه با قیمت دلار در بستر این بازار شکل می گرفت و به همین جهت بازار متشکل ارزی جهت سروسامان دادن به این مشکل تشکیل شد و هر چه قدر بتواند نیاز اسکناس دلار را تامین کند تاثیر آن بر اقتصاد کشور بیشتر است. همچنین بحث نوسانات بالای دلار در یک روز نیز که سبب بلاتکلیفی بازار می شود نیز حل می شود چرا که معاملات به صورت واقعی انجام می شود و هر تقاضایی در لحظه توسط بازار پاسخ داده خواهد شد و در این صورت معاملات کم و کوچک که نرخ ارز بی دلیل افزایش می دادند نیز از بستر خارج می شوند و تاثیر خود را فقط به نسبت سهم خود از بازار می گذارند.
در واقع در برخی از اوقات در حالی که بازار معامله چندانی صورت نمی گرفت یک معامله خرد بر قیمت دلار تاثیر بالایی می نهاد و به عنوان قیمت دلار مورد استناد قرار می گرفت. در نتیجه می توان گفت حجم معاملات و میزان نوسانات که به دلیل فراهم نبودن اطلاعات درست در بازار نامشخص بود به تدریج با تشکیل بازار متشکل ارزی از بین خواهد رفت.
اما یکی از موارد اصلی در تشکیل بازار متشکل ارزی بحث وابستگی ایران به دوبی و نقش کشور امارات در قیمت دلار در ایران مطرح است. در واقع حواله درهم از دیرباز به عنوان مرجع قیمت دلار داخلی مطرح بوده است. کشور امارات در سال های اخیر عنوان دومین مبدا واردات و به طور مشابه دومین مقصد صادراتی ما پس از کشور چین بوده است. بسیاری از روابط بانکی ما از طریق این کشور صورت می گرفته که با توجه به تنش سیاسی این کشور با ایران و همراهی همه جانبه این کشور با آمریکا در فشار بر ایران نشان دهنده اشتباه کشور در وابستگی بیش از حد به این کشور بوده است.
در واقع وابستگی ما به دوبی قدمتی بسیار طولانی دارد و به واسطه تحریم بانکی کشور و عدم امکان استفاده دلار توسط بانک های داخلی، نرخ دلار از نرخ تبدیل ریال به درهم تاثیر می پذیرفت که شکل دهنده قیمت فردایی دلار در بازار تهران و در نتیجه عامل تعیین قیمت روز بازار بود. در این سال ها بانک مرکزی به دلیل فعالیت موثر بانک ملی شعبه دوبی در این کشور و انجام تبادلات مشکلی با این امر نداشت و شهر دوبی را به مرکز ارزی ایران تبدیل نمود اما این وابستگی بیش از حد سبب شد در بزنگاه تحریم ها و همراهی کامل امارات با این سیاست ها مشکلات ارزی کشور دوصد چندان شود.
مشکلات در ارسال حواله و در کنار مشکلات تامین اسکناس، بستن حساب های متعلق به ایرانیان و برخی اقدامات دیگر در بزنگاه تحریم کشور را با مشکلات عدیده ای مواجه نمود که لزوم اتخاذ ترتیباتی موثر را می طلبید. البته در حال حاضر شهرهای مرزی اطراف مانند هرات در افغانستان، سلیمانیه در عراق و شهر استانبول ترکیه نیز نقش تامین کننده نیاز اسکناس دلار کشور را بر عهده دارند که در مقیاس کوچکتر به عنوان شهرهای تاثیرگذار بر قیمت دلار معرفی شدند، اما تشکیل بازار متشکل ارزی می تواند به تدریج از دامنه تاثیر این شهرها بر اقتصاد ایران بکاهد و این خود ما باشیم که به تعیین قیمت بپردازیم. البته باید عنوان نمود که با توجه به تحریم های بانکی ایران جهت مبادله با دلار همچنان کشور به یک واسطه نیاز دارد که به نظر می رسد بهترین راه در این زمینه استفاده از چند کشور مختلف به جای تکیه صرف بر کشور امارات و شهر دوبی است.
اینکه بانک مرکزی برای دخالت در بازار دیگر نیازی به صرافی ها و افراد نداشته باشد و برای کنترل بازار بتواند به عنوان یک فروشنده و یا خریدار در بازار متشکل ارزی به فعالیت بپردازد خصیصه مهم این بازار است که هم خیال مسئولان بانک مرکزی را از تبعات احتمالی دخالت در بازار ارز راحت نماید و هم جلوی پول های بادآورده و تبدیل این افراد به یکی از معضلات اقتصادی کشور را برطرف نماید.
البته اگر بازار متشکل ارزی به طور دقیق به وظایف خود عمل نماید آنگاه می توان انتظار داشت که یکی از مهم ترین سائل اقتصاد کشور که همان قاچاق است نیز به تدریج شناسایی و حذف شود. یکی از مواردی که تقاضا برای دلار در این سطح در کشور وجود دارد بحث قاچاق کالا است که در صورتی که بتوان منابع دریافتی ارز توسط این افراد را به سوی شفافیت سوق داد مطمئنا این افراد نیز مجبور خواهند شد که حیطه فعالیت خود را از زیرزمین به سطح آورده و یا از مبادی قانونی به انجام کار بپردازند. در حقیقت اگر بتوان به مرور امکان ردیابی مبادلات ارزی را در کشور فراهم آورد امکان مبادلات بالا برای دلار برای قاچاق از بین می رود و در نتیجه اقتصاد کشور به سمت شفافیت سوق داده خواهد شد.
البته نکته ای که باید در نظر داشت اینکه بانک مرکزی باید شرایطی را فراهم نماید تا میزان استفاده از بازار متشکل ارزی به حداکثر برسد یعنی از طرفی ورودی اسکناس را به بازار با رعایت قوانین پولشویی به حداکثر برساند و از طرف دیگر خروجی و شمول استفاده از بازار را نیز به همین نحو به حداکثر برساند تا مرجعیت این بازار هر چه بیشتر فراهم آورد. یکی از مشکلاتی که بسیاری از طرح های بانک مرکزی و دولت را با مشکل مواجه کرد و با عدم استقبال روبرو نمود بحث جامعیت طرح ها است به هر اندازه که بتوان جامعیت طرح ها را افزایش داد استقبال از طرح ها بیشتر و احتمال موفقیت نیز متناسب افزایش خواهد یافت.
در مجموع باید گفت بازار ارز در کشور ما به دلیل تحریم هایی که از مدت ها قبل نظام بانکی کشور را تحت تاثیر خود قرار داده بازاری بوده که به کشورهای دیگر وابسته و در نتیجه غیر شفاف بوده است. این مسئله مشکلات عدیده ای را برای اقتصاد ایران به خصوص در برهه های تحریم روبروی اقتصاد ایران قرار داده و در کنار آن این فرصت را هم قرار داده تا برای بهبود اوضاع و سالم سازی آن اقدام نماید. در واقع این تحریم ها بودند که طی این سال ها مشکلات ارزی کشور را هویدا نمودند و دولت و بانک مرکزی را مجبور به اتخاذ تصمیماتی برای حل آن نمودند . یکی از این موارد لزوم بازار متشکل ارزی بود که در صورت اجرای صحیح آن می تواند تاثیر بسیار مثبتی را بر عملکرد اقتصاد کشور داشته باشد.
برای دریافت شماره ۱۵۷ تازه‌های اقتصاد اینجا را کلیک کنید.
محمد گلشاهی - پژوهشگر اقتصادی/
نظر شما