به گزارش خبرگزاری شبستان، «انوشیروان محسنی بندپی» در مراسم تجلیل از تولیدکنندگان برتر به مناسبت روز استاندارد با اشاره به جایگاه تولیدکنندگان به عنوان سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی کشور اظهار داشت: امروزه استاندارد در همه ابعاد زندگی به ویژه در حوزه‌های سلامت و ایمنی جایگاه خاصی پیدا کرده است و هر اندازه تلاش کنیم که استاندارد را به مطالبه عمومی مبدل کنیم به همان نسبت رغبت به خرید کالای ایرانی بیشتر می‌شود.
استاندار تهران با بیان اینکه تلاش فعالان این حوزه سبب شده تا استاندارد از یک موضوع حاشیه‌ای به مفهومی کلیدی در زندگی مردم تبدیل شود افزود: در سال رونق تولید تمرکز مدیران دولتی بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز متمرکز بوده البته در سوی دیگر تلاش جهادگونه فعالان حوزه استاندارد نیز قابل تقدیر است تا با ارتقا کمیت و کیفیت کالای ایرانی بتوانند نقش موثری در تأمین بازارهای داخلی داشته باشند.
وی تأکید کرد: اگر انتظار داریم تا مردم به کالای قاچاق اقبالی نداشته باشند مستلزم استانداردسازی کالای ایرانی است از اینرو اداره کل استاندارد نقش موثر و تحول آفرینی در ترغیب شهروندان به خرید کالای ایرانی دارد.
محسنی بندپی با اشاره به اینکه علامت استاندارد کالا بر روی اجناس ایرانی بیانگر اطمینان مردم و افزایش سرمایه اجتماعی است گفت: اداره استاندارد در زمینه ویژگی، کیفیت و قیمت کالاهایی که در معرض قضاوت و رفع نیاز مشتری و آحاد جامعه قرار می‌دهد مسئولیت و وظیفه خطیری بر عهده دارد که این ویژگی ها در اداره کل استانداد به مرور توانسته جای خود را به عنوان موضوع راهبردی باز کند.
وی سپس با اشاره به لزوم مطالبه گری در زمینه استاندارد عنوان کرد: اگر در اروپا و امریکا موضوع استاندارد مطالبه عمومی است در کشور ما نیز جای خود را باز کرده و اکنون نشان استاندارد رضایتمندی و سرمایه اجتماعی را افزایش می دهد و اگر در جاهای دیگر نقصان سرمایه اجتماعی مشاهده می شود در مورد استاندارد، سرمایه اجتماعی حفظ شده است.
استاندار تهران سپس ادامه داد: اداره کل استاندارد تهران پیشرو است و در زمینه نظارت، ارزیابی و ارتقا بخشیدن به کیفیت کالاها فعال عمل می‌کند و باید تولیدکنندگان که در صف مقدم جبهه تحریم و جبهه اقتصادی قرار دارند در چنین شرایطی با همه کمبودها کیفیت تولیدات را ارتقا دهند تا رضایتمندی عمومی نسبت به کالاهای داخلی افزایش پیدا کند.
محسنی بندپی در پایان خاطرنشان کرد: اگر بعضی از خودروهای داخلی کیفیت لازم را ندارند و در ۱۰۰ کیلومتر پیمایش میزان مصرف با استاندارد فاصله دارد، باید بخش دولتی از تصدی‌گری خارج شده و با رعایت اصل ۴۴ به بخش خصوصی واگذار شود تا کیفیت بهبود پیدا کند و بتوانیم تولید با کیفیت و استاندارد را در جامعه داشته باشیم.
نظر شما