خبرگزاری شبستان، گروه اندیشه: کتاب چهارجلدی «اصول و مبادی فقه حکومتی» اثر حجت الاسلام «ذبیح الله نعیمیان» که از سوی انتشارات «کتاب فردا» به زیور طبع آراسته شد.
این دوره چهار جلدی به بحث و بررسی در مورد اصول و مبادی فقه حکومتی می پردازد. جلد اول از این مجموعه به این بحث می پردازد: یکی از مباحث مهم در مبادی و اصول فقه حکومتی، مربوط به حیطه تشریع و تاثیر آن بر کیفیت اعمال ولایت از طریق احکام و قوانین حکومتی است. تعبیر «لکل واقعه حکم» در عرف فقهی بیانگر این است که همه وقایع، برخوردار از حکم مناسب الهی هستند و به تعبیر دیگر، تشریع الهی برخوردار از ویژگی جامعیت است.
این امر مقتضی آن است که انسان ها باید در زندگی فردی و اجتماعی خود در صدد امتثال احکام الهی باشند. در این میان، باید دید در این صورت، آیا دیگر جایی برای تشریع، قانون گذاری و انشاء احکام حکومتی توسط پیامبر (ص)، ائمه (ع) و فقها به عنوان نایبان آنان باقی می ماند یا نه؟
این مسئله مطرح می شود که خاستگاه احکام حکومتی چیست؟ چنان که، در این میان باید سهم اجتهاد استباطی و تدبیر ولایی معلوم شود. کتاب حاضر عهده دار بررسی چنین مسائلی است.
جلد دوم:
بحث از مبادی و اصول فقه حکومتی ابعاد مختلفی دارد. در این زمینه، کتاب حاضر بخشی از دغدغه ها و مسائل اساسی در زمینه حکم و قوانین حکومتی را دنبال می کند. هریک از احکام الهی و احکام حکومتی برخوردار از ماهیتی هستند و تلقی های مختلفی در این زمینه طرح شده است که بررسی آنها ضروری است؛ چنان که، مناسبات خاصی در میان این دو دسته از احکام برقرار است. به ویژه آن که این مساله در میان است که آیا همه یا برخی از احکام الهی ثابت اند یا تغییر پذیر؟ و نیز احکام حکومتی چه وضعیتی دارند؟ در این میان، آرای مختلف می توانند مجال طرح پیدا کنند.
چنان که، نظریه منطقة الفراغ در این زمینه جای بررسی و تامل انتقادی دارد.
جلد سوم:
یکی از مباحث مهم از سلسه مباحث مطرح به عنوان مبادی و اصول فقه حکومتی، مربوط به نسبت احکام حکومتی است. احکام استنباطی در دو دسته احکام اولیه و ثانویه مطرح می شوند. پرسش اساسی در این زمینه این است که چه نسبتی میان احکام و قوانین حکومتی با این دوگونه از احکام استنباطی و الهی برقرار است؟
چنان که، تقدم پذیری احکام حکومتی بر احکام الهی مسئله ای نیازمند تامل است. در این مسائل، آراء و نظریات مختلفی را می توان سراغ گرفت که متاسفانه در کنار یکدیگر چندان بررسی نشده اند و باید به آنها پرداخت. کتاب حاضر عهده دار این مهم است.
جلد چهارم:
حکومت داری متکی بر انشاء و صدور احکام و قوانین حکومتی است؛ اما هیچ کس نمی تواند تصور کند که این امر به صورت بی ضابطه انجام گیرد. چنان که، اجرایی کردن آنها نیز نیازمند ضوابط خاص خود است. این موارد را می تواند به عنوان مباحث ضروری مهم از سلسله مباحث مبادی و اصول فقه حکومتی تلقی کرد. کتاب حاضر عهده دار بررسی این مباحث مهم و فروعات متنوع آنها است.
نظر شما